«في 6 خطوات خلال 65 يومًا»..كيف ينتهي الإتفاق النووي؟

قالت إيران إنها يمكن أن تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي العالمية إذا أحالتها الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بسبب تقليص تعهداتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية عام 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.
وفعّلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا رسميا هذا الشهر آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي الإيراني، في أقوى خطوة اتخذتها هذه الدول حتى الآن لفرض تطبيق اتفاق عُرض علي إيران بموجبه تخفيف العقوبات عنها مقابل الحد من أنشطتها النووية.
وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات أمريكية على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.
وبعد شهور من إعلانها تقليصا تدريجيا لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي قالت إيران 6 يناير الجاري إنها ألغت كل القيود على أنشطة تخصيب اليورانيوم، وقالت إن الأوروبيين لم يضمنوا لإيران الحصول على مزايا اقتصادية جرى التعهد بها بموجب الاتفاق.
وتستغرق عملية فض النزاع ما يصل إلى 65 يوما إلا في حالة الاتفاق بالإجماع على تمديد هذه المدة. وفيما يلي خطوات تنفيذ الآلية:
عملية فض النزاع التي تتولاها لجنة مشتركة
الخطوة الأولى - إذا اعتقد أي من أطراف الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة أن طرفا آخر غير ملتزم بتعهداته، فإنه بإمكانه إحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. (كانت الولايات المتحدة عضوا في هذه اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق.)
ويكون أمام هذه اللجنة المشتركة 15 يوما لحل المشكلة إلا إذا اتفقت بالإجماع على تمديد هذه الفترة.
الخطوة الثانية - إذا اعتقد أي من الأطراف أن المشكلة لم يتم حلها بعد الخطوة الأولى، فإنه يمكن إحالتها إلى وزراء خارجية الدول المشاركة في الاتفاق. وسيكون أمام الوزراء 15 يوما لحل المشكلة إلا إذا توافقوا على تمديد هذه المدة.
وبالتوازي مع، أو بدلا من، نظر وزراء الخارجية في المسألة، فإن بإمكان الطرف الشاكي أو المتهم بعدم الالتزام طلب النظر فيها من قبل مجلس استشاري مؤلف من ثلاثة أعضاء، عضوان منهم يمثلان طرفي النزاع والثالث مستقل.
ويتعين أن يعطي المجلس الاستشاري رأيا غير ملزم في غضون 15 يوما.
الخطوة الثالثة - إذا لم يتم حل المشكلة خلال العملية المبدئية التي تستغرق 30 يوما، فإنه يكون أمام اللجنة المشتركة خمسة أيام لدراسة أي رأي تقدمه اللجنة الاستشارية لمحاولة تسوية الخلاف.
الخطوة الرابعة - إذا لم يقتنع الطرف الشاكي بعد ما جرى اتخاذه من خطوات، ويرى أن الأمر يشكل عدم التزام كبير بالاتفاق، فإن بإمكانه اعتبار المسألة التي لم يتم حلها أساسا لإنهاء التزاماته بموجب هذا الاتفاق كليا أو جزئيا.
كما يجوز للطرف الشاكي إخطار مجلس الأمن الدولي بأن هذه المسألة تمثل عدم التزام كبير. ويتعين على هذا الطرف أن يصف في إخطاره الجهود التي بُذلت بنوايا حسنة حتى نهاية عملية فض النزاع التي تولتها اللجنة المشتركة.
الخطوة الخامسة - بمجرد أن يخطر الطرف الشاكي مجلس الأمن، فإنه يتعين على المجلس أن يصوت في غضون 30 يوما على قرار باستمرار تخفيف العقوبات على إيران. ويحتاج إصدار هذا القرار موافقة تسع دول أعضاء دون أن تستخدم الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).
الخطوة السادسة - إذا لم يتم تبني هذا القرار في غضون 30 يوما، يعاد فرض العقوبات التي وردت في كل قرارات الأمم المتحدة السابقة إلا إذا قرر مجلس الأمن غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات السابقة فإنها لن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.