وزيرة الصناعة: فرص كبيرة لزيادة الصادرات الصناعية للدول الأوروبية المتضررة من كورونا بافاريا مصر الرابع بالسوق الألمانى وتطالب بالتشديد فى المواصفات القياسية

أكدت أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصناعة المصرية لديها فرصة كبيرة لزيادة تواجدها فى الأسواق الخارجية خلال المرحلة الحالية، حيث إن هناك طلبًا عاليًا من العديد من الدول الأوروبية على المنتجات المصرية، خاصة فى ظل حالة الركود الصناعى الذى تشهده العديد من الدول من جراء غلق المصانع بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
وقالت إنه تم التواصل مع اتحاد الصناعات وعدد كبير من المصانع المصرية لإعداد قائمة بالمنتجات التى يوجد طلب عالٍ عليها من الأسواق الخارجية لزيادة معدلات إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلى أولًا وتصدير الفائض للأسواق الخارجية، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابًا على زيادة معدلات التصدير ومن ثم زيادة فرص العمل.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة المحاسب محمد جنيدى، حيث تناول اللقاء بحث عدد من التحديات التى تواجه قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية، ورؤية النقابة للتعامل مع هذه التحديات فى ضوء توجهات الوزارة للارتقاء بالصناعة الوطنية.
وأكدت جامع حرص الوزارة على فتح قنوات للتواصل مع ممثلى دوائر الأعمال بالقطاعين التجارى والصناعى بهدف إيجاد حلول فاعلة للمشكلات والتحديات التى تواجه القطاعين باعتبارهما المحرك الرئيسى للاقتصاد القومى، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تدشين منظومة متكاملة لحل مشكلات القطاع الصناعى بصفة عامة من خلال تفعيل التعاون بين كل الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالصناعة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه جارى تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة، خاصة الخدمات الخاصة بهيئة التنمية الصناعية سواء المقدمة من المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة وفروع الهيئة بالمحافظات والمناطق الصناعية وتفعيل منظومة الربط الإلكترونى بين الهيئة وفروعها وكل الجهات الحكومية المعنية.
ولفتت جامع إلى أهمية توفير مستلزمات إنتاج وطنية تفى باحتياجات الصناعة الوطنية بهدف تقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية فضلا عن زيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى.
ومن جانبه أكد المحاسب محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين أهمية العمل على حل كل مشكلات وتحديات القطاع الصناعى بصفة عامة، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل منظومة الشباك الواحد الخاصة بالحصول
على التراخيص الصناعية.
وأشار إلى أهمية تكامل كل أجهزة الدولة المتعاملة مع المستثمرين الصناعيين من خلال إيجاد منظومة حكومية متكاملة لتقديم الخدمات للمستثمر الصناعى وهو ما يسهم فى نمو الاستثمارات المحلية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرى.
وأكد إيهاب ممدوح مدير الإنتاج بشركة بافاريا مصر لتصنيع أجهزة ومعدات إطفاء الحريق أن صادرات الشركة لألمانيا والاتحاد الأوروبى فى تزايد مستمر، مشيرًا إلى أن الشركه تحتل المركز الرابع فى السوق الألماني.
كما أكد ممثل بافاريا لوزيرة الصناعة والتجارة ضرورة التشدد فى تطبيق المواصفات القياسية المصرية لأجهزة الإطفاء عند تحديثها بما يتمشى مع المواصفات العالمية حتى نحافظ على الاعتراف بمواصفاتنا أوروبيًا ودوليًا، حيث إنها مقبولة حاليًا للتصدير بها إلى ألمانيا وهى ميزة يجب الحفاظ عليها
وتنوعت الموضوعات والتحديات التى استعرضها أعضاء النقابة بين إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتدشين استراتيجية للنهوض بالصادرات المصرية للأسواق الإفريقية، خاصة صادرات الأدوية وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق التكامل الصناعى مع الصناعات الكبيرة وتفعيل دور الوزارة فى تعزيز التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى تفعيل دور مركز تحديث الصناعة فى مساندة الشركات للحصول على شهادات الجودة العالمية وتوفير مدخلات الإنتاج للصناعة الوطنية، بالإضافة إلى توفير الأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين وتوفير منصات تسويقية لكل الصناعات المصرية.
كما تضمنت المطالب والملفات التى استعرضها أعضاء النقابة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى بالمشتريات الحكومية وتيسير إجراءات الحصول على السجل الصناعى وتفعيل دور جهاز التمثيل التجارى فى الترويج للصادرات المصرية بالأسواق العالمية.
..ولقاءات مكثفة للوزيرة مع مجتمع المصدرين لبحث تداعيات كورونا
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على إعداد حزمة من الإجراءات العاجلة، والتى تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتفادى الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بكل قطاعاته، وبصفة خاصة فى القطاع الإنتاجى والتصديرى.
وقالت إن هذه الاجراءات التحفيزية تستهدف الحفاظ على معدلات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصناعة الوطنية سواء للسوق المحلى أو الخارجى، وكذا مساندة القطاع التصديرى لزيادة معدلات الصادرات لمختلف القطاعات وبصفة خاصة لأسواق الدول الأوروبية والتى تشهد حاليًا ظروف استثنائية صعبة بسبب إغلاق العديد من المصانع، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لزيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية.
تصريحات الوزيرة جاءت خلال سلسلة اللقاءات المكثفة التى عقدتها مع ممثلى القطاع التصديرى فى مصر شملت رؤساء المجالس التصديرية والمديرين التنفيذيين للمجالس وذلك فى إطار جهود الوزارة لبحث تداعيات الأزمة التى يشهدها الاقتصاد العالمى حاليًا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وأثر ذلك على حركة الصادرات المصرية للأسواق العالمية فى مختلف القطاعات خلال المرحلة الحالية.
وقالت جامع إن الوزارة بدأت فى تنفيذ خطة تحرك عاجلة لتقليل الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية على قطاعى الصناعة والتجارة، من خلال التواصل مع كل المصانع للتأكد من توافر مستلزمات الإنتاج وبصفة خاصة المستوردة منها لضمان استمرار عمليات التشغيل وعدم توقف حركة الإنتاج، وكذا متابعة انتظام سلاسل التوريد بين كل حلقات الصناعة، فضلًا عن تكليف كل أجهزة الوزارة بتقديم مزيد من الدعم والمساندة اللازمة لمجتمع الأعمال، مشيرة إلى تكليف جهاز التمثيل التجارى ومكاتبه بالخارج بتحقيق مزيد من التواصل بين المنتجين والمصدرين المصريين ونظرائهم بالخارج، خاصة فى ظل صعوبة السفر والتنقل بسبب وقف رحلات الطيران فى العديد من دول العالم وذلك بهدف الحفاظ على التواجد المصرى بالأسواق الخارجية.
وطالب رؤساء المجالس التصديرية بوضع برنامج استثنائى لتحفيز الصادرات خلال ال3 شهور المقبلة وإعادة فتح خطوط الشحن البرية، خاصة مع الدول الإفريقية.
كما طالبوا وزارة المالية بسرعة رد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات مع اقتراح السداد من موازنة الصندوق للعام الحالى 2019/2020 وتأجيل سداد الأقساط الضريبية على الشركات لفترة محددة وبدون فوائد وطالبوا أيضًا شركة مصر للطيران بتخفيض أسعار الشحن، خاصة فى ظل قرار الشركة بمضاعفة الأسعار مؤخرًا، وبصفة خاصة لأسواق الدول العربية.
وشددت نيفين جامع خلال لقائها بالمديرين التنفيذيين للمجالس التصديرية أهمية تفعيل دور المجالس فى خدمة مجتمع المصدرين وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، خاصة أن ملف الصادرات يمثل إحدى أهم أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، مشيرة فى هذا الإطار إلى أنه جارٍ حاليًا الانتهاء من إعادة تشكيل المجالس التصديرية، حيث سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت إن الوزارة تستهدف إعادة صياغة دور المجالس لتقوم بدور أكثر فاعلية وتأثيرًا فى منظومة التصدير، ومنحها صلاحيات أكبر لدفع منظومة العمل والمساهمة فى تحقيق رؤية الوزارة لمضاعفة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.