- السيسى أول من نبه لخطورة الإرهاب على الدولة والمواطن والشعب - مصر آمنة مطمئنة بفضل قيادتها السياسية والقوات المسلحة والأمنية - سبب تأخير بعض الأحكام يرجع إلى الكم الهائل من القضايا التى تقع على عاتق القضاة - المرأة وصلت لمنصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.. ولدينا عنصر نسائى فى هيئة المفوضين - مكافحة الفساد والإرهاب والنزاهة القضائية.. أهم توصيات الاجتماعات الأفريقية - المحكمة الدستورية العليا تجمع شمل الهيئات القضائية الأفريقية حتى لا تتنافر أو تتناقض أحكامها - تطور أساليب الإرهاب لابد أن يقابله تطور فى القوانين التى تواجهه - المحكمة الدستورية العليا المصرية من العشرة الأوائل على مستوى العالم فى رسوخ مبادئها وأحكامها - تصدينا لانحراف الإخوان التشريعى لذلك حاصروا المحكمة المحكمة الدستورية العليا هى قلعة الحقوق والحريات، وحراس الدستور، فى مصر منذ تأسيسها عام 1979.. وتمتد مهمتها واختصاصاتها إلى مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، حيث تقوم بإلغاء القوانين التى تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، كما تقوم بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا فى حالة وجود تنازع بين جهتين قضائيتين. وأصدرت المحكمة الدستورية على مدار تاريخها أحكاما مهمة غيرت مجرى الحياة السياسية والدستورية فى مصر كان أهمها حل مجلس نواب الإخوان وبطلانه فى 2012 وحل مجلس الشعب 1990 وعدم دستورية قانون النقابات المهنية..وكان اجتماع القاهرة الرابع لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية الأخير نقطة انطلاق لتوضيح الدور الكبير والمكانة التى تتبوأها المحكمة الدستورية العليا بين محاكم أفريقيا والعالم وذلك بعد مشاركة كبيرة فى الاجتماع من 35 دولة أفريقية و100 قاض.. ورغم أن الاجتماع ناقش عدة قضايا أهمها الإرهاب ومكافحة الفساد إلا أن توحيد المحاكم الدستورية الأفريقية فى إطار منهجى واحد كان الهدف من هذا الاجتماع، حيث سبقه تأسيس اتحاد عربى للمحاكم الدستورية العربية لتوثيق التعاون بينهم. «بوابة أخبار اليوم» تنفرد بأول حوار مع المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا فى السطور التالية: فى البداية حدثنا عن نشأتك وكيف أثرت فى عملك القضائى ؟ أنا من مواليد قرية القبابات العظيمة بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، نشأت فى أسرة متواضعة وكنت الابن الوحيد لوالدى بعد وفاة شقيقتى.. عمل والدى بالفلاحة، كان لايقرأ ولا يكتب ولكنه أصر على تعليمى وكنت الأول على مدرسة الصف الثانوية عام 1972 وحصلت على مجموع 84% من القسم الأدبى والتحقت بكلية الحقوق وحصلت على الليسانس بتقدير عام جيد جدًا عام 1976 وتم تعيينى بمجلس الدولة فى أبريل 1977 وعملت قاضيا بفروع المجلس المختلفة وأنا اعتز بهذه الفترة اعتزازًا كبيرًا لما كان لها الأثر الأكبر فى نشأتى القضائية المتعمقة وحصلت على دبلومى القانون العام والعلوم الإدارية بتقدير جيد إلى أن وصلت إلى درجة مستشار مساعد «أ» فى مجلس الدولة ثم تم انتدابى للعمل بالمحكمة الدستورية العليا إلى أن وصلت لمنصب رئيس هيئة المفوضين ثم نائبًا لرئيس المحكمة وأخيرًا رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا. الكثير من المواطنين لايعرفون دور المحكمة الدستورية العليا واختصاصاتها.. حدثنا عن هذا الدور؟ المحكمة الدستورية العليا كما نص عليها الدستور هى جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتختص أيضا بفض التناقض والتنازع بين الجهات القضائية المختلفة وأيضا تتولى تفسير النصوص التشريعية تفسيرًا مُلزمًا لكافة الجهات، من ذلك يتضح أن المحكمة تقوم بدور قضائى فى المنظمومة القضائية فى مصر، فأهم اختصاص من اختصاصات المحكمة وهو الرقابة والذى يتمثل فى إحالة الدستور للقانون لتوضيح كيفية تطبيق هذه الرقابة، والتى تتم من خلال ما نص عليه قانون المحكمة بأحد طريقين: الأول يتمثل فى إنه لابد أن يكون هناك دعوى موضوعية منظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، فالمحكمة التى تنظر الدعوى الموضوعية قد ترى أن النص المُراد تطبيقه على النزاع يوجد به شبهة مخالفة لنصوص وأحكام الدستور، لذلك المحكمة التى تنظر الموضوع من تلقاء ذاتها تُحيل القضية بأوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل فى دستورية النص المُراد تطبيقه على النزاع الموضوعى، والطريق الثانى للرقابة يسمى «الرقابة بطريق الدفع» عن طريق قيام أحد الخصوم فى القضية المنظورة أمام المحاكم المختلفة قد يرى أن النص المُراد تطبيقه مخالف للدستور فيدفع بعدم دستورية النص ويحدد النص الذى يدفع بعدم دستورية وتقوم محكمة الموضوع بتقدير جدية هذا الدفع، وبعد تقدير المحكمة تحدد لمبدى الدفع ميعادًا لا يتجاوز 3 أشهر ليرفع فى هذا الميعاد القضية إلى المحكمة الدستورية العليا ويطلب الحكم بعدم دستورية هذا النص المراد تطبيقه، وتقوم المحكمة الدستورية العليا بدراسة القضية وعلى تفصيلات كثيرة تصدر حكمها بعدم دستورية النص أو رفض الدعوى بعدم الدستورية.. والاختصاص الثانى للمحكمة الدستورية هو الفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية فى الاختصاص الولائي، مثل ما قد يحدث بين محاكم القضاء العادى ومحاكم مجلس الدولة مثلا أو بين القضاء العادى والمحاكم العسكرية، فكل محكمة أو جهة تمسكت فى اختصاصها ينشأ منه ما يسمى ب«التنازع الإيجابى» أو قضت بعدم اختصاصها فينشأ ما يسمى ب«التنازع السلبى» فى الاختصاص، فإذا كان التنازع إيجابيا بأن كل محكمة تحكم باختصاصها بنظر الموضوع أو ما ينبئ بأنها تتمسك باختصاصها ففى هذه الحالة تُرفع القضية إلى المحكمة الدستورية لتحدد أى الجهتين المختصتين وعندما يكون التنازع سلبيا فكلتا المحكمتان تقضى بعدم الاختصاص فتصبح القضية بلا قاضٍ وهذا ما يسمى ب«إنكار العدالة»، وقتها تنظر المحكمة الدستورية العليا النزاع وتحدد المحكمة المختصة ليضفى حكم المحكمة الدستورية العليا نوعًا من الولاية على المحكمة التى أصدرت حكمها بعدم الاختصاص.. أما الاختصاص الثالث للمحكمة الدستورية تفض التناقض بين الأحكام المتعارضة الصادرة من إحدى جهات القضاء، فإذا كان الحكمان صادرين فى موضوع واحد فتتولى المحكمة بإجراءات معينة تحديد أى الحكمين من الأحكام المتناقضة هى الواجبة التنفيذ، أما الرابع يتمثل فى قيام المحكمة بتفسير النصوص التشريعية وهذا التفسير حدد القانون إجراءاته بأن يقدم طلب التفسير للمحكمة من وزير العدل بناءً على طلب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية تطلب من وزير العدل أن هناك نصًا تشريعيًا أحدث نوعًا من الاختلاف فى الرأى فى تفسيره، فتحدد المحكمة الدستورية من خلال إجراءات معينة المعنى المراد من النص، فتستظهر نية المُشرع حينما وضع النص. منصة أفريقية عُقد اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية.. حدثنا عن فكرة انعقاد الاجتماع فى مصر؟ ليس هذا هو الاجتماع الوحيد لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس العليا الأفريقية فهذا هو الاجتماع الرابع وسبقه اجتماعات ثلاثة، فهذا الدور الذى تقوم به المحكمة الدستورية العليا المصرية للم وجمع شمل الهيئات القضائية الأفريقية حتى لا تتنافر أحكامها ولا تتناقض، فجاءت مبادرة المحكمة الدستورية المصرية فى عقد الاجتماع الأول الذى تم فى 2017 فى القاهرة وعقدت جلسات وورش عمل وتم مناقشة موضوعات كثيرة بشأن الأحكام القضائية وموضوعات تتعلق بشتى مناحى الحياة من الحقوق والحريات والعلاقة بين المحاكم العليا والدستورية تنتهى إلى توصيات معينة يتم فيها مراعاتها من تلك المحاكم، واستمرت الاجتماعات حتى عام 2020، والذى كان له مذاق خاص بعد أن أخذت اجتماعات المحاكم الدستورية والمجالس العليا الأفريقية شكلًا دوريًا وأصبحت هناك ملامح للتوصيات والأراء والأفكار والقرارات التى اتخذتها، ما أحدث نوعًا من التنسيق بينها، وإطلاق المنصة الإلكترونية القضائية الأفريقية خلال اجتماعها الثالث العام الماضى فأحدثت نوعا من التعاون الكبير بين المحاكم الدستورية الأفريقية لإنه تنطلق منها كافة الأحكام القضائية فى مختلف المحاكم الأفريقية وعلى مستوى العالم والتعرف على ما يصدر من الدول الأخرى فى موضوع معين من أحكام وبذلك تستطيع الاستفادة منها أثناء نظرها موضوع مماثل.. وفى هذا العام ناقشنا موضوعات كثيرة خرجنا منها بتوصيات عديدة. وماذا عن نسب المشاركة فى الاجتماع؟ جاء هذا الاجتماع فى وقت تقوم خلاله الدول الأفريقية بعقد اجتماعات عديدة بها.. فجاءت المشاركة ليست بالمقارنة بالاجتماعات الثلاثة الماضية، لكن الملاحظ أن الاجتماع شارك فيه أكثر من 35 دولة أفريقية وأكثر من 100 عضو واجتمعت هذه الدول وممثلوها فى القاهرة والتى بدأت بالجلسة الافتتاحية بمقر المحكمة على كورنيش النيل وانتقلت الجلسات إلى أحد الفنادق لعقد ورش عمل لبحث موضوعات وأفكار معينة تضمنها هذا الاجتماع. ما أهم الأطروحات والتوصيات التى اجتمع عليها الحاضرون؟ أطروحات كثيرة اجتمع عليها الحاضرون لكن ما ورد فى جدول الأعمال كان عدد معين منها نظرًا لضيق الوقت تمثلت فى مكافحة الفساد ومحاربة الإرهاب والنزاهة القضائية فى دول أفريقيا فكانت محور النقاش على الرغم من أن الأمر كان يتطرق إلى بعض الموضوعات غير الواردة فى جدول الأعمال، وتم تقديم أبحاث متخصصة خلال ورش العمل وتم عقد جلسات لمناقشتها وبحثها ولدراستها والنتائج التى توصلت إليها، وكان الأمر يستغرق وقتا كبيراً. وكيف ترى اهتمام ورعاية القيادة السياسية للاجتماع؟ فى هذا الحوار أود أن أتوجه بالشكر للسيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى وإلى السيد رئيس مجلس الوزراء وإلى كافة الجهات الرسمية التى عاونتنا لظهور هذا الاجتماع بهذا الشكل والتوصل إلى نتائج مُرضية ومُبهرة فيه، الرئيس عبد الفتاح السيسى أو القيادة السياسية كانت مهتمة بهذا الموضوع لأن توجه الرئيس السيسى كان واضحًا ومعروفًا بإنه يتجه لأفريقيا فمصر دولة أفريقية ولايمكن أن تكون مصر سياسيا وقضائيا أن تعمل بدون دول أفريقيا، فمن قريب كان الرئيس السيسى هو رئيس الاتحاد الأفريقى ثم انتهت هذه المدة وبذل الرئيس السيسى جهودا مضنية فى كافة المجالات فكان يأخذ منه وقتا وجهدا كبيرا، فالقيادة السياسية تقوم بدورها جيدًا بالنسبة لأفريقيا باعتبارها عمق مصر فجاء اهتمامها بالدور الأفريقى ومن أجل هذا كان الرئيس حريصا على أن يتم الاجتماع الرابع لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية ولم يتأخر على المحكمة الدستورية العليا فى دعمها وفى رعاية اجتماعاتها، وتشرفنا بلقاء الرئيس السيسى فى آخر أيام المؤتمر واجتمع بكل الضيوف وكان سعيدًا بهذا الاجتماع وأشار إلى أنه يريد أن تستمر هذه الاجتماعات وأن تأخذ صفة دورية وأن تأخذ شكلًا مؤسسيًا لأن الرئيس يريد أن تكون أفريقيا فى الواجهة أمام العالم بأن تشارك فى الأحداث ومساهمة فى كافة المجالات الدولية وأنها ليست قارة متأخرة أو متوارية أو فقيرة، فالقيادة السياسية اهتمت بإفريقيا فى جميع المجالات. اتحاد عربي هل المحكمة الدستورية العليا المصرية عضوًا فى اتحاد آخر؟ بالطبع فالمحكمة نظرًا لتزايد نشاطها وكونه لم يعد مقصورًا على نطاق جمهورية مصر العربية سعت المحكمة مع شقيقاتها العربية فأنشأت اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ومقره القاهرة فى المحكمة الدستورية العليا المصرية والذى يهدف إلى تجميع الدول العربية والمجالس الدستورية والمحاكم العربية للتعاون والتشاور فى المجال القضائى الدستورى والاستفادة من الأحكام التى تصدرها المحاكم الدستورية العربية، وهذا الاتحاد يمارس نشاطًا بصفة دورية لدرجة أن أصبح الاتحاد مجلة تقوم بنشر الأبحاث فى الدول العربية المتعلقة بالقضاء الدستورى وغيره والموضوعات القانونية ومجموعة الأحكام الصادرة من المحاكم العربية ما أحدث نوعا من التعاون بين القضاء الدستورى بالدول العربية.. والمحكمة الدستورية العليا المصرية عضو فى اتحاد هيئات الرقابة القضائية على دستورية القوانين فى أفريقيا ومقره الجزائر وتتولى أنجولا فى هذه الدورة رئاسة المجلس التنفيذى ومصر عضو، مما جعل دور مصر ذات أهمية شديدة وخطيرة فى جميع المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية والعربية ومصر بفضل قضاتها الأجلاء العظماء تبوأت مكانة مرموقة بين المحاكم والمجالس الدستورية العالمية فأصبحت من العشر الأوائل على مستوى العالم فى رسوخ مبادئها وأحكامها وعلاقتها بالمحاكم الدستورية العالمية وبخاصة الأفريقية والعربية. المرأة قاضية كان من ضمن توصيات المؤتمر الإشادة بدور القاضيات فى كل أنحاء القارة.. كيف ترى من وجهة نظرك القاضيات فى مصر، وهل أنصفهن الدستور؟ وهل نرى قاضية رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا فى يوم من الأيام؟ الدستور أنصف المرأة المصرية بصفة عامة أعطاها حقوقها وهذا يُحسب للدستور المصرى وللقيادة السياسية المصرية أيضا، فالمرأة نصف المجتمع، فليس من العدل أن المرأة لا تساهم فى جميع المجالات والوظائف، فالمرأة المصرية موجودة فى جميع محاكم القضاء العادى ومنهن من وصل إلى رئيس محكمة استئناف ومنهن من وصل إلى درجات عالية جدًا فى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والدستور المصرى أجاز للمرأة أن تُعين قاضيا فى جميع المحاكم وهذا النص الدستورى لم يكن ليوجد لولا عزم القيادة السياسية المصرية على أن تصبح المرأة قاضية فى جميع المحاكم والهيئات القضائية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى منذ فترة بعيدة المرأة المصرية عضو فى النيابة الإدارية وهى هيئة قضائية مستقلة لها اعتبارها واحترامها والمرأة المصرية بهيئة قضايا الدولة وهى هيئة قضائية لها قدرها واحترامها، فالمرأة المصرية لم تتخلف عن دورها فى الهيئات القضائية المصرية وحديثا دخلت المحاكم وأصبحت قاضيًا وجلست على المنصة شأنها شأن الرجل، فهذا حق أعطاه لها الدستور بفضل الله أولا ثم بفضل القيادة السياسية لهذا البلد، وفى المحكمة الدستورية العليا لدينا امرأة فى هيئة المفوضين وتعتبر الهيئة الشق الثانى من المحكمة الدستورية العليا وتمارس عملا قضائيا بأن تعد الدعوى الدستورية وتحضرها وتبدى الرأى بعدها، صحيح أن رأيها ليس مُلزما إلا أن أفكارها التى تطرحها تجعل المحكمة الدستورية العليا تقف على حقيقة الوضع بعد ذلك تقرر المحكمة ما تشاء.. وكانت المرأة عضوًا فى المحكمة الدستورية العليا وليس فقط هيئة المفوضين فكانت إحدى قاضيات المحكمة تشغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى تشكيل المحكمة ذاتها، فلم تتخلف أو تتوارى المحكمة الدستورية العليا عن مثيلاتها فى العالم فى أن تضم فى عضويتها المرأة المصرية، وهذا الدور الذى تقوم به المحكمة هو اعتراف بدور المرأة بصفة عامة فى القضاء وبخاصة فى القضاء الدستورى. مكافحة الإرهاب حدثتم عن موضوع الإرهاب، وأشدتم بدور القيادة السياسية والشعب المصرى فى مواجهته.. حدثنا عن هذه التوصية؟ أولا لابد أن نعى ونعلم جيدًا أن أول من نبه إلى خطورة الإرهاب على التنمية وعلى المواطن والشعب المصرى وعلى البيئة المصرية بكافة أنواعها هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو أيضا أول من دعا جميع دول العالم إلى التعاون والتكاتف فيما بينها لدحر وبتر الإرهاب والقضاء عليه حتى يتمكن المواطن من أن يعيش حياة سعيدة وآمنة ومستقرة وحتى يتيح الفرصة للاستثمار فى مصر أن ينمو ويتقدم لأن الاستثمار يكون بالمال ورأس المال بطبيعته جبان فإذا لم توفر لهذا الاستثمار جوًا ومناخًا آمنًا مستقرًا فلن يأتى عندك استثمار بالتالى كانت القيادة السياسية ومصر كلها عاقدة العزم على دحر الإرهاب وبتره حتى يتم تنمية المجتمع المصرى ثمرات التنمية ويعيش حياة رغدة بفضل استثمارات الموارد الطبيعية وغير الطبيعية، فلولا عزم القيادة السياسية المصرية على دحر وبتر الإرهاب لما تقدمت مصر خطوة واحدة وأحب أن أنوه أن دحر الإرهاب ليس فقط بالقوة فحسب صحيح أن القوة واجبة ولها دور رادع فى القضاء على الإرهاب وبتره إلا أنه لابد من محاربة الإرهاب فكرًا وعتادًا وبالأحكام القضائية. كيف نجحت مصر فى مواجهة الإرهاب؟ مصر سخرت كل إمكانياتها العسكرية والأمنية فى دحر الإرهاب، بعدما شعرت أن الإرهاب سيقضى على الأخضر واليابس فكان لابد من المواجهة الحاسمة والكبيرة لدحر الإرهاب ولقد نجحت بفضل الله مصر وبفضل قيادتها السياسية وشعبها وجنودها وقواتها المسلحة وقوات أمنها فى القضاء على الإرهاب وهذا ما يجعل الجميع يشعر أن مصر آمنة مطمئة بفضل قيادتها السياسية والقوات المسلحة والقوات الأمنية. وهل نحن فى حاجة إلى قوانين لمواجهته؟ القوانين التى تعمل الآن تكفى لمواجهة الإرهاب إلا إنه إذا اقتضى الأمر والعصر استخدام أدوات جديدة وآليات أخرى فليس ببعيد أن يتدخل المُشرع ليسن قوانين جديدة حتى يتيح للقوات استخدام تلك الأدوات لدحر الإرهاب، فالتطور فى أساليب الارهاب، لابد أن يقابله تطور فى مواجهته. وكيف كان القضاء مشاركا فعالا لدحر الإرهاب وتجفيف منابعه؟ القضاء كان مشاركا بالفعل بالأحكام القضائية وبالذات الجنائية عندما تكون أحكامًا ناجزة وسريعة وعادلة وحاسمة فى مواجهة الإرهاب.. وهذا يؤدى إلى المساعدة والمعاونة فى دحر الإرهاب بجانب بتره بالعتاد فالقضاء له دوره بجانب القوات المسلحة والشرطة بمساندة ودعم الشعب فى القضاء على الإرهاب كل فى مجاله يعمل بجد واجتهاد حتى يتم تنمية البيئة المصرية ويعيش المواطن آمنًا فى حياته على نفسه وعلى أسرته. هل القضاء فى مصر يحقق العدالة الناجزة فى قضايا الإرهاب؟ بلا شك.. القضاء يبذل جهدًا خارقًا فى جميع أنواع القضايا وفروع القضاء حتى يستطيع أن يصل إلى العدل والإنجاز السريع إلا أن الكم الرهيب الكبير المُلقى على عاتق القضاة فى جميع الفروع من القضايا يجعل القضايا تتأخر إلى حدٍ ما إلا أن فى النهاية تكون الأحكام عادلة وناجزة فى دحر كل صور الإرهاب وتحقيق العدالة. هل تعديل قانون الإجراءات الجنائية كان سببًا فى تحقيق العدالة الناجزة؟ لابد من تطوير القوانين سواء قانون الإجراءات الجنائية أو قانون العقوبات وغيرها من القوانين حتى تتلاءم مع طبيعة العصر الذى تعمل فيه لأن القانون وليد البيئة والمجتمع، فتطوير هذه القوانين له دور هام وحاسم وكبير فى دحر الإرهاب وبتره. ماذا تعنى العدالة البيئية التى دعا الاجتماع إلى تفعيلها؟ العدالة البيئية تعنى احترام البيئة التى تعيش بها فلا تعتدى عليها لأن هذا يؤدى إلى تآكل البيئة وتصبح ضارة بك، وبالتالى من مصلحتك كأنسان ألا تعتدى عليها بألا تعتدى على الأرض الزراعية ما يؤدى لتقلصها بالبناء عليها وألا تلوثها بجميع أنواع الملوثات لإنه الجو الصحى الذى تعيش فيه فلابد أن يتدخل القضاء لمنع الاعتداء على البيئة. دعم الرئيس نعود إلى احتفالية اليوبيل الذهبى للمحكمة الدستورية العليا.. وخلاله تم لقاء وحوار مع الرئيس السيسى وقضاة المحكمة، ماذا تضمن هذا اللقاء، وكيف ترى شخصية الرئيس الداعمة للقضاء؟ الرئيس عبد الفتاح السيسى أول القيادات السياسية التى تهتم بالقضاء وتهتم كثيرًا برجال الهيئات القضائية، فالرئيس لم يبخل على القضاة ولا على الجهات القضائية بأى جهد تحتاجه هذه الهيئات لأنه يدرك تماما دور القضاء فى التنمية وتحقيق نوع من الاستقرار للمواطن والمجتمع المصرى بالقضاء على الإرهاب وتحقيق الاستثمار داخل المجتمع، فالرئيس من قيادات مصر التى حققت للقضاء كثيرا من الضمانات ومازال يولى اهتمامه برجال القضاء ويستمع فى كل اجتماع معهم سواء كانت المحكمة الدستورية أو النقض ومجلس الدولة إلى طلباتهم وأفكارهم ورؤاهم التى يرونها فى المجتمع المصرى ويحقق هذه الرؤى بما يساهم فى تحقيق أهداف المجتمع المصرى وسعادة المواطن.. فأنا أرى شخصيًا أن الرئيس السيسى من أفضل القيادات السياسية التى اهتمت بالقضاء وراعته ليس ذلك فحسب بل شمل جميع هيئات وأفراد المجتمع بالحماية والرعاية والأمن والأمان والاستقرار لهم وأنا أدعو الشعب المصرى أن يحذو حذو الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كثير من المجالات فى إخلاصه لهذا البلد وما يبذله من جهد وعرق فى تحقيق التنمية لمصر.. فالرئيس السيسى رجل مخلص لمصر وكل أفعاله تؤكد أنه يحب هذا البلد حبًا شديدًا. الحقوق والحريات ننتقل إلى دور المحكمة الدستورية العليا فى صون الحقوق والحريات.. حدثنا عن هذا الدور؟ المحكمة الدستورية العليا حارسة دستور مصر ولابد أن المواطن العادى يعى أن المحكمة لا تضع الدستور إنما يضعه نخبة معينة وبطريقة معينة وبعد أن يتم إعداده بهذه الطريقة يصبح وثيقة تحكم مصر وتحدد سلطات الدولة من القضائية والتشريعية والتنفيذية وتحدد مقومات المجتمع المصرى من الاقتصادية والسياسية ويحدد حقوق وحريات المواطن ودستور عام 2014 له شقان كبيران.. الشق الأول يتمثل فى تثبيت دعائم الدولة واستقرارها والشق الثانى يتمثل فى حماية حقوق الأفراد، والجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا لا يقتصر دورها على حماية حقوق الأفراد بل لها دور كبير فى تثبيت دائم وتقوية الدولة حتى يستطيع المواطن أن يعيش فى دولة قوية ذات دعائم قوية حتى يتمكن من ممارسة حقوقه وحرياته وهذا يحدث نوعا من التوازن فى مهام المحكمة فلا تميل لحساب جانب على آخر، وإذا تعارضت المصلحتان العامة والخاصة، تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والمحكمة الدستورية العليا لاتصدر أحكاما ولا تفكر أن تصدر أحكاما تؤدى إلى هدم الدولة واهتزاز وانهيار دعائمها، فالمحكمة الدستورية العليا تضع مصر نصب أعينها فمصر قوية بأبنائها وقضائها فلا تستطيع المحكمة أن تهدم هذه الدولة بل تعمل على تقويتها وتثبيت دعائمها. هناك من يردد أن المحكمة الدستورية العليا تهدر دور المشرع فى الرقابة على القوانين؟ المحكمة الدستورية لا تهدر دون المشرع فى الرقابة على القوانين لأن المحكمة لا تتحرك إلا إذا سن المشرع تشريعاً وأتخذت إجراءات تشريعية ثم بأدوات الرقابة وبالطرق التى ترفع بها الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تأتى الرقابة الدستورية على القوانين بل بالعكس فالمحكمة تحترم دور المشرع فى حماية المجتمع وتنظيم العلاقات الاجتماعية والمحكمة الدستورية العليا تدرك دورها فى الرقابة فلا تسرف فى الرقابة على دستورية القوانين. فيحجم المشرع عن إصدار القوانين تهيبا من المحكمة الدستورية العليا ولا تفتر فى الرقابة فيستطيع المشرع أن يصدر ما يشاء من القوانين تؤدى إلى إهدار الحقوق والحريات فتمارس المحكمة رقابة متوازنة على المشرع عندما يتدخل بإصداره التشريعات والقوانين، فلا يسبق دور المحكمة الدستورية دور المشرع ولكن يأتى بعد إصدار القانون وتطبيقه فيأتى دور المحكمة الدستورية العليا فى الرقابة التى حددها القانون. حصار الدستورية الإخوان نظروا للمحكمة الدستورية على أنها عدوتهم.. لذلك حاصروها وأصدروا إعلانًا دستوريًا لتقييد عملها.. كيف ترى هذه الفترة؟ هذه الفترة كانت قاتمة وسيئة ليست فقط بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا بل بالنسبة لمصر كلها وللشعب المصرى أيضا إلا أن المحكمة الدستورية العليا نالت نصيبًا كبيرًا منها، فتم حصارها ومنع أعضائها من دخول محكمتهم، ونظر العالم بأجمعه إلى ما حدث للمحكمة نظرة استهجان وغضب لمنع قضاة المحكمة فى الدخول وعقد جلساتهم، واعتبرت الجماعة الإرهابية المحكمة الدستورية العليا عدوتهم لأنها تقف فى مواجهة المشرع بالرقابة إذا انحرف بالتشريع وهم حينما تولوا التشريع وهم ليست لديهم خبرة فى هذا الأمر ولا مجلس نوابهم لم يكن لديه الخبرات الكافية فى العملية التشريعية ولا الرقابة على السلطة التنفيذية فالمحكمة الدستورية بالنسبة للتشريعات هذه قضت بعدم دستورية معظمها لأنها خالفت أحكام الدستور، والمحكمة الدستورية لايهمها فى هذا المقام سوى إعلاء كلمة الدستور على الجميع.. وجاء الإعلان الدستورى سيئا ولم يكن من الحصافة إصدار مثل هذا الإعلان. حدثنا عن علاقة المحكمة الدستورية بالحاكم؟ المحكمة الدستورية العليا إحدى سلطات الدولة باعتبارها فرعا من السلطة القضائية والعلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وعلى رأسها الحاكم هى علاقة تعاون وعلاقتها بالسلطة التشريعية أيضاً علاقة تعاون.. ومبدأ الفصل بين السلطات فى القدم لم يعد موجودا لكن هناك نوع من التوازن والتعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية فالتشريعية لها حق التشريع والتنفيذية تأخذ حق التشريع فى وقت معين بشروط معينة على سبيل الاستثناء، المحكمة الدستورية العليا تراقب المشرع رقابة قضائية بعد إصدار تشريعه بطريقة معينة والمشرع أيضا ينظم أحوال المحكمة الدستورية والطعون والإجراءات التى تتخذ أمامها، فالمحكمة الدستورية علاقتها بكافة السلطات علاقة تعاون مستمر واحترام وتقدير لكل السلطات الثلاثة. مكانة عالمية الأحداث العالمية تتغير وتتبدل.. هل ينعكس ذلك على القضاء؟. طبعًا ينعكس على القضاء خاصة وأن الأحداث العالمية تفرز نوعًا من الأقضية والمنازعات الجديدة نتيجة لهذا التقدم ولابد أن يكون للقضاء أدواته فى نظر مثل هذه القضايا الجديدة والمنازعات وكيفية الفصل فيها. وماذا عن وضع القضاء الدستورى المصرى عالميًا؟ القضاء الدستورى المصرى لك أن تفخر كمواطن مصرى أن لديك محكمة دستورية عليا تحمى حقوقك وحرياتك وتحدد مضمون الحق والحرية، فالمحكمة هى وسام على صدر مصر والسلطات الثلاثة لأنها لا تتغول برقابتها على السلطات الثلاث ولكن تعاونها بهذه الرقابة فتحدد لهم موطن الخطأ الدستورى فيستطيعوا تدارك هذا الخطأ، واستطاعت المحكمة بشيوخها وقضاتها ورؤسائها أن يصلوا بالمحكمة إلى مقام الصدارة بين المحاكم الدستورية العالمية بعد أن تم تصنيفها فى ترتيب متقدم بين تلك المحاكم العالمية. ما طبيعة النزاعات والقضايا التى تنظرها المحكمة؟ المحكمة لا تنظر منازعة بل تنظر طعونا بعدم دستورية النص التشريعى فالنص التشريعى هو المختصم أمامها أيا ما كانت نوع المنازعة فى القوانين سواء التجارى والمدنى والأحوال الشخصية وغيرها. ما هو حجم القضايا التى تنظرها المحكمة الدستورية العليا ونسب الإنجاز بها؟ المحكمة الدستورية تنظر عددا كبيرا من القضايا تنوء به المحكمة وحدها مع وجود عدد قليل من الأعضاء إلا أن أعضاء المحكمة يبذلون أقصى ما لديهم فى سبيل إنجاز العمل فى هذه القضايا حتى يأتى الحكم مطابقًا للدستور والقانون ويحقق العدالة الدستورية بين المواطنين وأن نسبة الإنجاز فى القضايا تتجاوز نسبة ال 80%. حماية الدستور كيف تحمى المحكمة الدستورية العليا الدستور؟ المحكمة الدستورية العليا هى حارسة الدستور وهو الوثيقة التى تحكم البلاد وهو عقد اجتماعى بين الحاكم والمحكومين يأتى فى مقدمة الصدارة وقمة القوانين، والمحكمة تحرص على حماية هذا الدستور وتحرسه بما فيه من حقوق وحريات وبما فيه من مقومات أساسية للمجتمع وتقوية دعائم الدولة فهى تحمى الدستور بجميع نصوصه وموضوعاته بشقيه الكبيرين الدولة وسلطاتها والمواطن وحقوقه وحرياته. ما علاقة المحكمة الدستورية العليا بالمحاكم القضائية المصرية؟ أحب أن أشير إلى أن المحكمة الدستورية العليا هى إحدى المحاكم العليا فى مصر وليست المحكمة العليا الوحيدة فيجب تصحيح ذلك عند المواطنين فهناك محكمة النقض فهى محكمة عليا فى القضاء المدنى ولها باع طويل من الأحكام فى المنازعات التى تنظر أمامها وفى الطعون التى تقام على الأحكام فى جميع الموضوعات من الجنائى والمدنى والتجارى وغيرها والتى أنشأت 1930 وهى أسبق وجودا من المحكمة الدستورية العليا وهى التى وضعت المبادىء القانونية التى قامت على أساسها القوانين والتى وضعها المشرع فى جميع المجالات فهى لها الفضل الأكبر والأول فى وضع النصوص التشريعية بجميع فروعها موضع التطبيق وبأحكامها ويتضح مفهوم النص والتشريع بحيث إذا كان فى النص غموض يتم اللجوء إلى محكمة النقض من خلال أحكامها لمعرفة النص وطبيعته ونطاقه والقيود التى فرضها النص، فالمحكمة النقض الفضل الأول والأكبر فى تحديد مضامين النصوص التشريعية وتطبيقها، ويأتى مجلس الدولة المصرى وعلى رأسه المحكمة الإدارية العليا أسبق كذلك فى النشأة من المحكمة الدستورية، فقد وضع فى المنازعات الإدارية مبادىء كثيرة فالمحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وضعت قيماً قانونية استطاع المواطن المصرى أن يستفيد منها وأصلت نصوصا متعلقة بالنزاعات الإدارية لكى يستطيع المواطن أن يفهم النص المتعلق بمنازعة إدارية فهمًا جيدًا من الأحكام العظيمة التى أصدرتها المحكمة الإدارية العليا، فتلك محكمتان علييان محكمة النقض ومجلس الدولة وهذان العملاقان جاءت على أثرهما المحكمة الدستورية لتحتل مكانة كبيرة معهم وتستوى معهم على القمة واستغلت المحكمة الدستورية قضاء هاتين المحكمتين وتفهمتها حتى تستطيع أن تقف على المضمون التطبيقى للنص المطعون فيه بعدم الدستورية، فمن خلال مضمون النص فى التطبيق العملى الذى حددته محكمتا النقض والإدارية العليا يتم الفصل فى مدى دستورية النص، والمحاكم الثلاث النقض والإدارية العليا والدستورية العليا فى تعاون مستمر دائما فلا تستطيع محكمة الانفصال عن الأخرى ولكن تتعاون فيما بينها حتى تصل هذه المحاكم العليا إلى الحقيقة المؤكدة فالعلاقة بينهم علاقة تكامل وتوافق وليست علاقة تناقض أو تنافر.
