وزارة العدل تتحمل تكاليف "كورونا" دعما للعاملين بالشهر العقاري

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، تحمل الوزارة تكاليف التحاليل والاشعات المتعلقة فيروس كورونا والمطلوبة من العاملين بالشهر العقارى والتوثيق وأسرهم، ودعم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بالشهر العقارى، بمبلغ نصف مليون جنيه مع فتح باب الاشتراك أمام الموظفين بالصندوق.
ونص القرار على أنه فى إطار حرص وزارة العدل على توفير الرعاية الصحية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وأسرهم من الدرجة الأولى خاصة فيما يتعلق بمجابهة اثار تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ووافق المستشار عمر مروان، على تحمل وزارة العدل كافة تكاليف التحاليل الاشعات التمهيدية المطلوبة للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وأسرهم من الدرجة الأولى فى حالة إصابة أحدهم بفيروس كورونا المستجد بناء على تقرير طبى معتمد من إحدى المستشفيات الحكومية أو الجامعية، على أن يتم الصرف من حساب صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين وأسرهم فوراً بالضوابط التى يطبقها الصندوق، بمجرد إخطار الموظف للمصلحة بذلك.
كما وافق على دعم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين فى الشهر العقارى وأسرهم بمبلغ مالى قدره نصف مليون جنيه يخصص لمجابهة الرعاية الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد فقط.
وقرر أيضا فتح باب الاشتراك في الصندوق العاملين بوزارة العدل أمام من يشاء من موظفي الشهر العقارى والتوثيق بذات الشروط المقررة.
من جانبه وجه الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري الشكر إلى وزير العدل على القرار، مؤكدا أنه كان مطلب مهم للعاملين بالشهر العقاري وتم تحقيقه بفضل رعاية الوزير المستمرة للعاملين في المصلحة، كما وجه الشكر إلى المستشار نجاح موسي أول الوزير والمستشار أشرف محمد رزق مساعد الوزير لشئون الشهر العقاري لجهودهم في تحقيق مطالب العاملين بالشهر العقاري.