مرت 6 أعوام منذ بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، وشهدت هذه السنوات العديد من الانجازات، في كافة مناحي الحياة، وخاصة الاقتصادية منها. عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إعادة بناء الاقتصاد المصري، المتدهور بعد مرور ثورتين في أقل من عامين، لذا كانت توجيهاته للمسئولين ببناء اقتصاد قوي يستطيع مواجهة التحديات وأية ظروف استثنائية قد تمر بمصرنا الحبيبة. ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسئولية إدارة البلاد في يونيو 2014، اهتم بالملف الاقتصادي لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، وكانت بداية الاهتمام هو تدعيم الاحتياطي النقدي لمصر والذي ظل ينزف عقب ثورة 2011 وحتى نهاية 2013، وذلك قبل أن يستعيد عافيته من جديد ويقفز بقيمة تبلغ 20.4 مليار دولار خلال 6 سنوات من حكم الرئيس السيسي. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، محافظ البنك المركزي طارق عامر، حين توليه مسئولية البنك المركزي المصري، ببناء احتياطي نقدي من العملات الأجنبية قوي يستطيع مواجهة التحديات، ونتيجة للسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي والتي أدت إلى الحفاظ على الاحتياطي النقدي بل وزيادته ووصوله لمستويات لم يصل بها منذ ديسمبر 2010 والتي كان الاحتياطي فيها 36 مليار دولار، فقد حقق الاحتياطي النقدي خلال السنوات الستة الماضية، معدلات تاريخية بأن تجاوز ال45.5 مليار دولار في نهاية فبراير 2020. ولولا وجود هذا الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، لما استطعنا مواجهة تحديات فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكل حائط صد صلب ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فالارتفاع القياسي الذى تحقق للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بخزائن البنك المركزي عبر السنوات الست الماضية وتسجيله ما يزيد عن 45.5 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عالميا. وأدى وجود احتياطى نقدي أجنبي قوي لدى البنك المركزي إلى القدرة على توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة، وللقطاع الصناعي والزراعي والخدمي، بما يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص عمل للمصريين. وعلى الرغم من انخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بخزائن المركزي خلال الشهرين الماضيين بقيمة تجاوزت ال8.5 مليار دولار خلال شهرين، إلا أن هذا الاحتياطي قادرا على تغطية واردات مصر من السلع لمدة 8 أشهر، متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط. توضح بوابة أخبار اليوم، في هذا التقرير، تطور الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية منذ عام 2014 وحتى نهاية شهر أبريل 2020. 6 سنوات من الحلم.. بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي لم تكن الفترة التي أعقبت التخلص من حكم الجماعة الإرهابية، سهلة، فإدارة ملف السياسة النقدية لبلد في حجم مصر، أمر غاية في الصعوبة، خاصة في ظل الظروف التي مرت بها مصر. ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن احتياطي النقد الأجنبي بخزائن البنك المركزي في نهاية يونيو 2014 سجل 16.687 مليار دولار. وارتفعت قيمة الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية الموجودة بخزائن البنك المركزي بقيمة تقترب من 29 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، وذلك قبل أن يلقي فيروس كورونا المستجد بظلاله السلبية على الاقتصاد المصري، ليتراجع بقيمة تبلغ نحو 8.5 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة. وعلى الرغم من ذلك ارتفعت قيمة الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية الموجودة بخزائن البنك المركزي بقيمة بلغت نحو 20.4 مليار دولار خلال 6 سنوات، ليسجل 37.03 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2020، بالمقارنة بنحو 16.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2014. ولم تأتي هذه النتائج الإيجابية من فراغ، وإنما نتيجة إدراك القيادة السياسية بضرورة اتخاذ القرار الأصعب، وهو الإصلاح الاقتصادي، وما يترتب عليه من إجراءات وقرارات مرة ولكنها تصحح الأوضاع القائمة، خاصة بعد انهيار الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتراجعه من 36.1 مليار دولار في ديسمبر 2010 إلي 15.5 مليار دولار في يونيو 2015. وكانت بداية الإصلاح الحقيقية، قيام البنك المركزي في 14 مارس 2016، بتحريك سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بقيمة 112 قرشًا، وصاحبه رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؛ للحد من آثار تخفيض قيمة الجنيه التضخمية، ولكن ذلك لم يكن كافيا، وواصل الدولار رحلة صعوده أمام الجنيه حتى بلغ ذروته في سبتمبر 2016 ووصل سعره في السوق الموازية 20 جنيهًا في الوقت الذي كان يباع في البنوك ب 8.85 جنيه. برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري جاء قرار البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، بعد موافقة القيادة السياسية، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، بمثابة طوق نجاة للعملة المحلية المصرية والحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، بل وزيادته بقيمة بلغت 29 مليار دولار خلال 6 سنوات. وساهم هذا القرار في القضاء على السوق السوداء للدولار وتقليص الضغط على العملة الأجنبية، وتزامن معه بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في تخفيض وارداتنا من الخارج بقيمة تجاوزت ال 120 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي والتي تجاوزت ال 200 مليار دولار. وصرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري، ارتفع من 12.4 يوليو 2014 ليصل إلى ما يربو من 45 مليار دولار في أغسطس 2019، بزيادة بلغت قدرها 32.6 مليار دولار نتيجة التطور في الأداء الاقتصادي وتطبيق برنامج إصلاحي شامل. وأضاف طارق عامر، أنه نتيجة لتحقيق دعائم الاستقرار النقدي والمالي وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، استطعنا تحقيق نتائج مبهرة وتغيير في السياسات بشكل كبير بالإضافة للبرنامج الناجح مع صندوق النقد.
