أسامة كمال يتوقع مستقبل أسواق البترول بعد انتهاء أزمة كورونا

عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، «لقاء عن بعد» لتحليل سوق النفط تحدث فيه وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق المهندس أسامة كمال.
وناقش اللقاء أبعاد الأزمة التي يمر بها سوق النفط بسب انتشار فيروس كورونا المستجد #COVID19، ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي، في ظل ما شهدته أسواق البترول العالمية من تقلبات حادة خلال الشهرين الماضيين.
وصرح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية د.ناصر الهتلان القحطاني، أن اللقاء والمناقشات أوضح أن سبب تدني اسعار النفط في ظل جائحة كورونا في خلال الايام القليلة الماضية كان نتيجة قلة الطلب على النفط لدخول دول العالم في الحظر وقلة استخدام النفط بشكل عام وأيضا ارتفاع كلفة تخزين النفط بعد شرائه، وهو هبوط قصير الأجل ومتوقع صعود الأسعار تدريجيا بعد استقرار الأوضاع ومرور جائحة كورونا.
أشارت أراء الخبراء إلى أن النفط ومشتقاته والبتروكيماويات ستظلان عنصران رئيسان في الطاقة بالعالم رغم أي أزمات أو تذبذبات فيأسعاره على المستوى القصير أو متوسط الأجل.
وأكد وزير البترول السابق المهندس أسامة كمال على ضرورة تكامل الدول العربية بشكل أعمق في مجال النفط والبتروكيماويات وأن يكونالاتجاه الرئيس هو التكامل وليس التنافس في هذا المجال.
وأن هناك تحدي لجميع دول العالم والمتمثل بين التعامل مع جائحة كورونا وضمان أمن الانسان الصحي وتوازن الاقتصاد العالمي وما يمكنان يترتب عليه من آثار سلبية تضر مناحي الحياة بالتبعية.
وأضاف أن السعر العادل لبرميل البترول يتراوح ما بين 55 إلى 60 دولار وذلك لأن متوسط تكلفة إنتاج للبرميل تتراوح ما بين 35 إلى 40 دولار، متوقعا التغير في السلوك العالمي بعد جائحة كورونا تجاه استخدام النفط كمصدر حصري في توليد مصادر الطاقة الأخرى مثلالكهرباء وذلك لتوفر التكنولوجيات الحديثة التي تستخدم في توفير مصادر أخرى للطاقة البديلة، وتوجيه النفط بشكل اكبر للصناعات التحويلية "البتروكيماويات وتكامل هذا القطاع مع الصناعات الصغيرة والمتوسطة" مع ضرورة التوجه للصناعات التحويلية والبتروكيماوياتبشكل أكبر وتوجه الدول العربية المنتجة والمصده للبترول للتوسع في تصنيع المنتج النهائي بجميع مكوناته وعدم الاعتماد بشكل حصري علىاستخراج وتصدير النفط الخام .
وأوضح المهندس أسامة كمال أن سبب انخفاض أسعار النفط الخام الأمريكي، يأتي نتيجة عدم وجود قدرات تخزينية عالميا واضطرارالمشترين لبيعه، وهي ما تسمى بالعقود الأجلة.