اتفاق واشنطن حول النهضة إنجاز لصالح الأمن والاستقرار

خواطر

لا جدال أنه امر مفرح ومبشر الاعلان عن نجاح اجتماعات واشنطن فى التوصل إلى اتفاق ينهى أزمة سد النهضة. اعداد الصيغة النهائية لهذا الاتفاق سيتم فى منتصف هذا الشهر فى اجتماع آخر بواشنطن تمهيدًا للتوقيع. عما يتم الاتفاق عليه أنه يعد انجازا هائلا لصالح مصر والسودان دولتى المصب وشعبيهما ودول حوض النيل حاليا ومستقبلا. ليس هذا فحسب وإنما الاتفاق يضمن لاثيوبيا فى نفس الوقت حقها فى استخدام هذا المشروع لتوليد الكهرباء لخدمة تطلعاتها نحو التنمية.
محور وركيزة هذا الاتفاق الذى تم بواسطة الادارة الامريكية والبنك الدولى.. يقوم على قواعد تشغيل هذا السد دون إلحاق أى ضرر بدول المصب أنه يؤكد الحقوق المصرية فى الحصول على نصيب عادل من مياه النيل باعتبارها شريان الحياة بالنسبة لها.
كما هو معروف فقد خاضت مصر - 30 يونيو جولات من المفاوضات الشاقة على مدى السنوات الاخيرة لإقرار حقوقها التاريخية فى مياه النيل. التزمت وأصرت ان تتماشى نصوص الاتفاق وما تقضى به مواثيق والاتفاقات الدولية التى تنظم استثمار مياه الأنهار المشتركة بين الدول.
القيادة السياسية المصرية استطاعت ان تدير هذا الملف بحكمة وحرفية وصبر رغم ما كان يحدث من عقبات ومعوقات بل واستفزازات. استند موقفها إلى التمسك بثوابت الحقوق المصرية فى مياه النيل مع السودان كدولتى مصب وحق إثيوبيا فى التنمية كدولة منبع.
ان اتمام هذه الجهود المصرية بالصورة المأمولة يستوجب تقديم كل الشكر والتقدير إلى الوفد المصرى الذى تحمل مسئولية هذه المهمة الثقيلة باقتدار وجدارة. هذا الوفد ضم سامح شكرى وزير الخارجية وعددا من معاونيه والدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى وطاقما من الفنيين والخبراء فى شئون الرى والموارد المائية. هذه الكتيبة تمكنت بدعم ومساندة وتحفيز ومتابعة من الرئيس السيسى.. التوصل اخيرا إلى أسس عادلة لإغلاق هذا الملف الذى كان يثير القلق على مستوى مصر والمنطقة.
لابد من الاقرار بأن توقيع هذا الاتفاق التاريخى وتفعيله.. سوف يساهم فى تعظيم الامن والاستقرار قاريا واقليميا وعالميا. انه سوف يتيح لمصر وقيادتها التفرغ لإدارة ملفات اخرى فى غاية الأهمية لمسيرتها.