خبراء الاقتصاد عن زيادة «الإعفاء الضريبي»: يحفز الأسواق ويحقق العدالة الاجتماعية

أكد د. محمد معيط وزير المالية أن الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي تعمل حاليا على ترجمة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، مضيفا انه يتم حاليا دراسة زيادة حد الإعفاء الضريبي، لمواكبة ما تم خلال الفترة الماضية من ارتفاع في الأسعار.
وقال الوزير إنه لم يتم حد الآن تحديد نسبة الزيادة، وهل ستكون بشكل مطلق للجميع، أم يتم زيادتها بشرائح تتناسب مع حجم الدخل، وأشار إلى أن هناك عدة سيناريوهات يتم إعدادها لتحديد هذه الزيادة، والهدف الأساسي لهذه السيناريوهات سيكون تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي.
«أمر إيجابي»
من جانبه يقول محمد دشناوي خبير الاقتصاد وأسواق المال، إن تعديل قانون ضرائب الدخل فيما يخص حد الإعفاء الضريبي للأشخاص أمرا إيجابيا جدا، خاصة انه توجد شريحة من المصريين تعاني من الظلم الاجتماعي، مما انعكس على السوق المصرية بحدوث انكماش في الطلب وهو ما أثر بالسلب على توليد الوظائف، ولذلك فإن سعي الحكومة لرفع حد الإعفاء الضريبي للأشخاص أمر طبيعي لتحفيز السوق، بالإضافة لزيادة العدالة الاجتماعية، وتخفيض عدد الفقراء، وهو هدف كل حكومة.
ويرى دشناوي، أن حد الإعفاء يجب أن يرتفع إلى 14400 جنيه سنويا للأعزب و 21600 جنيه للأسرة، حتى يتناسب مع الظروف المعيشية ومستويات الأسعار الحالية، خاصة أن الحد الأدنى للأجور زاد لمستوى 2000 جنيه شهرياً.
«الاستقرار الضريبي»
وأكد على أهمية عدم المساس بسعر الضريبة الحالي، لأن الاستقرار الضريبي أصبح شيئا مهما للغاية لجذب الاستثمار الأجنبي، لأنه يعطي المستثمر ثقة في استقرار الأوضاع الاقتصادية للبلاد، خاصة وأن معدلات الضريبية بمصر مناسبة إلى حد ما للظروف الحالية للاقتصاد العالمي، والدول المشابهة للحالة الاقتصادية المصرية.
«المهن الحرة»
وأشار إلى أهمية تطبيق التعديلات الخاصة بالمهن الحرة وإدخالها في الاقتصاد الرسمي، لأن ذلك سيزيد من الحصيلة الضريبية، وقال: يجب أن تزيد العقوبات لعدم التنفيذ والانصياع، كما يجب توعية الشعب المصري بأهمية عدم التستر على حالات التهرب الضريبي.
وفى ذات السياق يرى د.علي الإدريسي نائب مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن أسعار الضريبة تكون وفقًا للمادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته، والتي أعفت الشريحة الأولى حتى 8 آلاف جنيه سنويًا من الضريبة، بينما الشريحة الثانية لما يتجاوز 8 آلاف حتى 30 ألف جنيه سنويا تكون نسبة الضريبة 10%، وحددت الشريحة الثالثة ما يتجاوز 30 حتى 45 ألف جنيه بنسبة 15%، والشريحة الرابعة لما يتجاوز 45 حتى 200 ألف جنيه 20%، والشريحة الخامسة لما يتجاوز 200 ألف جنيه 22.5%،ومن هنا يمكن رفع حد الإعفاء ل30 ألف جنيه سنوياً.
«ضرائب الدخل»
وأوضح الإدريسي، أن استقرار سعر الضريبة بشكل عام مطلب للمستثمر، وذلك كنوع من التحفيز على الاستثمار، واستقرار السياسات الضريبية للدولة والحفاظ على زيادة الإيرادات الضريبية، خاصة رفع سعر الضريبة لا يعني بالضرورة زيادة الحصيلة الضريبية، وعلى مستوى ضرائب الدخل فإن رفع حد الإعفاء إلى 30 ألف جنيه سنوياً يتناسب زيادة الحد الأدنى للأجور إلى2000 جنيه شهرياً بالجهاز الإداري للدولة.
ومن جانبه يرى المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن ما أعلنه وزير المالية عن مراجعة حد الإعفاء الضريبي يعد رسالة إيجابية جديدة للمجتمع الضريبي، وتتفق مع الرسائل المماثلة التي وجهتها الوزارة للممولين طوال الفترة الماضية، كما تتمثل الرسالة الأخرى بعدم المساس بسعر الضريبة الحالي توجها صحيحا يسهم في جذب الاستثمارات لمصر، لأن استقرار الأوضاع الضريبية أكبر محفز وجاذب للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
«مستوى الأسعار»
ويؤكد أن حجم الإعفاء الضريبي الحالي لم يعد مناسبا لما حدث من ارتفاع في مستوى الأسعار خلال السنوات الأخيرة، مضيفا: نحن في الجمعية نرى أنه يجب تغيير الوضع الحالي الذي ينص على تحديد مبلغ ثابت لحد الإعفاء الضريبي للأعباء العائلية لجميع الدخول البالغ 7 آلاف جنيه سنويا - بخلاف الإعفاء الضريبي لأول شريحة من الدخل والتي تصل إلى 8 آلاف جنيه سنويا للمواطن - ونقترح أن يكون الإعفاء الخاص بالأعباء العائلية بنسبة ثابتة من الدخل وبحد أدنى لا يقل عن الحد الحالي للإعفاء الخاص بالأعباء العائلية، وليس مبلغا ثابتا -7 آلاف جنيه سنويا، لأنه عندما يكون نسبة ثابتة من الدخل يكون أكثر عدلا من المبلغ الثابت لجميع الدخول، لأنه قيمة النسبة الثابتة ستكون متغيرة طبقا لحجم الدخل، لأن الأعباء العائلية ترتفع كلما زاد الدخل.