البحرين: قرارات اقتصادية بقيمة 10 مليارات دولار لمواجهة تداعيات «كورونا»

أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة حزمة من القرارات المالية والاقتصادية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني، أي ما يعادل حوالي 10.7 مليار دولار أمريكي.
وقال في مؤتمر صحفي مساء اليوم في المنامة إن القرارات تشمل احالة مشروع قانون بصفة الاستعجال وفق المادة 87 من الدستور يهدف للتكفل برواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، تكفل الحكومة بدفع فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الافراد والشركات لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر ابريل 2020، الاعفاء من دفع الرسوم البلدية لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر أبريل 2020، الاعفاء من دفع ايجار الاراضي الصناعية الحكومية لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر أبريل 2020، إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر أبريل 2020، مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني.
وكشف عن حزمة من القرارات من مصرف البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض للبنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار لتأجيل الأقساط أو التمويل الاضافي للعملاء، إعادة توجيه جميع برامج صندوق العمل ( تمكين ) وتوجيهها لدعم الشركات المتأثرة وإعادة هيكلة القروض المدعومة من قبلها.
وشدد وزير المالية البحريني على استمرارية مساعي الحكومة للحفاظ على النمو المستدام، وأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى والتي توجه لها كافة الجهود الحكومية.