العدل: البرلمان صاحب التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

أصدرت وزارة العدل، بيان منذ قليل، ردا على أزمة الشهر العقاري، وتداول أخبار بشأن سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، أوضحت فيه، أن مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومنها أعمال وزارة العدل والمصالح التابعة لها ومن بينها قطاع الشهر العقاري.
وتابعت الوزارة في البيان، أن من مهام مجلس النواب، إبراز السلبيات توصلا إلى معالجتها وتحويلها إلى إيجابيات والكل يعمل باخلاص لخدمة مصرنا الحبيبة.
وجاء في بيان الوزارة، "إن علمًا بأن عماد العمل القانوني بالمصلحة والمختصة دون غيره بإضفاء الصفة الرسمية على المشهرات والمحررات وإعتمادها في كافة القطاعات المصلحة وهم الموثقون والذين كان يبلغ عددهم في 2016 بنحو 3146 موثق، فقد عاني قطاع الشهر العقاري، بشكل شديد في العمالة بكافة أنواعها، إذ كان يبلغ عدد العاملين به خلال عام 2016، 7885 موظف من كافة الفئات، ونتيجة لبلوغ بعضهم سن التقاعد القانوني فقد تناقص عدد هؤلاء الموظفين حتى بلغ نهاية عام 2019، 6201 موظفًا.
وتابع البيان، أن حجم معاملات التوثيق، بلغت نحو 13 مليون معاملة خلال 2018، بينما بلغت منذ أول يناير 2019، 10 مليون معاملة وتوثيق تلقها مكاتب الشهر العقاري على مستوي الجمهورية، ومن ثم قامت الوزارة بإعلان مسابقة النقل الداخلي بين العاملين بإجهزة وقطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري بدراجتهم المالية من جهات عملهم الأصلية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء لسد العجز في الشهر العقاري، وجاري الإنتهاء من إجراءات النقل بمعرفة الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة.