حادث رشيد يعجل بقانون الهجرة غير الشرعية

في الوقت الذي شهدت فيه سواحل مدينة رشيد كارثة إنسانية; بغرق مركب للهجرة غير الشرعية,أرسل مجلس الوزراء أمس مشروع قانون بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلي مجلس النواب, بعد مراجعته من مجلس الدولة, تمهيدا لمناقشته وإقراره خلال دورة الانعقاد الجديدة لمجلس النواب التي ستبدأ في مطلع الشهر المقبل.
وكشف رئيس الوزراء أن مشروع القانون يتضمن فرض عقوبات رادعة علي كل من تسول له نفسه المساهمة في عمليات الهجرة غير الشرعية من خلال تشكيل تنظيمات أو جماعات لتهريب المهاجرين بطرق غير شرعية, وهو ما سيعمل علي الحد من آثار تلك الظاهرة وانتشارها.
من ناحية أخري, طلب رئيس الوزراء سرعة ضبط المسئولين عن حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية بعرض البحر المتوسط أمام ساحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة, وتقديمهم لجهات التحقيق, مشيرا إلي أنه تم إجراء عدة اتصالات مع الوزراء المعنيين; لمتابعة الحادث والوقوف علي جميع ملابساته.
كما وجه بتوفير كل الإمكانات المتاحة للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ, مشددا علي توفير كل الرعاية الصحية اللازمة للناجين من الحادث.
ومن جانبه, أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير, انتشال42 جثة وإنقاذ163 آخرين جراء غرق المركب التي كانت تقلهم في أثناء قيامهم بالهجرة غير الشرعية بالمنطقة شمال شرق بوغاز رشيد التابعة لمحافظة البحيرة أمس.
وقال المتحدث العسكري في بيان له: إنه في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية نجحت عناصر قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأجهزة المعنية بمحافظة البحيرة في إنقاذ163 فردا وانتشال42 جثمانا بالمنطقة شمال شرق بوغاز رشيد بمسافة12 ميلا بحريا, علي أثر تعرض المركب التي كانت تقلهم للغرق.
وأعلن المتحدث العسكري إحباط محاولة هجرة غير شرعية, وذلك بضبط مركب شمال العلمين تحمل علي متنها294 فردا تم اقتيادهم إلي أحد الموانئ البحرية علي ساحل البحر المتوسط.
كما قامت عناصر القوات المسلحة بتوفير كل التجهيزات والاستعدادات الطبية والإدارية لإغاثة الأفراد وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وجار استكمال أعمال البحث.