توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض جديد لسعر الفائدة قدره 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 26 ديسمبر 2019. قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي "انخفض معدل التضخم الشهري في نوفمبر مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات التي انخفضت بنسب 1.75% و1.81% و 1.51%، على مدار ثلاث شهور متتالية، سبتمبر وأكتوبر و نوفمبر على الترتيب. ويمكن أن يُعزا هذا جزئيا إلى جهود الحكومة في خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية المدرجة على بطاقات التموين وجهودها أيضا لتفادي صدمات العرض المحتملة." وأضافت "أعلنت الحكومة أيضا عزمها على قيامها بمراجعة ربع سنوية لأسعار تلك السلع الأساسية مثل السكر والزيت والدقيق والأرز بناءا على سعر صرف الجنيه امام الدولار وسعر تلك السلع في السوق العالمية. ولأن أسعار هذه السلع ظلت مستقرة مقارنة بمعدلات العام الماضي وبسبب ارتفاع سعر الجنيه المصري، نحن نتوقع استقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة القادمة. ونظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس نتوقع ارتفاع التضخم السنوي في ديسمبر ليصل إلى 7.3% ويعد ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال." وقالت مونيت، انخفض رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية الي 14.9 مليار دولار أمريكي في أكتوبر من 16.8 مليار دولار أمريكي في يوليو وحدث ذلك بالتزامن مع خفض سعر الفائدة في مصر ومع تباطؤ الأسواق الناشئة. ولكنه على مدار الأسبوع الماضي، أعلنت الولاياتالمتحدة والصين، عن قرب توقيعهم للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهم والتي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة حيث تم إضافة ما يقرب من 1.15 مليار دولار لصناديق المؤشر المتداولة التي تستثمر في الدول النامية وذلك في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر مقارنة ب 142 مليون دولار أمريكي في الأسبوع السابق لذلك وفقا للبيانات المجمعة عن طريق بلومبرج. وتم استثمار حوالي 490 مليون دولار أمريكي في سوق الدين المصري في 16 ديسمبر في أعقاب هذا التحسن في المشهد الاقتصادي العالمي، وفقا لمصادر من قطاع البنوك المصري، مما أدى لارتفاع سعر صرف الجنيه امام الدولار ليحقق 16.03 حاليا، أي أحسن معدل منذ أبريل 2017. وتتوقع أن تتزايد التدفقات لسوق الدين المصري على مدار الأشهر القادمة حيث ان معدل الفائدة الحقيقي سيكون أعلى من نظيره في الأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا. حيث اننا نقدر معدل الفائدة الحقيقي في مصر عند 4.72% (بحساب معدل أذون الخزانة لل 12 شهر عند 14.89% وتوقعنا بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس و معدل التضخم المتوقع لدينا لعام 2020 عند 7.52% و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) مقارنة بمعدل فائدة حقيقي في تركيا نقدر قيمته عند 0.38% ( بحساب معدل أذون الخزانة لل 12 شهر عند 12.18%، وتضخم متوقع قيمته 11.8% وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج وأخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب) ، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 4.34% لصالح مصر. وتتميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل "مبادلة مخاطر الائتمان" للخمس سنوات عند 292.1 لمصر مقارنة ب 287.5 لتركيا. وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الماضي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر، بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و 100 نقطة أساس في أغسطس و سبتمبر بالترتيب. وتسارع معدل التضخم السنوي ليحقق 3.6% في نوفمبر من 3.1% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.3% مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% في أكتوبر وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. وقد تباطأ التضخم الأساسي السنوي في مصر ليصل إلى 2.1% في نوفمبر من 2.7% في الشهر السابق مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.14% مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% في أكتوبر كما وضح البنك المركزي المصري.
