المالية: القانون الجديد للجمارك يضمن تبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن عام 2019 شهد خطوات فعالة في مجال تعزيز التعاون الدولي لتطوير المنظومة الجمركية؛ من أجل العمل على تقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركي، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.
وأضاف أن ذلك جاء من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة توقيع عدد من اتفاقيات «المساعدات المتبادلة في الأمور الجمركية» مع بعض الدول بما يضمن إرساء دعائم التعاون الثنائي المشترك في التقييم الدقيق للبضائع؛ لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية الواجبة، وتنفيذ القوانين الجمركية، وتحديد البضائع المحظورة مثل الأسلحة والمواد المخدرة، ومواجهة المخالفات الجمركية.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، أن مصلحة الجمارك المصرية، انتهت بالتعاون مع إدارة الجمارك الأمريكية، من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية «المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية» بين مصر وأمريكا، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة لمراجعتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دخولها حيز التنفيذ، وانتهت أيضًا بالتعاون مع مصلحة الجمارك في بيلاروسيا.
أشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، لبدء جولة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، حول آليات توفير المعلومات المسبقة عن البضائع المتبادلة بين الجانبين «الصنف، والقيمة، وبلد المنشأ»، وغيرها من البيانات الداعمة لحركة التجارة البينية، بحيث يتم الاستغناء عن اعتماد الغرف التجارية للفواتير الخاصة بالبضائع الواردة، واستقبال بياناتها إلكترونيًا؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات الجمركية دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية على الموانئ والمنافذ؛ وذلك حرصًا على سرعة نفاذ الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي؛ خاصة أن مشروع قانون الجمارك الجديد المزمع مناقشته في الدورة البرلمانية الجديدة ينص على قبول المعلومات والمستندات إلكترونيًا.
شدد على أن الحوار المصري، الأوروبي يستهدف خفض زمن الإفراج، وتكلفة الاستيراد التي تتضمن اعتماد الفواتير التجارية للبضائع الواردة من الغرفة التجارية ببلد التصدير، والتحقق من كل المعلومات والبيانات المقدمة، خاصة في ظل تمتع البضائع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي بالتخفيضات المقررة في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
أوضح أن مصلحة الجمارك شاركت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، في وضع منهجية التفاوض في إطار اتفاق منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية الذي يشمل 55 دولة والمقرر إطلاقها خلال يوليو ۲۰۲۰، كما شاركت أيضًا فى إعداد الموقف التفاوضي لاتفاق التجارة الحرة المزمع توقيعه مع دول الاتحاد الأوراسي «روسيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا»، لافتًا إلى الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع اتفاق التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية مع دولة غينيا، وقد بدأ التفاوض مع دولتى الصين والسعودية في إطار الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وما يتيحه من مزايا لتسهيل حركة التجارة البينية.
أشار إلى مشاركة مصلحة الجمارك في اجتماعات لجنة السياسات العامة، ومدراء عموم الجمارك لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، ومجلس منظمة الجمارك العالمية حيث تم استعراض عدد من المبادرات التي تسهم فى تيسير حركة التجارة الدولية وتعزيز العلاقات بين الإدارات الجمركية، واجتماعات رؤساء الجمارك بدول الكوميسا التي تم خلالها الاتفاق على المبادئ التوجيهية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وبحث سبل تطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية للبضائع المتداولة في إطار اتفاقية الكوميسا، ويجرى حاليًا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للبدء في تطبيق منظومة المصدر المعتمد الذي تتيحه الاتفاقات التفضيلية ويستطيع من خلالها المصدر المعتمد إنهاء عملية التصدير بالفاتورة التجارية بديلاً عن شهادة المنشأ؛ لمنح المعاملة التفضيلية في بلد التصدير في إطار الاتفاقات التجارية التي وقعت عليها مصر، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على قلة عدد المستندات لعملية التصدير ومن ثم خفض التكلفة والوقت.
أضاف أن الحكومة تقدمت لمجلس النواب خلال عام 2019 بمشروع قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة «النافذة الواحدة».