«إتش سي» تتوقع خفض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض جديد لسعر الفائدة قدره 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده، الخميس المقبل.
قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة «اتش سي»: «انخفض معدل التضخم الشهري، في نوفمبر، مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات التي انخفضت بنسب 1.75% و1.81% و1.51%، على مدار ثلاث شهور متتالية، سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر على الترتيب. ويمكن أن يُعزا هذا جزئيا إلى جهود الحكومة في خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية المدرجة على بطاقات التموين وجهودها أيضا لتفادي صدمات العرض المحتملة».
وتتوقع أن تتزايد التدفقات لسوق الدين المصري على مدار الأشهر القادمة، حيث إن معدل الفائدة الحقيقي سيكون أعلى من نظيره في الأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا، حيث «أننا نقدر معدل الفائدة الحقيقي في مصر عند 4.72% (بحساب معدل أذون الخزانة لل 12 شهر عند 14.89% وتوقعنا بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس ومعدل التضخم المتوقع لدينا لعام 2020 عند 7.52% و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) مقارنة بمعدل فائدة حقيقي في تركيا نقدر قيمته عند 0.38% (بحساب معدل أذون الخزانة لل 12 شهر عند 12.18%، وتضخم متوقع قيمته 11.8% وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج وأخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب)، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 4.34% لصالح مصر».
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت، في اجتماعها الماضي، خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و100 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر بالترتيب، حيث تسارع معدل التضخم السنوي ليحقق 3.6% في نوفمبر من 3.1% في الشهر السابق مع انخفاض التضخ الشهري بنسبة 0.3% مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% في أكتوبر وفقا للبيانات الصادرة ع البنك المركزي المصري. وقد تباطأ التضخم الأساسي السنوي في مصر ليصل إلى 2.1% في نوفمبر من 2.7% في الشهر السابق مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.14% مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% في أكتوبر كما وضح البنك المركزي المصري.