اتحاد البنوك يحذر| هؤلاء ممنوعون من دخول فروعنا

◄وجه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من إعداد خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد في شكلها النهائي، تمهيدًا لبدء التنفيذ عقب أجازة عيد الفطر مباشرة، لكن على أرض الواقع هناك بعض الجهات بدأت بالفعل في تنفيذ ملامح هذه الخطة منذ بداية شهر مايو الجاري وكان على رأس هذه الجهات وزارة الداخلية التي أصدرت تعليمات مشددة بضرورة ارتداء الكمامة عند الدخول كافة المصالح والجهات الشرطية التي تتعامل مع الجمهور وتحديدًا وحدات تراخيص المرور ومنعت أي مواطن لا يرتدي كمامة من دخول وحدات التراخيص.
تحذير للعملاء
لم يعد هناك مفرًا من العودة إلى العمل مرة أخرى بكامل طاقتنا ولكن وفق إجراءات محددة وجديدة لم يعتاد عليها المواطن، لكن ما باليد حيلة فرض فيروس كورونا واقعًا جديدًا على العالم أجمع ولم يعد هناك مزيد من الوقت أو القدرة على تحمل تبعات وخسائر أكثر من هذا بعد توقف معظم أنشطة العالم على مدار ما يقرب من ثلاثة أشهر، حيث تبدأ من اليوم الأحد الموافق 17 مايو 2020 البنوك في تنفيذ خطة التعايش مع كورونا من خلال وضع شروط حاسمة ودقيقة لكل عملائها الراغبين في دخول أي فرع من فروع البنوك.
وأعلن محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، بشكل رسمي في تصريحات إعلامية، أنه بدءًا من الأحد الموافق 17 من مايو الجاري لن يدخل أي مواطن أي بنك إلا بعد ارتداء الكمامة، لافتًا أن البنوك اتخذت إجراءات شديدة وعلقت لافتات على أبواب البنوك للتحذير من دخول أي عميل لا يلتزم بالشروط والإجراءات الاحترازية والتي على رأسها ارتداء كمامة الوجه، مشيرًا إلى أن العاملين داخل البنوك يرتدون الكمامة حماية للمواطن، والعميل الذي يشاهد موظفا لا يرتدي الكمامة عليه الإبلاغ فورًا، لافتًا أن البنك المركزي يرسل حملات تفتيشية وهذه مخالفة لأي بنك لا يلتزم بهذا الكلام لأنه لصالح الموظف والمواطن سويًا.
الاتجاه إلى الرقمنة
وأضاف الإتربي، أن هناك خطوات سريعة تتم الآن لإنشاء بنك رقمي، حيث تم مؤخرًا عمل شراكات مع عدد من الشركات للاستفادة من التكنولوجيا في تقديم جميع الخدمات إلكترونيا من خلال آليات «الإنترنت بنك والموبايل بنك والتطبيقات الحديثة الآخرى»، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مؤخرًا على شراء 1800 ماكينة صراف آلي ATM من أجل التوسع في تغطية المحافظات المختلفة، لافتًا أن بنكي «الأهلي ومصر» لديهما أكبر شبكة من الماكينات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن البنوك اتخذت خطوات ما قبل كورونا من أجل تقليل التعامل النقدي«الرقمنة»، الذي زاد أهميته خلال الفترة الحالية نتيجة إمكانية نقل العدوى من خلال الأوراق النقدية، كما قام البنك المركزي بإعفاء العميل من أي مصروفات للبنك عند السحب من ماكينات الصراف الآلي الخاصة به باستخدام بطاقة البنوك الأخرى.
ملامح خطة التعايش مع كورونا
من جانبها عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال الاجتماع على رئيس مجلس الوزراء، تصورها وخطتها المقترحة للتعايش مع انتشار فيروس كورونا في ظل التأكيدات التي تشير إلى ضبابية الرؤية حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا من عدمها، ونوهت د. زايد، أن الخطة تستند على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت، مع إعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوم، للتصرف في ضوء هذه النتائج، مشيرة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ، وحددت دكتورة هالة زايد بعض النقاط التي يمكن من خلالها التعايش تدريجيًا في ظل استمرار فيروس كورونا المستجد«كوفيد-19».
1- وضع قواعد عامة وإجراءات ملزمة في حال إعادة فتح المنشآت في مقدمتها الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين على المنشأة وتوفير غرفة عزل لاستقبال أي عضو بالمنشأة تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل.
2- وضع إرشادات عامة يكون على الأفراد والمنشآت الالتزام بها إلى جانب معايير إلزامية يجب توافرها في القطاعات المختلفة، كالمؤسسات والشركات والمولات والأسواق وقطاع البناء والمصانع، وكافة وسائل المواصلات.
3-التقليل من استخدام التكييف قدر المستطاع.
4-التوعية بالقواعد العامة التي سيكون على المواطنين الالتزام بها، ومنها قواعد تتعلق بالالتزام بمتطلبات السلامة العامة، وقواعد للتعامل مع الجهات الحكومية والتعامل مع عامل توصيل الطلبات للمنزل.
5-تشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطنين وتشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الالكتروني والديليفري مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.
6-خفض قوة العمل وتوافر مستلزمات النظافة مثل الصابون والمناديل الورقية، والتطهير المستمر للأسطح والمكاتب والأرضيات بالكلور والمحافظة على التهوية الطبيعية للمكان قدر المستطاع.
7- استمرار إغلاق الأماكن التي تسبب خطراً شديد لنقل العدوى واستبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية.