أحمد مقلد: اتفاق «أردوغان – السراج» يخالف قرارات الأمم المتحدة

قال أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، عن حزب المؤتمر، إن القضية الليبية هي قضية متعددة الأبعاد، فالبعد الإنساني أولاً هناك ملايين الليبيين يعانون بسبب الوضع الأمني، بعد أن أصبحت بلادهم ملاذاً للإرهاب، كما أن المواطن الليبي لا يأمن على حياته.
وأضاف خلال الصالون السياسي الثالث ل« تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، تحت عنوان «الأزمة الليبية.. بين التحديات الأمنية والمواجهة الفكرية والثقافية وانعكاساتها على الشأن الداخلي والخارجي»، أن البعد السياسي لا ينفصل عن الأمني أو الإنساني، فمنذ 2011 حتى 2015، كان هناك محاولة لإنتاج نظام سياسي في ليبيا، في 2015 كان اتفاق الصخيرات الذي صنع شبه نظام سياسي، كان الهدف منه هو وضع أدوار لكل مكون من مكونات النظام الليبي، لكن في حقيقة الأمر كان الجيش الوطني الليبي يؤدي دوره في مواجهة الإرهاب، حينما بدأ يقوم بدوره والقيادات الوطنية اصطدم بممانعة من رئيس الحكومة فايز السراج، إلا إن إصرار الجيش الليبي على مواجهة الإرهاب استدعى أن يقوم فايز السراج بتوقيع اتفاقية بين ليبيا وتركيا.
وأوضح مقلد أن وجود فايز السراج كرئيس لحكومة الوفاق هو بسبب اتفاق الصخيرات، لكن الاتفاق نفسه لا يعطيه حق التوقيع على أية اتفاقية، إذن فهو شخص غير ذي صفة، كما أنه لا يجوز مخالفة قرار أممي، وهو ما حدث في اتفاق «أردوغان - السراج» برقم 1970 لسنة 2011 والذي كل ما في اتفاق بينهما يخالفه.
وحول سؤال هل يجوز لمصر صد العدوان عن ليبيا؟، أجاب مقلد: نعم، التزاما بالقرار الأممي الذي حظر توريد السلاح، وطالب دول الجوار منع دخول السلاح والميليشيات إلى ليبيا، كما أن هناك اتفاقيات تربط مصر وليبيا منذ قديم الزمن، ومطالبة رئيس مجلس النواب الليبي تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، دفاع مصر عن نفسها ضد الإرهابيين في ليبيا. الموقف الدولي المصري سليم.
وتابع: أردوغان يستخدم نظرية الانسحاب من الداخل إلى الخارج، للهروب من الأزمات الداخلية التي تواجهه وعلى رأسها خسارة حزبه بلدية اسطنبول وأنقرة، والتي كان يسيطر عليها.
كانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد عقدت الصالون السياسي الثالث، تحت عنوان: «الأزمة الليبية.. بين التحديات الأمنية والمواجهة الفكرية والثقافية وانعكاساتها على الشأن الداخلي والخارجي»، بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.