ننشر تفاصيل الجلسة الأولى لاجتماع «تنمية المرأة» لدول التعاون الإسلامي

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني لمجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية لإعداد مشروع اللائحة الداخلية والنظم المالية والإدارية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي يعقد خلال يومي 12-13 يناير الجاري بمقر الأمانة العامة بجدة بالمملكة العربية السعودية.
وكان ذلك بحضور سانا بوكاري، قنصل عام بوركينا فاسو في جدة، نائباً عن هيلين ماري لورانس وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة البوركينية، والسفير طارق بخيت أمين عام مساعد منظمة التعاون الإسلامي، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والسيدة مها عقيل مدير إدارة المرأة والأسرة بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وممثلي الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.
وأوضحت رئيسة المجلس، أن هذا الاجتماع يؤكد سعي الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامى نحو استكمال العمل على دعم قضايا المرأة فى الدول الاسلامية، وذلك تأكيداً على مبادئ التنمية المستدامة التي تتضمن "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب"، آملين ألا تتوقف امرأة واحدة عن الركب، مؤكدة أن أهمية اقامة منظمة تنمية المرأة تبرز في أنها سوف تفتح مجالات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات حول قضايا المرأة بين الدول الإسلامية والمجتمع الدولي، وسوف تساهم فى تعريف العالم بانجازات جميع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي فى ملف المرأة من حيث معدلات وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار، وتمكينها فى جميع المجالات وحمايتها من أوجه العنف والتمييز وغيرها من القضايا ومن ثم توضيح الصورة الحقيقية لديننا الاسلامى الحنيف الذى يكرس قيم العدالة والمساواة ويعلى من شأن المرأة ومكانتها ، و يجعل رعايتها وصونها غاية من غاياته.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسى، أن مصر تدعم بقوة بدء منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي فى ممارسة مهام عملها، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إستضافة مصر للمؤتمر الإسلامي الوزاري للمرأة في 2020، كما أكد فى كلمته خلال القمة الإسلامية ال 14 لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في المملكة العربية السعودية، حرص مصر على التفاعل مع آليات المنظمة ومواكبة التحديات في عصرنا، وحرص مصر على استضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وأعرب عن تطلعه أن تمثل المنظمة نافذة لتعزيز دور المرأة في العالم الإسلامي، وأوضحت أنه في هذا الاطار أيضاً فقد استضافت مصر الاجتماع الأول لمجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية لدراسة اللوائح التنظيمية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في شهر يونيو من العام الماضي، وقد أسفر الإجتماع عن العديد من النتائج المثمرة فيما يتعلق باللوائح التنظيمية للمنظمة ، كما استضافت مصر لقاءاً رفيع المستوى مع وزيرات الدول الأعضاء بالمنظمة، تضمن تبادل الرؤى والأفكار والخبرات حول عدد من قضايا المرأة مثل دور المرأة فى مكافحة التطرف، ودور المرأة في مواقع صنع القرار، وحماية المرأة من كافة اشكال العنف، وتمكين المرأة اقتصاديا والشمول المالي.
وأشارت رئيسة المجلس، إلى أن مصر بصدد الانتهاء من إنشاء مقر المنظمة الوليدة، وكررت دعوتها إلى جميع الدولي إلى المصادقة على النظام الأساسي للمنظمة لكي تدخل حيز النفاذ وتبدأ في العمل.
طالب السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية فى مستهل كلمته الحضور بالوقوف دقيقة حداداً لوفاة المغفور له باذن الله السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان وأحد قمم العالم الإسلامي.
وأكد مساعد وزير الخارجية، أنه لا يمكن أن تكتمل المعادلة التنموية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بدون تفعيل دور المرأة وتزويدها بالمهارات والقدرات والفرص والدعم اللازمين لها للقيام بدورها في تنمية مجتمعاتها بالتوازي مع الدور الذي تلعبه بكفاءة في تنمية ودعم أسرتها، كما أننا نقدر حجم التضحيات والجهود التي بذلتها وتبذلها النساء في مجتمعاتنا الإسلامية ومؤسساتنا.
وأضاف السفير أحمد إيهاب جمال الدين، أن المؤتمر السابع للوزراء المعنيين بشئون المرأة في الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في واجادوجو في الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2018 قد مثل نقطة فاصلة في تاريخ منظمة التعاون الإسلامي نحو النهوض بالمرأة في العالم الإسلامي، حيث قرر الاجتماع إنشاء مجموعة عمل مؤقتة مفتوحة العضوية (OEWG) مكلفة بتطوير جميع الأطر والخطط التنظيمية والإدارية والمالية اللازمة لتفعيل منظمة تنمية المرأة في منظمة التعاون الإسلامي، حتى يدخل نظامها الأساسي حيز التنفيذ بعد مصادقة الدولة العضو الخامسة عشر عليه ، مؤكداً أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قد لعبت دوراً كبيراً حيث دعت إلى مواصلة تعبئة الجهود من أجل ادخال النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة حيز النفاد، كما قامت بجهد كبير بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية بالقاهرة يوم 16 يونيو 2019، اعمالاً لقرار واجادوجو الوزاري.
كما أكد مساعد وزير الخارجية، أن الحكومة المصرية تقوم حالياً بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بدراسة كافة السبل التي من شأنها توفير التمويل اللازم للعامين الأول والثاني من عمر منظمة تنمية المرأة بحيث نضمن استدامة موارد المنظمة واستمرارية أنشطتها دون تحمل أي من الدول الأعضاء أية أعباء مالية إضافية.
وأوضح أنه على هامش الاجتماع الأول لمجموعة العمل بالقاهرة، عقد يوم 17 يونيو 2019 الاجتماع الوزاري التشاوري غير الرسمي للوزراء المعنيين بشئون المرأة في الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي للبناء على نتائج الاجتماع الوزاري الأخير لوزراء المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة السيدة وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة في بوركينا فاسو الذي عقد في واجادوجو في نوفمبر 2018، وذلك لتبادل وجهات النظر وإبراز الجهود في القضايا ذات الصلة بتمكين المرأة في السياق الإسلامي ، ومن المتوقع أن تساهم نتائج وتوصيات هذا الاجتماع في تصميم السياسات والاستراتيجيات والبرامج المستقبلية التي تخدم النساء المسلمات في اطار منظمة تنمية المرأة، كما تمهد للاجتماع القادم لوزراء دول منظمة التعاون الإسلامي المعنيين بالمرأة الذي ستستضيفه مصر في الربع الأخير من عام 2020.
واختتم السفير أحمد إيهاب جمال الدين كلمته بتجديد الدعوة التى اطلقها اجتماعي واجادوجو الوزاري والاجتماع الأول لمجموعة العمل بالقاهرة للدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى القيام بذلك، حتى يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ ونتمكن من انشاء هذه المنظمة الواعدة ، ووجه خالص الشكر نيابة عن الحكومة المصرية إلى الدول الشقيقة التي صادقت بالفعل على النظام الأساسي وآخرها المالديف وغينيا كوناكري الشقيقتين، وبذلك يصبح عدد الدول الأعضاء المصادقة عليه 14 دولة، وتتبقى دولة واحدة ليدخل النظام الأساسي حيز النفاذ وتبدأ المنظمة في تنفيذ المهمة التي أنشأت من أجلها.
كما وجه مساعد وزير الخارجية خالص الشكر للدكتور يوسف بن أحمد عبد الرحمن العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي عن دعمه الكامل وجهوده لاستكمال النصاب القانوني اللازم للمصاقة على النظام الأساسي للمنظمة بحيث تبدأ في انجاز مهمتها في أكمل صورة في أسرع وقت.