تصدر محكمة النقض، اليوم الأحد، الحكم في طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق على حكم معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في اتهامهم بالرشوة. كانت محكمة جنايات بورسعيد قضت فى أبريل الماضى بمعاقبة جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه، وبراءة باقي المتهمين بالقضية. صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية كل من المستشارين سامح عثمان ومحمد العطار وسكرتارية عصام سليمان ومحمد على. تعود أحداث القضية رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد المقيدة برقم 1316 لسنة 2018 كلى بورسعيد والتى كشفها ضباط الرقابة الإدارية وانتهت تحقيقات المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لتوجيه الاتهامات لكل من رئيس مصلحة الجمارك السابق و7 متهمين آخرين بأن حصل المتهم الأول لنفسه ولنجله على ملابس وأحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية مأكولات قيمتها جميعا 30 ألف و335 جنيها على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارات بترخيص أربعة مستودعات لينتفع بها المتهم الرابع وفقا للعقد المبرم بينه وبين الشركة العامة للصوامع والتخزين ، كما حصل من المتهم الرابع بواسطة المتهم السادس رخاما لمسكنه قيمته 112 ألف و500 جنيها و26 ألف جنيها قيمة هاتفين محمولين، على سبيل الرشوة وذلك مقابل إستعمال نفوذه والتدخل لدى مسئولى الإدارة العامة للشئون الجمركية بمصلحة الجمارك ليحصل المتهم الرابع على قرار بنقل رسائل السيراميك محل البيانات الجمركية أرقام 58 و59 و60 لسنة 2016 جمرك العبور، إلى مستودعات بالمنطقة الاقتصادية.
