بالفيديو| شوارع خاوية ومصابيح مظلمة.. أبرز ملامح الساعات الأولى لقرارات مجلس الوزراء

بدأت الجهات المعنية منذ ساعات قليلة تنفيذ قرارات الحكومة المصرية المتمثلة في إغلاق كافة النوادي والمقاهي والمحال والمولات التجارية امتثالاً لقرارات مجلس الوزراء ضمن حزمة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية حفاظاً على المواطنين خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
كانت الشوارع المصرية مدججة بالمواطنين حتى الساعة السادسة والنصف مساء، شعور مختلف وأراء متباينة سادت الجميع حول مدى التزام البعض بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، لكن ما أن أشارت عقارب الساعة إلى السابعة مساء حتى تبدلت الأحوال تماماً، هدأت حركة المارة وتوقفت كثير من عمليات البيع والشراء أغلقت معظم المحلات والمولات والسلاسل التجارية المعنية بالقرار أبوابها وسط حملات أمنية للتأكد من تنفيذ التعليمات...
تجولت كاميرا "بوابة أخبار اليوم" في منطقة تعتبر من أكثر مناطق مصر ازدحاماً والحركة فيها تكاد لا تهدأ على مدار الساعة حي العباسية وتحديدا ميدان وشارع العباسية، حيث أطفأت المصابيح وأغلقت المحال والمقاهي وأصبحت الشوارع خاوية على عروشها تنفيذاً لقرارات الدولة المصرية في مشهد يؤكد الوعي التام بخطورة الموقف الراهن والظروف التي تمر بها البلاد وسط المحاولات الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا..
التقينا بالحاج صلاح الحاتي صاحب أحد المقاهى والذي أكد أن الجميع التزم بالقرار ليس من اليوم فقط وإنما منذ خمسة أيام كاملة وتحديدًا منذ إعلان منع تدخين الشيشة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية فى ظروف عصيبة وحرجة وتحتاج إلى تضافر كافة الجهود بين الدولة والمواطنين حتى نتجاوز هذه الأزمة العارضة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أصدر قرار نص في مادته الأولى على إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفية، ووحدات الطعام المتنقلة.
ويسري القرار ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.
وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
ونص القرار في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.