مصر تستضيف الاجتماع الأول لمجموعة العمل المؤقتة لدراسة اللوائح التنظيمية لتنمية المرأة | صور

استضافت مصر اليوم الاجتماع الأول "لمجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية لدراسة اللوائح التنظيمية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي"، والذي ينظم بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الخارجية المصرية.
ويأتي ذلك في ضوء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن استضافة مصر المقر الدائم لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وحضر الاجتماع الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، والسفير هشام يوسف الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، والسفير السان مون سفير بوركينا فاسو نائبا عن هيلين مارى لورانس وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة فى بوركينا فاسو ورئيسة الدورة الحالية لمؤتمر وزراء المرأة فى الدول الأعضاء بالمنظمة ، وبمشاركة وفود ممثلي 33 دولة من الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامى.
وقالت الدكتورة مايا مرسي خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية التى ترأستها دولة بوركينا فاسو، إن اجتماع اليوم يعكس إيماننا جميعاً بأهمية العمل على قضايا المرأة، وضمان وصولها إلى العدالة والمساواة والتمكين الاقتصادى والاجتماعي والسياسي، وتوفير أوجه الحماية الكاملة لها من جميع أشكال العنف والتمييز، وذلك إيمانا منا بإبراز مبادئ التنمية المستدامة التى تضمن "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب".
وأوضحت أن تمكين المرأة وإطلاق طاقاتها هو الطريق نحو مشاركة فعالة لإحداث طفرة اقتصادية لدولنا الإسلامية، موضحة أن ما يدعو للتفاؤل أننا نتشارك جميعا فى قيم الدين الإسلامي الحنيف الذى يكرس قيم العدالة والمساواة ويعلى من شأن المرأة ومكانتها، و يجعل رعايتها وصونها غاية من غاياته.
وتمنت رئيسة المجلس القومي النجاح لاجتماع اليوم، وأن تبدأ المنظمة ممارسة مهام عملها بما يحقق المصلحة الفضلى للمرأة بالدول الإسلامية وضمان مشاركتها الفعاله فى تنمية بلادها.
ومن جانبه، قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين إن اجتماع اليوم يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الوزاري الأخير لوزراء المرأة في الدول الإسلامية في واجادوجو في نوفمبر الماضى بإنشاء مجموعة عمل مؤقتة مفتوحة العضوية مكلفة بتطوير جميع الأطر والخطط التنظيمية والإدارية والمالية اللازمة لتفعيل منظمة تنمية المرأة في منظمة التعاون الإسلامي، حتى يدخل نظامها الاساسي حيز التنفيذ.
وأعرب السفير عن ثقته في أن مناقشات اليوم ستكون ناجزة وفعالة، وفى أن المشاركين سيحققون التوافق على تلك الوثائق في شكلها النهائي لرفعها للاجتماع القادم لوزراء المرأة في منظمة المؤتمر الإسلامى الذى سيعقد في القاهرة في العام المقبل. مشيراً إلى أن العديد من الدول قد أفادت بأنها بصدد الانتهاء من إجراءات التصديق على النظام الأساسى للمنظمة الجديدة.
ووجه السفير الشكر، نيابة عن وزارة الخارجية المصرية، إلى الدول التي صادقت بالفعل على النظام الأساسي وآخرها بوركينا فاسو، مجددا الدعوة للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامى التي لم تصادق بعد على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة إلى المصادقة في أقرب وقت ممكن.
واختتم كلمته بالتأكيد أن العالم الإسلامى يتطلع إلى بناء لبنة إضافية في صرح الإطار المؤسسى المعنى بالمرأة فى منظمة التعاون الإسلامى، تسهم في التفاعل الفعال لبلادنا مع قضايا المرأة، والتي باتت تشغل أولوية متقدمة ضمن الأجندة الدولية، سواء التنموية أو الحقوقية أو تلك المتعلقة بالسلم والأمن، بما يتفق مع ويواكب التطورات الدولية، ولكن أيضا بما لا يتعارض مع منظومتنا القيمية الإسلامية.
وأعرب السفير السان مون سفير بوركينافاسو في مصر، في كلمته نيابة عن هيلين ماري لورانس وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة ببوركينا ورئيسة الدورة الحالية لمؤتمر وزراء المراة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عن سعادة بلاده بمشاركة الدول الأعضاء في هذا الاجتماع الذى يعنى بدور المرأة وتنميتها، مشيراً فى كلمته إلى الاجتماع الذي عقد في نوفمبر الماضي في بلاده والذي ناقش الرؤى والتحديات لتنفيذ كافة المشروعات التي تسعي إلى تمكين المرأة في الدول الأعضاء، وأن منظمة التعاون الإسلامي تعزز التنسيق الدولي والتعاون بين الدول علي مستوي المرأة.
وأعرب هشام يوسف ممثل عن منظمة التعاون الإسلامي، عن خالص شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية لاستضافتها هذا الاجتماع الهام وجهودها لإنجاحه ، ولما حظى به وفد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من حفاوة واستقبال وكرم ضيافة.
وأكد أن اجتماع اليوم يعكس الأهمية التى توليها مصر لقضايا النهوض بالمرأة وتعزيز دورها فى جهود التنمية والتقدم ، ويؤكد دور مصر الفعال فى دعم جهود الأمانة العامة فى متابعه المصادقة على النظام الأساسى لمنظمة تنمية المرأة من أجل استكمال النصاب القانوني لدخوله حيز النفاذ ومباشرة المنظمة لنشاطاتها.
الاجتماع الأول "لمجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية"
الاجتماع الأول "لمجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية"