المحنة قد تصبح منحة.. «كورونا» فرصة لدعم الصناعة الوطنية واقتحام أسواق جديدة

من رحم المحن تولد المنح، ورغم قسوة الظرف الراهن الذى تعيشه مصر ودول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أنه ربما تكون هناك فرصة أمام الصناعة المصرية لتحقيق خطوات أكبر نحو تعميق المنتج المحلى وتقليل الاعتماد قدر الإمكان على الاستيراد.
الخبراء أكدوا أن ما يحدث الآن ورغم صعوبته إلا أنه يمكن أن يصبح انطلاقة حقيقية للصناعة المصرية فى تحقيق قفزات كبيرة سواء على المستوى المحلى أو فى اقتحام أسواق جديدة بدلا من دول الموقف الوبائى فيها أشد خطورة من مصر وبالتالى يمكن استغلال هذه الفرصة لإعادة ترتيب الأولويات والتفكير خارج الصندوق ومحاولة زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية بعد التوقف عن استيراد منتجات من دول معينة، ومع سد الاحتياجات الداخلية يمكن التوجه إلى أسواق لم تكن فى الحسبان ومحاولة إمدادها بما تحتاجه والاستمرار على هذا الأمر حتى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
حلول جذرية
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتى على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، حيث تستهدف الوزارة التحرك على أرض الواقع للتعرف على كافة التحديات التى تواجه الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة بهدف زيادة معدلات الانتاجية والتصدير للأسواق الخارجية، فضلا عن تهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية بما يؤدى إلى تعميق التصنيع المحلى للمساهمة فى إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.
وأضافت الوزارة أن الصناعة المصرية لديها فرصة كبيرة لزيادة تواجدها فى الأسواق الخارجية خلال المرحلة الحالية، حيث إن هناك طلبا عاليا من العديد من الدول الأوروبية على المنتجات المصرية خاصة فى ظل حالة الركود الصناعى الذى تشهده العديد من الدول من جراء غلق المصانع بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
وأضافت أنه تم التواصل مع اتحاد الصناعات وعدد كبير من المصانع المصرية لاعداد قائمة بالمنتجات التى يوجد طلب عالى عليها من الأسواق الخارجية لزيادة معدلات انتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلى أولا وتصدير الفائض للأسواق الخارجية، وهو الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التصدير ومن ثم زيادة فرص العمل.
ومن جانبه أكد د. مصطفى أبوزيد الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدرسات الاقتصادية، أن هناك 3 اتجاهات يرددها البعض للتعامل مع الأزمة الحالية أولها الحفاظ على صحة المواطنين حتى لو تأثر الاقتصاد سلبا، والاتجاه الثانى هو أن استمرار الانتاج هو أول خطوات مواجهة الأزمة، أما الاتجاه الثالث فهو تحقيق نوع من التوازن النسبى بين تقليل الطاقة الانتاجية للمصانع والشركات خاصة مصانع السلع الاستراتيجية وبين عدد العمال الموجود فى هذه المصانع.
تشغيل المصانع
وأضاف أن الأفضل حاليا هو التجربة الألمانية لاستمرار تشغيل المصانع، حيث قامت الحكومة الألمانية بعمل اختبارات لكل الشعب خاصة الشرائح المنتجة التى يعتمد عليها الاقتصاد الألماني، وإذا أثبتت التحاليل أن أجسام المواطنين مضادة للفيروس فإنه يمكنه الاستمرار فى العمل مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية وإذا أثبتت التحاليل غير ذلك فيمكنه العمل من المنزل أو الانقطاع عن العمل لفترة زمنية معينة لحين انتهاء حجره الصحي.
وأكد أن الصناعة المصرية يجب أن تستغل هذه الفرصة وتواصل المصانع العمل مع اتباع كل الإجراءات الوقائية اللازمة لدعم التصنيع المحلى فى مواجهة هذه الأزمة خاصة أننا كنا نستورد من دول مصابة بشكل كبير مثل الصين وإيطاليا وبالتالى فإن الوقت مناسب للغاية لتعزيز نسبة المكون المحلى وتشجيع المنتجات الوطنية، وهو ما تسعى الدولة إلى تحقيقه حاليا من خلال حزمة الإجراءات والتسهيلات التى أعلنت عنها منذ الشهر الماضى لمواجهة الأزمة.. وأشار إلى أنه يجب أيضا على الحكومة التنسيق بشكل أكبر مع القطاع الخاص لاستمرار الطاقة الانتاجية الخاصة به، ومحاولة توفير كافة مستلزمات الانتاج حتى يستمر ضخ الانتاج وسد الاحتياجات المحلية وبدء التصدير لأسواق جديدة، وأضاف أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا فى مصر مازالت فى الحدود الآمنة بالنسبة لعدد السكان، حيث إننا لم نصل بعد للوباء كما حدث فى كثير من الدول الصناعية الكبرى ومع الإجراءات التى يتم اتخاذها يكون من اليسير على الصناعة الاستمرار فى العمل والانتاج دون توقف.