مبادرة «مراكب النجاة» فس مواجهة الهجرة «غير الشرعية» للقضاء على تأشيرة الموت

الحياة أو الموت مصير من يغامر بحياته في مقابل الحلم بالثراء، ليقطع بشكلٍ غير شرعي مشوار لتأشيرة مرورٍه للآخرة ، داخل مركبٌ متهالكٌ يحمل على متنه الأمل والموت في آنٍ واحد، لا يمنح الشباب فرصة التفكير في المخاطرة والقدر الذي قد ينتظرهم، ولا تشغلهم وحشة البحر الذي قد يتحوّل إلى قبرٍ يبتلع أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم، ويدفنها في أعماقه ،ظاهرة الهجرة غير الشرعية أحد أهم الظواهر التي تؤرق المجتمع الدولي، نتيجة الانتشار غير المسبوق لتلك الظاهرة مما استدعي أن يكون هناك حاجة ملحة لتفعيل القوانين الخاصة بتجريم الهجرة الغير شرعية.
فكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الختامية لمنتدى شباب العالم الثالث، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة منتدى شباب العالم، لإطلاق مبادرة بعنوان "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة الغير شرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة ".
لذا تستعرض بوابة أخبار اليوم اراء قانونين حول إطلاق مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة الغير شرعية :
قال المستشار فرغلى أبو السعود المحامى بالنقض والدارية العليا ، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعنوان "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة الغير شرعية ، يعتبر خطوة جيدة للحد من معضلة الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا التى أصبحت صداعاً في رأس الوطن وغصةً في حلق المسؤولين، معضلةٌ لم تحلها القوانين الصارمة التي تفرضها السلطات على الهجرة ومن يساهم فيها، ومحاربة سماسرة الاتجار في البشر.
وآخرها القانون رقم 82 لسنة 2016، والذي نصَّ على معاقبة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين، أو شرع فيها أو توسط لذلك، بالسجن لمدة لا تقلّ عن سنة، وغرامة تتراوح بين 50 ألف إلى 200 ألف جنيه مصري، هذا وتصل مدّة السجن للمؤبد في حال كانت عملية تهريب المهاجرين بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو في حال لقي المهاجر حتفه أثناء عملية التهريب، أو إذا كان المهاجرون من الأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة، والمفارقة أن القانون نفسه لم يتطرّق إلى عقوبة الشخص الهارب.
وقال المحامي الحقوقي محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان ومساعدة الأحداث، أن هناك 7 مؤسسات في مصر لمراقبة الهجرة غير الشرعية ومحاولة الحدّ منها، فشهد مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، اجتماعا لمنافشة تقرير الحكومة المصرية عن اوضاع حقوق الإنسان خلال الأربع سنوات الماضية، والذي يتضمن محاور متعلقة بتعزيز مجال حقوق الإنسان من بينها مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وأكد البدوي بأن القانون جرم كافة أشكال تهريب المهاجرين والإقرار بحق العودة الطوعية، مع اعتبار المجلس القومي للطفولة والأمومة الممثل القانوني للأطفال غير المصحوبين الذين لا يُستدل على أسرهم أو من يمثلهم. كما ألزم الحكومة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم، وأنشأ صندوقًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود مراعاة للبعد الاجتماعي لتدابير مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
البداية أثينا واليونان وقبرص
قالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، أن هناك جهودا كبيرة تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة هذه الظاهرة وبالفعل حققنا نجاحات ساحقة في هذا الشأن خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن كل المؤسسات بالدولة المصرية تعمل على ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأنها ستجري بعض الزيارات الخارجية لبحث خطة التوعية في مواجهتها، مشيرة إلى أنها تبدأ بأثينا واليونان وقبرص لاستكمال التعاون بين هذه الدول في الملف.
نجاح الدور المجتمعى
أُنشئت لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في 2017 لتنسيق السياسات والخطط والبرامج وتقديم الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين، كما نفذت أنشطة توعية مجتمعية تحت شعار "مصر مستقبلك" بالمحافظات المستهدفة، بالاشتراك مع المجتمع المدني ، وتم منذ 2018 عقد 57 دورة تدريبية ل‍ 1120 قاضيًا وعضوًا بالنيابة العامة والرقابة الإدارية والشرطة والأخصائيين الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين.
وفور بدء عملها، أطلقت اللجنة استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية حتى 2026، بهدف تعزيز التعاون بين الحكومة والأطراف غير الحكومية والإقليمية والدولية للحد من الظاهرة ورفع الوعي العام بها وتعبئة الموارد اللازمة وتعزيز الإطار التشريعي اللازم لدعم جهود مكافحتها، مع اعتبار التنمية أساسًا لذلك ودعم مسارات الهجرة الشرعية.
تنفيذ العقوبة
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة 10 أشخاص بعد إدانتهم بتهمة تسفير مهاجرين بطريقة غير شرعية من مصر بالسجن بمدد مختلفة، حيث تم الحكم على مالك المركب رضا مسعود بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة كل من محمد محيي محمد، وشقيقه أحمد محيى محمد، وهاشم سعد محمد، وأحمد محمد أحمد، جميعهم يعملون بحارة، بالسجن 6 سنوات.
كما عاقبت المحكمة بالسجن المؤبد غيابياً كلا من إسماعيل إسماعيل رمضان، وأحمد محمد عبد العزيز، وأحمد إبراهيم محمد، ومحمد يحيي حسن، وعبد الستار عبد النبي سعد، جميعهم يعملون سماسرة هجرة غير شرعية، وإلزامهم برد مبلغ 290 ألف جنيه، و76 ألف دولار، وإلزامهم بمصاريف تكلفة إقامة المهاجرين ومصاريف ترحيلهم إلى بلادهم، ومصادرة المركب.
ارقام الهجرة غير الشرعية
يونيو 2011 : تمكنت القوات البحرية من إنقاذ 87 مواطنا مصرياً كانوا على متن مركب للصيد على مسافة 12 ميلا بحرياً من السواحل المصرية أمام منطقة برج العرب في محاولة للهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا. وتبين تعرض مركب الصيد للغرق وعلى متنه (80) مهاجرًا مصرياً، فضلاً عن سبعة أفراد من طاقم المركب.
أغسطس 2012 : أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن نجاة 33 شاباً مصرياً في حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية المصري أمام السواحل الليبية. وسلّمت ليبيا إلى مصر ثلاثة من الناجين من غرق مركب بعدما كانت أعلنت عن نجاة 33 شخصاً وغرق 39.
أكتوبر 2013 : غرق مركب للهجرة غير الشرعية بالسواحل الغربية بمدينة الإسكندرية، وتحديداً بمنطقة العجمي. تم التمكن من إنقاذ 116 شخصاً بينهم 40 سورياً و72 فلسطينياً و4 مصريين، ممن كانوا على متنها، فضلاً عن انتشال 12 جثة أخرى.
يوليو 2014 : تمكنت مباحث الدقهلية من إحباط محاولة 69 شخصا من بينهم 20 سوريا في القيام بالهجرة غير الشرعية إلى ايطاليا عبر سواحل مدينة جمصة ، بحيث شهدت مدينة رشيد حالة طوارئ بعد غرق مركب بعرض البحر المتوسط قرب سواحلها بكفر الشيخ على متنها 56 شابا مصريا كانوا في طريقهم إلى دولة ايطاليا في رحلة هجرة غير شرعية.
مايو 2015 : أعلنت السلطات المصرية أنداك عن غرق 3 وأنها أنقذت 31 آخرين كانوا على متن مركب هجرة، بينهم 13 يحملون الجنسيّة السوريّة، و15 سودانيّاً، و2 يحملان الجنسيّة الإريتريّة، ومصري واحد، وأعلن جهاز خفر السواحل الإيطالي، أن مركبا يحمل مهاجرين قد غرق قبالة سواحل ليبيا، وأنه وتم انتشال حوالي مئة ناجى.
أكتوبر 2015: تمّ إنقاذ 25 شاباً بعد سقوطهم بمنطقة البرلس في المياه أثناء سفرهم في هجرةٍ غير شرعيّة على متن مركب صيد انتشال 10 جثث من البحر المتوسط ، 6 أشخاص يحملون الجنسية السودانية، بينهم 4 مجهولي المعلومات.
يونيو 2016 : انتشلت إحدى القطع البحرية التابعة للقوات البحرية المصرية، 31 شخصا من جنسيات مختلفة، و9 جثث متحللة الأجزاء، بينها جثة سيدة مصرية، وذلك في إطار متابعة حادث غرق مركب هجرة غير شرعية وعلى متنه 600 شخص بمياه البحر المتوسط كان على متنها 31 شخصا "هجرة غير شرعية" وهم 26 مصريا، وسودانيان، وإريتريان، وإثيوبي.
سبتمبر 2016 : تم نجاة 164 مهاجرا غير شرعى بينما غرق 204 قبل تعويم المركب ، بواسطة أوناش تابعة لوزارة البترول والبحرية المصرية حيث عثر بداخله على الجثث أخرى، بعد غرق مركب رشيد المسماه "موكب الرسول" تقل على متنها مهاجرين غير شرعيين قد تعرضت للغرق قبالة سواحل رشيد على مسافة 12 كيلو شمال شرق بوغاز رشيد.