أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، حزمة من القرارات والإجراءات بهدف التخفيف على القطاع الخاص، والمحافظة على العاملين فيه خلال المرحلة الحالية ودعم نموه، ولمساعدتهم على تجاوز هذه الفترة. يأتي ذلك انطلاقًا من دعم جهود الحكومة السعودية في السيطرة على الفيروس التاجي كورونا الجديد «كوفيد 19» ومنع دخوله وانتشاره، وتظافرًا مع التحركات الحكومية من كافة الجهات لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة «كورونا». وتضمنت القرارات: 1- رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية. 2- رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط. 3- رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة. 4- احتساب توظيف «السعودي» في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت. 5- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة. 6- استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة. 7- إتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب. وكشفت الوزارة عن استمرارية هذه المبادرات والقرارات لحين انفراج أزمة كورونا، مبينة أنها قد اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من القرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها، من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك في إطار تكاتف الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وحفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.