نقابة العاملين بالبناء تطالب وزراء الحكومة بوضع خطة عمل واضحة الأهداف

طالبت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وزراء الحكومة بوضع خطة عمل واضحة المعالم والأهداف، لتتمكن من تحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع.
جاء ذلك تعقيبا من النقابة العامة، على التعديل الوزاري، مقدمة التهنئة للوزراء الذين تم تجديد الثقة فيهم، وللوزراء الجدد.
وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن الشارع يعلق أملا كبيرة وطموحات على هذا التعديل في استكمال المسيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت الجمل، إلى أن وزارة القوى العاملة يقع على عاتقها الحفاظ على علاقات عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، من خلال تفعيل الحوار المجتمعي.
وأكد أن القوى العاملة في عهد الوزير محمد سعفان، شهدت العديد من النجاحات وفي مقدمتها إقرار قانون المنظمات النقابية وإجراء الانتخابات العمالية التي نتج عنها عدد كبير من القيادات النقابية.
وأشار إلى أن الوزارة أمامها ملفات كثيرة تحتاج لمزيد من الجهد تتمثل في استكمال دورها بشأن توفير فرص عمل بالقطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق الأمان الوظيفي داخل هذا القطاع.
وأوضح عبد المنعم الجمل، أن هناك ملف هام أمام الوزارة يتمثل في مشروع قانون العمل والذي انتهت لجنة القوى العاملة في البرلمان من صياغته، وينتظر الموافقة النهائية.
وأشار الجمل، إلى أن تجديد الثقة في هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، يضعه في مسئولية كبيرة تجاه تطوير هذا القطاع الهام والحيوي.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتماما كبيرا بقطاع الأعمال العام، مما يستوجب الإسراع في تنفيذ خطط التطوير، مشيرا إلى أن القطاع العام يمثل أهمية كبيرة في إحداث التوازن في السوق مع القطاع الخاص.
وطالب عبد المنعم الجمل، وزيرة التضامن الجديدة، نيفين القباج، بضرورة العمل على تفعيل ما جاء في قانون التأمينات والمعاشات، خصوصا فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة.
وأشار الجمل، إلى أن القانون وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة مثل عمال اليومية، أو الذين لا يعملون بالقطاع العام حيث أصبح لهم نفس المزايا والحقوق التي يتمتع بها العاملين بالدولة.
وشدد على ضرورة أن تراعي اللائحة التنفيذية للقانون الآليات التي يمكن بها تسهيل تنفيذ مواده لتستفيد منه العمالة غير المنتظمة فيما يتعلق بحقهم في التأمين الاجتماعي.