خبير: مبادرة «المركزي» لدعم الإسكان المتوسط ترفع الأعباء عن الشركات

أكد خبير اقتصادي حسام صابر، أن مبادرة البنك المركزي الأخيرة لتمويل مشترى الوحدات السكنية التي تستهدف متوسطي الدخل بفائدة 10% على أقساط تمتد إلى 20 عاما، من شأنها تنشيط السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، ورفع الأعباء عن ميزانيات الشركات العقارية.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن شركات القطاع الخاص تركز على شريحة الإسكان الفاخر، والحكومة تغطي شريحة محدودي الدخل والفقراء، لذلك لم يكن هناك تركيز على شريحة الإسكان المتوسط خلال تلك السنوات، وهو ما خلق فجوة في السوق العقاري بخصوص هذه الشريحة من المواطنين.
وأوضح « صابر » أن الإسكان المتوسط يحتاج الدعم دائماً لأن التركيز يكون على الفئة الأقل، ولأن الفئة الأعلى لا تحتاج تركيزاً، لذلك كان لا بُدَّ من مبادرة لدعم متوسطي الدخل للحصول على وحدات سكنية، مؤكداً أن المبادرة ستؤثر على السوق العقاري بصورة إيجابية خلال الفترة المقبلة، وستحل العديد من الأزمات التي واجهها السوق العقاري خلال الفترة الماضية، كما أن الشركات ستعيد هيكلة منتجاتها لتتناسب مع المبادرة.
وأشار إلى أن الطلب على العقار كبير وأيضا المعروض، ولكن المشكلة خلال السنوات الأخيرة عدم التلاقي بين هذه القدرة الشرائية للأفراد وأسعار الوحدات المعروضة في السوق، وهو ما استلزم استحداث آليات جديدة لتفعيل نظام التمويل العقارى بعد أن تضاءلت مساهمته، بوصول الفائدة إلى 20%.
وتابع: الفترة الماضية قام المطور بدور البنوك فى توفير نظم أقساط على سنوات طويلة بلغت فى بعض الشركات إلى 10 أعوام، موضحا أن استمرار قيام الشركات بهذا الدور يؤثر سلبا على المطور ويعرضه لمشكلات تمويلية لاستكمال مشروعاته.
واختتم «صابر » تصريحاته، بالإشادة بجهود البنك المركزي بقيادة طارق عامر، التي تعكس اهتمامه بتقديم الدعم لكافة القطاعات الاقتصادية، والتى تسهم فى النمو الكلى، مشيراً إلى أن المركزى قام بتنفيذ مبادرة سابقة خلال عام 2014 لمتوسطي ومحدودي الدخل بقيمة 20 مليار جنيه، واليوم يعلن عن مبادرة جديدة بمبلغ 50 مليار جنيه، مؤكداً أن تلك المبادرات تعد استكمالا لخطة الإصلاح الاقتصادي.