تعقد اليوم بالقاهرة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماع مجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية لإعداد مشروع النظام الداخلي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع وزارة المرأة والتضامن الوطني والعمل الإنساني في بوركينا فاسو، رئيسة الدورة الحالية للمؤتمر الوزاري للمرأة، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 17/7م بشأن إنشاء مجموعة العمل المؤقتة الصادر عن الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء التي عقدت في 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2018 واجادوجو، بوركينا فاسو. يشارك في هذا الاجتماع إلى جانب الأمانة العامة خبراء من الدول الأعضاء ومن مؤسسات دولية وإقليمية ذات الصلة، وسيناقش المشاركون المسودة الأولية لمشروع الهيكل التنظيمي الداخلي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي سيكون مقرها بالقاهرة تمهيداً لعرضها على أجهزة منظمة تنمية المرأة عند بدء أعمالها. كما ستعقد مائدة مستديرة على المستوى الوزاري حول "تمكين المرأة في الدول الأعضاء غدا الأحد، بمشاركة الوزراء المعنيين بالمرأة في الدول الأعضاء لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بتمكين المرأة أهمها دور المرأة في مكافحة التطرف، والمرأة في مواقع صنع القرار، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، والتمكين الاقتصادي للمرأة وإشراكها في المجال المالي وغيرها من المواضوعات وسيبحث الاجتماعان سبل الإسراع في إنهاء إجراءات المصادقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بهدف دخوله حيز النفاذ ومباشرة المنظمة لنشاطها. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء منظمة تنمية المرأة ومقرها جمهورية مصر العربية بموجب قرار صادر عن الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية عام 2010 كمنظمة متخصصة لتنمية المرأة والنهوض بوضعها وبناء قدراتها ومهاراتها في الدول الأعضاء، وصادقت حتى الآن على النظام الأساسي 12 دولة، بينما يتطلب دخوله حيز النفاذ مصادقة 15 دولة من إجمالي 57 دولة عضو بمنظمة التعاون الإسلامي.
