الأمن اللبناني: التشدد في تطبيق الإغلاق العام لمواجهة انتشار فيروس كورونا

أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) أنه سيتشدد في تنفيذ التدابير الخاصة بقرار الإغلاق العام للبلاد، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين للقرار ابتداء من مساء اليوم الأربعاء، في إطار خطة الدولة اللبنانية لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد.
وذكرت قوى الأمن الداخلي - في بيان لها اليوم أن التدابير المشددة التي ستتخذها ستبدأ اعتبارا من السابعة من مساء اليوم وحتى فجر الإثنين المقبل، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر أمس بإغلاق لبنان بالكامل وبناء على التعليمات التنفيذية الصادرة من وزير الداخلية بهذا الشأن.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى بقوى الأمن الداخلي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الإجراءات التي سيتخذها الجهاز ستنطوي على تكثيف الدوريات المتحركة في عموم الأراضي اللبنانية، ووضع حواجز (كمائن) ثابتة في عدد من المناطق، للتأكد من التزام المواطنين والمقيمين بمواقيت منع التجول في الشوارع وكذلك منع التجمعات خلال الفترات التي يسُمح فيها بالتحرك.
وأشار المصدر إلى أن قوى الأمن الداخلي ستقوم أيضا بالمراقبة والتفتيش على المؤسسات التي سيسُمح لها بالعمل خلال الأيام الأربعة للإغلاق العام، للوقوف على مدى التقيد بإجراءات الوقاية والشروط الصحية وعدم الاكتظاظ وعمليات التعقيم طوال فترة عملها، وتحرير محاضر في شأن المخالفات حال وقوعها.
ولفت إلى أن القانون يحدد عقوبات بغرامات مالية بحق مرتكبي المخالفة لقرارات التعبئة العامة والإغلاق العام ومنع التجول، مشددا على أن قوى الأمن الداخلي ستنفذ أحكام القانون بصرامة وحزم حرصا على المصلحة العامة، وستعمل على تحرير المحاضر اللازمة في شأن أي مخالفة لقرار الإغلاق العام، لاسيما وأن الأمر يتعلق بمواجهة انتشار الوباء في البلاد، فضلا عن أن القانون يخول الجهاز بإحالة من يتمادى في المخالفة إلى سلطات التحقيق القضائية لإعمال المقتضى القانوني بحقه.
كان وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قد أصدر في وقت سابق اليوم تعميما في شأن تطبيق قرار الحكومة الذي اتُخذ أمس بإغلاق لبنان بشكل كامل لمدة 4 أيام متتالية لموجهة انتشار فيروس كورونا، حيث تضمن التعميم إغلاق كافة المؤسسات الخاصة والأسواق والشركات التجارية والقطاع التربوي والبنوك والأرصفة البحرية (الكورنيش) ومنع كافة التجمعات.
وتضمن التعميم تقييد حركة السيارات ومنع التجول في الشوارع ما بين السادسة مساء وحتى الخامسة فجرا من كل يوم، على أن يُمنع يوم الأحد سير كافة السيارات والمركبات، واستثنى تعميم وزير الداخلية من الإغلاق العام المؤسسات الصحية والقطاعات الغذائية والصناعية والزراعية، الجيش والقوى الأمنية، وعناصر الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني والإطفاء والإسعاف والسلك الدبلوماسي ووسائل الإعلام.