ورشة عمل حول قضايا الحركة النقابية العمالية بالإسكندرية

عقدت اليوم السبت، النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، ورشة عمل بالإسكندرية، حول القضايا الملحة التي تواجه الحركة النقابية.
شارك في ورشة العمل اللجان النقابية المهنية بشمال الدلتا، والإسكندرية التابعة للنقابة العامة "المتحدة للإسكان والتعمير بالاسكندرية، المعمورة للإسكان والتعمير، وأسمنت العامرية، والإسكندرية للإسمنت بورتلاند، والنصر للمباني والإنشاءات إيجيكو، والإسكندرية للحراريات، والهيئة العامة للطرق والكباري غرب الدلتا".
في البداية طالب عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، ممثلي النقابة بالإسكندرية بأن يكونوا أكثر جدية، والعمل على التواصل المستمر من أجل مصالح العمال.
وشدد على أهمية تفعيل دور سكرتارية المرأة العاملة في النقابة، نظرًا لدورها المحوري في العمل الخدمي والنقابي وكذلك علي المستوي السياسي، مشيرًا إلى أن مشاركة المرأة أمر هام في المرحلة الراهنة.
ولفت "الجمل" إلى أن الوضع الحالي يستوجب التعامل بشكل مختلف، خصوصًا في ظل ما يعانيه قطاع التشييد والبناء مثل بقية قطاعات الدولة من التأثر السلبي بالأوضاع التي تمر بها البلاد، الأمر الذي تسبب في تراجع الإنتاجية، موضحًا أن المشروعات التنموية التي بدأت في مصر سيكون لها مردود جيد على قطاع التشييد والبناء باعتباره "قاطرة التنمية".
وأوضح أن قطاع التشييد والبناء يفتح مجالات أكبر في العمل، بالإضافة لتوفير العديد من فرص العمل ومن ثم المشاركة في الحد من أزمة البطالة، لافتًا إلى أن ال24 مدينة الجديدة التى تعتزم الحكومة إنشاءها فضلًا عن مشروع تنمية محور قناة السويس سيكون له مردود ايجابي في عملية التنمية.
وطالب "الجمل" بضرورة توحيد الأهداف، مشددًا على رؤساء اللجان النقابية بشركات التشييد والبناء بالإسكندرية ضرورة التواجد بين العمال باستمرار والتفاني في العمل من أجل المصلحة العامة، وتقديم الخدمة بشكل أفضل لكافة العمال.
ونوه "الجمل" لأهمية انتقاء القيادات العمالية المرشحة للانتخابات البرلمانية المقبلة حتى يكونوا ممثلين حقيقيين للعمال، خصوصًا وأن البرلمان القادم سيقع عليه عبء العديد من التشريعات التي تمس العمال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون العمل المطروح للنقاش، أكد رئيس النقابة أن القانون عليه العديد من التحفظات، منتقدًا طريقة الحوار المجتمعي التي تقوم بها وزارة القوى العاملة في المناقشة، خصوصا في ما يتعلق بمشاركة بعض القوي التي لا علاقة لها بالقانون مثل منظمات المجتمع المدني.
وهاجم "الجمل" القانون، قائلًا "مشروع قانون العمل الحالي يسعى لهدم كيان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتمرير التعددية النقابية التي ستؤدي حتميًا لحالة من الفوضي الخلاقة التي ستؤدي لتفتيت المجتمع".
وأوضحت وفاء بلطية، أمينة المرأة العاملة بالنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن المرأة العاملة أصبح لها دور كبير في الفترة الماضية الأمر الذي يستوجب العمل الجاد والتواصل من أجل إيجاد دور بارز للمرأة العاملة في البرلمان المقبل.
وطالبت الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعدم تهميش المرأة في القوائم الانتخابية حتى تستطيع المرأة أداء دورها كعاملة، لافتة إلى أن مشروع قانون العمل في حاجة لإعادة النظر خصوصًا وأن به العديد من السلبيات.
ومن جانبه أكد عادل أبو الوفا، الأمين العام للجنة المعنية للعاملين بالبناء والأخشاب في الإسكندرية، أن العمالة غير المنتظمة خصوصًا في مجال التشييد والبناء تعاني من الإهمال الشديد، وتحديدًا في ما يتعلق بعدم القدرة علي العمل في سن معينة الأمر الذي يستوجب وجود تأمينات اجتماعية لهذه العمالة حتى يتمكن من الحصول على معاش عند بلوغ سن المعاش.
وتوجه بنداء لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، طالب خلاله بوجود مميزات تأمينية والنظر إلى العاملين في المهن التابعة لقطاع البناء والأخشاب، لافتًا إلى أن النقابات المستقلة تحارب النقابة العامة على الرغم من عدم مشروعيتها القانونية.
وكرمت النقابة على هامش ورشة العمل، جاد الطيب إبراهيم، رئيس اللجنة النقابية السابق بشركة إسمنت الإسكندرية لبلوغه سن المعاش.
.