«العناني» يؤكد على التزام المنشآت السياحية بعدم تسريح العمالة ودفع مستحقاتهم المالية

ترأس اليوم الثلاثاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، الاجتماع الرابع للجنة الأزمات بوزارة السياحة والاثار والتي أنشأت في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد.
تضم اللجنة نائب الوزير لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية، وممثلين من وزارة الإعلام ومجلس الوزراء والجهات الرقابية والامنية وعدد من قيادات وزارة السياحة والاثار.
واستهل وزير السياحة والآثار الاجتماع بالإثناء على جهود كافة المعنيين في الوزارة خلال الفترة السابقة والاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف السياحية في التفتيش على الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية (Hygiene Safety) للسماح لها باستقبال النزلاء وفقاً للضوابط الموضوعة والمعتمدة من مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.
ووجه بضرورة التأنى في إجراء المعاينات على الفنادق للتأكد من التزامها بالضوابط ومدى جاهزيتها لاستقبال النزلاء موصيا بعدم تسرع هذه اللجان في إصدار شهادات السلامة الصحية إلا بعد التأكد الكامل من استيفاء الفنادق محل الفحص باشتراطات السلامة الصحية المقررة.
كما وجه وزير السياحة والآثار أيضا بتكثيف عمليات التفتيش للانتهاء من طلبات الفنادق التي ترغب في التشغيل في إجازة العيد، حال استيفائها للاشتراطات، طالبا من رئيس غرفة الشركات ان يوجه الشركات بعدم نشر إعلانات إلا عن الفنادق الحاصلة على ترخيص شهادة السلامة الصحية للترخيص لها بالتشغيل.
وأشار الوزير إلى إشادة بعض الجهات الأجنبية من سفراء ومنظمي رحلات بضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الحكومة، و الذين اكدوا علي أن مصر من أهم المقاصد فى فترة ما بعد الكورونا .
وخلال الاجتماع تم مناقشة كيفية عمل قوائم بيانات صحيحة لأعداد العاملين بالقطاع وإصدار كارنيهات خاصة بهم، وفقا للضوابط والمعايير وبعد التأكد من إنهاء قواعد البيانات وربطها مع الوزارة لضمان التنفيذ، كما تم مناقشة مبادرة البنك المركزي ووزارة المالية لدعم القطاع السياحي.
وتطرقت اللجنة لمتابعة ما تم في الشكاوى التي تلاقاها الخط الساخن الخاص بتلقي آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي من خلال الرقم 19654، حيث اكد الوزير على ضرورة الاسراع في حل هذه الشكاوي و التعامل بحسم مع المخالفين ولن يتم التهاون مع كل من يتعسف أو يضر بحقوق أى من العاملين بالقطاع حيث أن الحفاظ على هذه العمالة وحقوقها من أهم أولويات الوزارة وخاصة جراء الأزمة الحالية لأن العمالة هى العامل الأساسى فى صناعة السياحة.
وأكد الوزير على أهمية التزام كافة المنشآت بعدم تسريح العمالة في القطاع السياحي ودفع مستحقاتهم المالية بصفة منتظمة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة سيناريوهات عودة السياحة بعد انتهاء الأزمة، والاستعداد لاستئناف الحركة السياحية واستقبال الزائرين وفقاً للمعايير المعتمدة من منظمتي الصحة والسياحة العالمية، بالإضافة إلى تجهيز الفنادق لاستقبال الزائرين في ضوء المعايير الدولية للوقاية والسلامة الصحية و ذلك بعد عودة حركة السياحة والطيران بعد انتهاء الازمة.