فلسطين تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين وإرهابهم

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات التصعيد الحاصل في اعتداءات وهجمات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومركباتهم في عديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة، كان آخرها الهجوم الذي شنته عصابات المستوطنين المسلحة على الجهة الغربية من بلدة حوارة وتحطيم زجاج ما يزيد على 20 مركبة بالحجارة وإطلاق النار العشوائي تجاه المواطنين الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي لهم، واقتحام ميليشياتهم لقرية الجانية غرب رام الله، وهجومها أيضًا على رعاة الأغنام في خربة جبعيت قرب قرية المغير شرق مدينة رام الله وقيامهم بضرب الرعاة ومحاولة سرقة أغنامهم، ذلك كله بحماية قوات الاحتلال.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن الاحتلال يتدخل لتوفر غطاءً لانسحاب تلك الميليشيات عبر إطلاقها الكثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين.
كما أدانت الوزارة بشدة تعامل قوات الاحتلال العنيف والدموي أثناء اقتحامها لعديد البلدات الفلسطينية كما حدث مؤخرًا في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية وأدى إلى إصابة شاب بشظايا احتلالية في ظهره نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا في نابلس ووصفت حالته بالمتوسطة.
وأكدت الوزارة أن تصعيد المنظمات الاستيطانية الإرهابية من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين نتيجة مباشرة للضوء الأخضر والرعاية والتشجيع الذي تتلقاه تلك المنظمات من قبل المستوى السياسي في دولة الاحتلال، الذي يشجعها على التمادي في ممارسة اعتداءاتها العنيفة على البلدات والقرى الفلسطينية دون حسيب أو رقيب، بهدف ترهيب المواطنين الفلسطينيين وتخويفهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم المستهدفة تمهيدًا لسيطرة قوات الاحتلال والمنظمات الاستيطانية عليها وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني.
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة والإدارة الأمريكية وصفقتها المشؤومة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم وانتهاكات المستوطنين المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم وممتلكاتهم.
واعتبرت أن هذا التصعيد يشكل خطوة متقدمة باتجاه سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وتخصيصها لتفشي واتساع وتعميق الاستيطان الإحلالي فيها، لفرض واقع جديد في الضفة الغربية المحتلة تمهيدًا لضم أجزاء واسعة منها، وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات.