«تنظيم الاتصالات» يشترط موافقته لإتمام صفقة فودافون و STC

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة؛ بين شركتي فودافون و STC السعودية، فإن شركة فودافون ملتزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أية عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأشار الجهاز إلى أحقيته في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة ومراعاة المنافسة وحماية المستخدمين؛ وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والترخيص الصادر للشركة من الجهاز، والتي تقدم بموجبه خدمات التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية منذ عام 1998.
ورغم أن سياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقضي بألا يتدخل في الصفقات والمعاملات التجارية ما بين الشركات وفقا لقواعد الاقتصاد الحر، إلا أنه أكد أن إتمام الاتفاق ما بين الطرفين مشروط بعرضها على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للموافقة النهائية على إتمام عملية البيع، وذلك ضماناً لحقوق مستخدمي الاتصالات في عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة لهم من جانب، ولكافة حقوق الدولة من جانب آخر.
كما أوضح الجهاز أن قرار شركة فودافون العالمية ببيع حصتها في فودافون مصر هو قرار مرتبط باستراتيجيتها على المستوى العالمي، وهو ما يفسر خروج الشركة مؤخرا من العديد من الأسواق الرئيسية، وأن الشركة مستمرة في تقديم الخدمات الأخرى وفي مقدمتها مراكز البيانات ومراكز التميز فضلاً عن استمرار تعاقدات فودافون العالمية في منظومة التأمين الصحي الشامل.
يذكر أن مجموعة فودافون العالمية أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55٪ في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC.