«صندوق النقد» يحذر من تفشي فيروس كورونا فى جسد الاقتصاد الدولى

بدأت أزمة فيروس كورونا، تأخذ منحى أخطر على العالم يتمثل فى الجانب الاقتصادي، وسط تحذيرات لصندوق النقد الدولى من عراقيل يضعها الفيروس أمام النمو .
سفير مصر بالصين: 65% نسبة الإصابة بفيروس كورونا في مدينة ووهان
الأربعاء 19 فبراير 2020
في تقرير صادم.. صندوق النقد الدولي: الثروة المالية لدول الخليج قد تنفد خلال 15 عامًا
الجمعة 7 فبراير 2020
وحذر صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء من أن فيروس كورونا أعاق بالفعل النمو الاقتصادي في الصين، وأن مزيدا من الانتشار إلى دول أخرى قد يعرقل تعافيا متوقعا لكنه "بالغ الهشاشة" للاقتصاد العالمي في 2020.
وحسب وكالة "رويترز" أنه في مذكرة معدة لوزراء مالية دول مجموعة العشرين ومسؤولي بنوكها المركزية، وضع المقرض العالمي تصورا لمجموعة كبيرة من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الانتشار السريع لفيروس كورونا وتصاعد التوتر التجاري الأمريكي الصيني من جديد، إلى جانب كوارث طبيعية مرتبطة بالمناخ.
ومن المقرر أن يجتمع في الرياض وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لأكبر 20 اقتصادا أوائل الأسبوع المقبل وسط ضبابية مستمرة حيال تأثير الفيروس التاجي المعروف باسم كوفيد-19.
وقال صندوق النقد إن توقعاته في يناير لنمو 3.3 بالمئة للاقتصاد العالمي هذا العام مازالت قائمة، وهي التوقعات التي تنطوي على زيادة من 2.9 بالمئة في 2019 والتي خضعت بالفعل لتعديل بالخفض بواقع 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر تشرين الأول.
لكنه قال إن التعافي سيكون محدودا وإن مخاطر التراجع الاقتصادي تظل هي الأرجح.
وكتب الصندوق في المذكرة ”فيروس كورونا، وهو مأساة إنسانية، يعوق النشاط الاقتصادي في الصين في ظل توقف الإنتاج ومحدودية التنقل بالمناطق المتضررة... الانتشار لبلدان أخرى وارد - على اسبيل المثال عبر السياحة وسلاسل الإمداد وتأثيرات أسعار السلع الأساسية.“
وقال إن تأثير الفيروس لايزال يتكشف، وبينما يفترض التصور الحالي احتواء سريعا للفيروس وعودة الأمور لطبيعتها في وقت لاحق هذا العام، فقد يكون تأثير الوباء أكبر أو أطول أجلا.
وقال إن التعافي العالمي على المدى القصير قد تعرقله الهجمات الإلكترونية أو تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط أو انهيار في مفاوضات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.
وناشد الصندوق صناع السياسات مواصلة الدعم المالي والنقدي، وقال إن هبوط التضخم يقتضي أن تظل السياسة النقدية تيسيرية في أغلب الاقتصادات.