النواب الأمريكيون يتفقون على مشروع قانون دفاعي كبير

أعلن النواب الأمريكيون، التوصل لاتفاق بشأن مشروع قانون، بقيمة 738 مليار دولار، يضع السياسة لوزارة الدفاع بما يشمل إجراءات جديدة لمنافسة روسيا والصين وتشكيل قوة الفضاء التي يطمح إليها الرئيس دونالد ترامب منذ وقت طويل.
ويدعو مشروع القانون أيضا إلى فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة صواريخ دفاعية روسية، ويطالب برد حازم على جهود كوريا الشمالية الرامية لتطوير أسلحة نووية.
جاء اتفاق مجلس النواب الأمريكي ولجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ على نسخة توافقية من مشروع "قانون تفويض الدفاع الوطني" بعد مفاوضات استمرت لشهور. ومن المتوقع إقرار مشروع القانون قبل بدء عطلة نهاية العام في الكونغرس في وقت لاحق من الشهر.
يتضمن مشروع القانون 658.4 مليار دولار من أجل برامج الأمن الوطني بوزارتي الدفاع والطاقة، و71.5 مليار دولار لتمويل الحروب الخارجية الجارية، و5.3 مليار دولار للتمويل الطارئ لإصلاح الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية والكوارث الطبيعية.
وكانت هناك مخاوف، في وقت سابق هذا العام، من احتمال الإخفاق في الاتفاق على قانون تفويض الدفاع الوطني، للمرة الأولى منذ 58 عاما، بسبب الانقسامات الشديدة إزاء سياسات ترامب بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
ويشمل القانون زيادةً في رواتب الجنود بنسبة 3.1 %، وهي الزيادة الأكبر خلال عشر سنوات.
ومن ضمن أمور أخرى، يفرض مشروع القانون المقترح للسنة المالية 2020 عقوبات ترتبط بخطي الأنابيب الروسيين "نورد ستريم 2" و"ترك ستريم" ويحظر التعاون العسكري مع موسكو.
وتشيد روسيا خطي الأنابيب لتعزيز إمداداتها إلى أوروبا مع تجنب أوكرانيا. وكان أعضاء الكونغرس يحثون، باستمرار، إدارة ترامب على بذل المزيد لوقف المشروعين اللذين شارفا على الاكتمال.