واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين. وأسفرت الجهود عن ضبط (1299) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص تابع لإحدى مطاعم الوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة النزهة (بمحافظة القاهرة)، لحيازته كمية قدرها (2,640 طن سلع غذائية عبارة عن "دهون حيوانية، مقطعات دواجن"، واحد طن "دقيق فاخر، توابل، طحينة"، مجهولة المصدر، تمهيداً لإعادتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين. ونجحت شرطة التموين، في ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المنتزه أول (بمحافظة الإسكندرية)، لحجبه عن التداول كمية قدرها (1,060طن "سكر حر" معبأ) بقصد رفع أسعارها. وتمكنت الجهود من ضبط ماك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان أول (بمحافظة الشرقية) لحيازته كمية قدرها (3,600 طن صلصلة طماطم) معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وأثمرت الجهود عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة) لحيازته كمية قدرها (9,100 طن سلع غذائية عبارة عن "عجوة") بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين. ونجحت الجهود في ضبط ماك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (3 طن سلع غذائية عبارة عن "أرز أبيض، سكر حر ") مجهول المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
