«العدل» تنشئ فرع توثيق نادي الأوليمبي بالإسكندرية أصدرت وزارة العدل إعلانا داخليا تعلن فيه عن حاجتها إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نقلا من جهات عملهم الأصلية بدرجاتهم المالية من شاغلي المستوي الوظيفي الثالث (تخصص قانون) للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على النقل بالدرجات المالية. وطالبت وزارة العدل، مصلحة الشهر العقاري، اتخاذ اللازم ونشر الإعلان على الموقع الإلكتروني الخاص بالمصلحة، وتعميمه على كافة المكاتب والمأموريات على مستوى الجمهورية لنشره بمكان ظاهر للجمهور. وجاءت شروط التقدم للوظيفة كالآتي: 1- أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الثالثة. 2 -أن يكون المتقدم على الدرجة النوعية "تخصص قانون" (من الحاصلين على ليسانس الحقوق أو ما يعادلها)، بتقدير جيد على الأقل، ويفضل الحاصل على درجة الدكتوراه أو الماجستير في القانون. 3 - ألا يتجاوز سن المتقدم 36 سنة ميلادية. 4 - أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الآلي. 5- أن يكون المتقدم حاصلا بتقرير كفاية الأداء على تقدير ممتاز عن آخر عامين. 6 - اجتياز المقابلة الشخصية. 7- ألا يكون صادرا للمتقدم قرارا بإجازة من العمل للدراسة أو لمرافقة الزوج أو للعمل نصف الوقت أو غيره. 8- الالتزام بنظام العمل في مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني. 9- سيتم توزيع من يقع عليه الاختيار بذات النطاق الجغرافي وفقا لمقر عمله وقت تقديم الطلب. 10- لن يلتفت لأي طلبات تقدم أو ترد بعد الميعاد المحدد. وتقدم طلبات الرغبة في النقل مرفقا بها المستندات التالية: 1- صورة بطاقة الرقم القومي. 2 - بيان حالة وظيفية حديثة معتمد ومختوم من جهة العمل موضحا به المستوى الوظيفي والمجموعة النوعية للمتقدم ودرجة الكفاية الحاصل عليها عن آخر عامين. 3- ثلاث صور شخصية حديثة. 4- صور من شهادة الدراسات العليا أو الخاصة باجتياز دورات حاسب آلي يكون المتقدم حاصلا عليها. وتقدم الطلبات باسم مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق لموعد غايته 30/3/2019، أو بالبريد، وذلك على العنوان التالي: القاهرة / لاظوغلي مبنى وزارة العدل / الدور الرابع مكتب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق وأكدت وزارة العدل أنه بعد دراسة الطبات المقدمة، سيتم عمل مقابلات شخصية لمن تنطبق عليهم الشروط وسيتم الإعلام بالمواعيد المحددة للمقابلة عن طريق الإعلان على موقع وزارة العدل والشهر العقاري بالمحافظات الخاصة بالمتقدمين من ذات المحافظة. يأتي ذلك رغم أن وزارة العدل أعلنت منذ عامين عن المسابقة رقم 1 لسنة 2016 لطلب تعيينات بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ل 1600 وظيفة في التخصصات الأتية "باحث ثالث قانوني، باحث ثالث تمويل ومحاسبة، باحث ثالث تنمية إدارية، باحث ثالث تنمية إدارية "مترجم" كاتب رابع، فني رابع، حرفي مساعد سائق، خدمات معاونة". وأجرى المتقدمون وعددهم 140 ألف متقدم اختبارات تحريرية وشفوية، ووضعت الوزارة شروط التعيين وهي أن تكون الأولوية في التعيين للحاصلين على أعلى الدرجات بالاختبارات التحريرية والشفوية التي أجريت لهم، وكذلك الحاصلين على درجات الدكتوراه والماجستير، ووضعت الوزارة اختبارات صعبة بهدف اختيار الأفضل وأصحاب الكفاءة لشغل الوظائف المعلن عنها، وحتى الآن لم تظهر نتيجة المسابقة، وتقدم عدد من المتسابقين بمسابقة الشهر العقاري بشكاوى إلى مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري للمطالبة بإعلان نتيجة مسابقة الشهر العقاري رقم 1 لسنة 2016 التي أعلنت عنها الوزارة منذ أكثر من عامين. كما تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة حول عن تأخر نتائج مسابقات التعيين بوزارة العدل للشهر العقاري. وقال مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق أشرف محمد رزق، في خطاب موجه إلى مجلس النواب للرد على طلبات الإحاطة بشأن تأخر إعلان نتيجة مسابقة الشهر العقاري، إن وزارة العدل تهدف إلى تقديم خدمات لائقة بالمواطنين. وأكد مساعد وزير العدل أن إجراءات المسابقة لم يتم استكمالها نظرا لصدور حكم المحكمة الإدارية بإبطال الإعلان الخاص بها، موضحا أنه أعيد الإعلان عن مسابقة جديدة رقم (1) لسنة 2016 شهر عقاري، والذي بموجبه يخضع المتسابقين لاختبارات تحريرية وشفهية عملا بما يقضي به قانون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم 5 لسنة 1964 ولائحته التنفيذية وما يتطلبه ذلك من إجراءات خاصة قبل التعيين منها تصحيح الاختبارات ومراجعة التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقدمين وإجراء التحريات بشأنهم للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية أو غيرها ضدهم. وتابع: وكذلك إجراءات رصد الدرجات وترتيب كافة المتقدمين للمسابقة وترتيب الملفات الخاصة بهم، تمهيدا لاختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل تلك الوظيفة. وأوضح أن تأخر إعلان نتيجة المسابقة سببه عدم الانتهاء من الإجراءات السابقة حتى الآن، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن نتيجة المسابقة فور الانتهاء من تلك الإجراءات.
