المحكمة العليا الأمريكية ترفض عودة المهاجرين إلى أوطانهم

في خسارة جديدة للرئيس ترامب، رفضت المحكمة العليا يوم الخميس خطته لإلغاء الأمر المعروف في عهد أوباما الذي يحمي ما يسمى "الحالمون "، ويبلغ عددهم حوالي 700000 مهاجر شاب تم نقلهم إلى هذا البلد بشكل غير قانوني كأطفال.
دعت المحكمة بقيادة رئيس القضاة جون ج. روبرتس جونيور، قرار إلغاء البرنامج المعروف باسم العمل المؤجل للقادمين الطفولة، أو DACA ، بوصفه تعسفا وغير مبرر. يسمح البرنامج لهؤلاء الشباب بالتسجيل لدى الحكومة والحصول على تصريح عمل، إذا كان لديهم سجل إجرامي نظيف. ويعمل ما لا يقل عن 27000 من هؤلاء المستفيدين من DACA كعاملين في مجال الرعاية الصحية.
يأتي القرار بعد عدة هزائم أخرى هذا الأسبوع لترامب. يوم الاثنين الماضي، رفضت المحكمة موقف إدارة ترامب بأن قانون الحقوق المدنية لعام 1964 لا يجب أن يحمي عمال المثليين من التمييز، وانحازت بشكل منفصل إلى كاليفورنيا في معركة قانونية حول ما يسمى بقوانين الملاذ الآمن. وربما كانت قضية DACA أكبر نزاع حول الهجرة هذا العام في المحكمة العليا. ويعد قرار اليوم مشابه لحكم العام الماضي الذي منع خطة ترامب لإضافة سؤال المواطنة إلى تعداد 2020.
وعبر كبير القضاة روبرتس عن رأيه قائلا: إن مسؤولي الأمن الداخلي لدي ترامب لم يوضحوا سببًا صحيحًا لإلغاء برنامج DACA ، تمامًا كما قال إنه لم يقدم سببًا صحيحًا لإضافة سؤال المواطنة.
واشار روبرتس: "نحن لا نقرر ما إذا كانت DACA أو إلغاءها سياسات سليمة". "نحن نعالج فقط ما إذا كانت الوكالة قد امتثلت للمتطلبات الإجرائية بأن تقدم تفسيرا منطقيا لعملها. هنا فشلت الوكالة في النظر في القضايا الواضحة حول ما إذا كانت ستحتفظ بالصبر وماذا تفعل، إذا كان هناك أي شيء، حيال المصاعب التي تواجه متلقي DACA.
يثير هذا الفشل المزدوج الشكوك حول ما إذا كانت وكالة الأمن الداخلي تقدر نطاق تقديرها أو مارست هذا التقدير بطريقة معقولة. لذا فإن اللجوء الملائم هو إعادة الاحتجاز إلى وزارة الأمن الوطني حتى تتمكن من النظر في المشكلة من جديد ".
ويرى البعض إن القرار يعد تحول ملحوظ للأحداث بالنسبة لروبرتس والمحكمة. قبل عامين، كتب رئيس القضاة رأياً يرفض فيه ترامب، ويدعم حظر سفره على الزوار الأجانب والمهاجرين. الآن قام بتبديل الجوانب في العديد من الحالات الخطيرة ومنع عمل ترامب، على أنه غير مبرر.
صوت كل من القضاة كلارنس توماس، وصمويل أ. أليتو جونيور، ونيل إم غورسوش، وبريت م كافانو لدعم خطة ترامب.
من المرجح أن يثبت القرار شعبيته لدى الجمهور الأمريكي. وقد وجدت استطلاعات الرأي على مدار العام الماضي أن ثلاثة أرباع الأمريكيين يعتقدون أنه يجب منح الحالمين حالة دائمة والسماح لهم بأن يصبحوا مواطنين. وقد أعرب كل من الجمهوريين والديمقراطيين عن دعمهم لهم. ومن المرجح أن يغلق القرار الباب أمام أي إجراء في الكونجرس هذا العام لحل القضية.
كان ترامب يأمل أنه لو فاز، لكان قادراً على استخدام القرار كوسيلة ضغط ضد الديمقراطيين من خلال عرض مساعدة الحالمون في مقابل قيود جديدة على الهجرة القانونية. ورفض الديمقراطيون بالفعل مثل هذه الصفقة ومن المرجح الآن أن ينتظروا حتى العام المقبل، عندما يأملون في زيادة عددهم في الكونجرس بعد انتخابات نوفمبر.
الطريف هنا آن الرئيس ترامب لم يتردد من الاستفادة من القرار لصالح الانتخابات القادمة، وعلق مغردا "هل لديك انطباع بأن المحكمة العليا لا تحبني؟". كما غرد أيضا "إن هذه القرارات الرهيبة المشحونة سياسياً الصادرة عن المحكمة العليا هي انفجارات طلقات نارية في وجه الناس الذين يفتخرون بأن يطلقوا على أنفسهم اسم الجمهوريين أو المحافظين. نحن بحاجة إلى المزيد من القضاة وإلا سنفقد لدينا ثاني "والمقصود هنا البند الثاني من الدستور". التعديل وكل شيء آخر.