تفاصيل إنشاء وحدة لحماية حقوق العملاء بالبنك المركزي

قبل مناقشة قانون البنوك الجديد غدًا..

تضمن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، الذي من المقرر مناقشته غدًا بمجلس النواب، قواعد حماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات، والتي تضمنت إنشاء وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق العملاء بالبنك المركزي.
وتتولى هذه الوحدة فحص الشكاوى المقدمة منهم، بالإضافة إلى إنشاء لجنة لفض المنازعات بين الجهات المرخص لها وعملائها برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية.
وأوضح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، أن مجلس إدارة البنك المركزي، يصدر لائحة تنظيم حقوق العملاء؛ وتشمل مراعاة الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات الجوهرية للخدمات التي تقدمها، وصياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات العملاء، وتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشافية وفعالية، وتوفير أنظمة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء، ونشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها.
وفيما يتعلق بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، شدد مشروع القانون، على أنه يحظر على الجهات المرخص لها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة, ومنها الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات، وتقييد إتاحة الخدمات بهدف بالإضرار بالعملاء، وإلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردي بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.
وأشار مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إلى أنه من المقرر إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالبنك المركزي لتلقي البلاغات عن أية ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، والتحقق من صحتها، وأنه يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلًا.
ولفت إلى أن تطبيق نظام حماية العملاء والمنافسة، آثار إيجابية، منها رفع الوعي والثقافة المصرفية لدى العملاء, وتعزيز ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي، وتحسين نوعية وجودة الخدمات المصرفية، وتعزيز المنافسة بين البنوك بما يدعم نمو وكفاءة القطاع المصرفي، وزيادة الإقبال على استخدام الخدمات المصرفية, والنهوض بمعدلات الشمول المالي.
وأوضح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، أنه من المقرر إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التي تباشرها الجهات المرخص لها، والهدف هو توفير آلية سريعة للفصل في المنازعات المصرفية بمعرفة خبراء متخصصين في هذا المجال.