صندوق النقد الدولي يحذر من شلل محركات إسبانيا الاقتصادية بسبب كورونا

مدريد - شيماء بكر
بلا شك سيكون لأزمة الفيروس التاجي عواقب سلبية على الاقتصاد الإسباني، حيث أشار صندوق النقد الدولي (IMF) إلي إنها فتره زمنيه بسيطة الذي سيكون تأثيره مكثفًا ، موضحه إلى أن رد فعل الحكومة في تلك الفترة سيكون العامل الأساسي في تخطي الأزمة.
ويواصل صندوق النقد الدولي، حالة من عدم اليقين لدرجة أنه لم يتمكن من وضع توقعات للنمو حتى هذا العام ، وهو أمر غير معتاد على الإطلاق ، الكيان الذي تقوده كريستالينا جورجيفا يوضح أن نتائج الوضع الحالي يشير إلي أنه سيسبب شللًا في قطاعي" الاستهلاك والسياحة" ، المحركان الاقتصاديان ذات قوه في إسبانيا، بالإضافة إلى المجالات المرتبطة بهما.
خسارة 700 مليون يورو
ويشرح صندوق النقد الدولي في مقدمته المراجعة السنوية للاقتصاد الإسباني "بالإضافة إلى درجة التباطؤ التي يمكن توقعها مع نضوج دورة العمل ، من المتوقع الآن أن تؤدي الاضطرابات المؤقتة التي يسببها تفشي الفيروس التاجي العالمي إلى سلاسل التجارة والسياحة والاستهلاك المحلي إلى إبطاء النمو الاقتصادي في عام 2020 ".
تقول أندريا شيختر ، رئيسة بعثة الصندوق ، بعد يوم واحد فقط من اضطرار فالنسيا العامة إلى تعليق السياحة- "تمثل السياحة حوالي 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي الإسباني" -وهو ما يقدر بحوالي 700 مليون يورو ، وكذلك مع إلغاء احتفالات كاستيون ، دون شك أحد أفضل الأمثلة على كيفية تجسيد مخاوف صندوق النقد الدولي .
لهذه الأسباب ، تطلب المنظمة ، إجراءات من الحكومة لمعالجة الموقف ، إذا كانت التصريحات التي أدلت بها المديرة الإدارية السابقة ، كريستين لاجارد ، الأسبوع الماضي ، يمكن أن تكون الأزمة الحالية كما كانت في عام 2008 ، فإن صندوق النقد الدولي لجورجيفا الآن أكثر حذراً ، ولكن ليس لديه شك في أن نمو إسبانيا سيكون أقل من 1.6٪ المتوقعة حتى الآن ، ويقترح على السلطة التنفيذية "إجراءات إنفاق إضافية في ميزانيات 2020".
وهذا أمر نادر الحدوث مرة أخرى لأن توصيات صندوق النقد الدولي تميل إلى السير في اتجاه احتواء الإنفاق ، وفي الواقع ، يشير إلى أن هذه الزيادة يجب أن تحدث مع الالتزام بتصحيح هذه الزيادة في المستقبل ، أي إذا كان هناك انحراف أكبر في العجز ، هناك اتفاق لتصحيح الزيادة في المستقبل ، وهو أمر سيكون من الصعب تحقيقه من ناحية أخرى بسبب مشاكل إسبانيا في تلبية التزامات الميزانية.
ويضيف الصندوق إلى كل هذا مشورة البحث عن دخل جديد من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة والأرقام البيئية.
وأشارت الوثيقة التي أصدرها صندوق النقد الدولي في مواجهة تفشي الفيروس التاجي ، ينبغي على الحكومة توفير موارد كافية لقطاع الصحة ، بالإضافة إلى تكريس دعم محدد للأشخاص الأكثر تضررا ، وتكثيف هذه التدابير المؤقتة الاستثنائية حسب الضرورة لاحتواء الأزمة، والتخفيف من الأثر الاقتصادي ، وبشكل أكثر تحديدًا ، مساعدة الأشخاص الذين قد يفقدون وظائفهم وساعات العمل بسبب الفيروس ، ولديهم شركات معرضة لخطر الإفلاس لنفس السبب.