حصلت منظومة التأمين الصحي الشامل على إشادة العديد من الجهات الدولية منذ بدء تفعيل المنظومة، حيث أشاد وفد البنك الدولي بالمنظومة خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لمتابعة التشغيل التجريبي للمنظومة، كما أشاد بالمنظومة مدير عام منظمة الصحة العالمية د.تيدروس أدهانوم، خلال أول زيارة قام بها لمصر. وفي حوار خاص مع ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر د.جون جابور، حاولت «بوابة أخبار اليوم» استطلاع رأي المنظمة ورؤيتها لمستقبل منظومة الصحة بمصر في ظل انطلاق التأمين الصحي الشامل الجديد. ما هو تقييم المنظمة للتأمين الصحي الشامل؟ في ظل التطورات الحالية التي تشهدها جمهورية مصر العربية، يهمنا المناقشة وتبادل الخبرات حول قضايا الصحة وأهم تحدياتها المقبلة، خاصة موضوع التغطية الصحية الشاملة والمستهدف تحقيقه في مصر بعد صدور واعتماد قانون التأمين الصحي الشامل وبداية التنفيذ التجريبي والفعلي له بمحافظة بورسعيد؛ مما يتيح للجميع فرصة أكبر لتوحيد الرؤى وتنسيق وتكامل الجهود لتطوير السياسات والاستراتيجيات الصحية الوطنية. التأمين الصحي يكفل حق جميع المواطنين في الحصول على خدمات صحية جيدة بدون تكبد نفقات مالية مؤثرة وهو حق إنساني أصيل تعهدت السلطات المصرية بتوفيره وتوفير كافة الأساليب لإنجاحه. ما هو الدور الذي تقوم به المنظمة التعاون مع مصر في نجاح المنظومة؟ أن منظمة الصحة العالمية هي الجهة المعنية بالصحة في منظومة الأممالمتحدة وعلى هذا فهي تتبوأ دورا قياديا بارزا لقضايا الصحة عن طريق تبني قضايا الصحة العامة على المستوى القطري والإقليمي والدولي. تحتكم منظمة الصحة العالمية التي هي جزء من منظومة الأممالمتحدة إلى خطة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة 2030 SDG، والتي أقرتها الأممالمتحدة، اعتمدت 17 هدفا ومنها الهدف الثالث والمعني تحديدا بالصحة. وتعتمد أيضا منظمة الصحة العالمية في مصر على لائحة الأهداف التنموية المستدامة 2030 للدولة المصرية والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية أحدها اقتصادي وأخر اجتماعي وثالث بيئي، وتندرج الصحة تحت المحور الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى التأكيد على التنسيق والتناسق ما بين الأهداف التنموية الأممية لمنظومة الأممالمتحدة SDGs مع الإستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة SDS. إن منظمة الصحة العالمية قامت على مبدأ حق الجميع في الحصول على الصحة والخدمات الصحية وتبنت شعارا للعام الحالي وهو Universal Health Coverage for Every one التغطية الصحية الشاملة للجميع، كما تبنى المدير الإقليمي لشرق المتوسط مبدأ الصحة للجميع وبالجميع Health for all by all أساسا لاستراتيجيه حتى العام 2023 وتحديدا لبوصلة الاتجاه والوصول للتغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط ومن ضمنه جمهورية مصر العربية. لقد أقر الدستور المصري في العام 2014 حق جميع المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية، وتبلور هذا المعنى إلى حقيقة بتصديق البرلمان على قانون التأمين الصحي الشامل في ديسمبر 2017، الذي يكفل الحق العادل للجميع في الحصول على خدمات صحية ذات جودة وتوفير الحماية المالية عند الحصول على هذه الخدمات مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، وقد اعتمد رئيس الجمهورية هذا القانون ويكون هذا إقرارا بالبدء والأذن لدخول هذا القانون حيز التنفيذ الفعلي لتحقيق ما يصبو إليه والشعب المصري من تطوير ورفاهية. وفي إطار التعاون بين منظمة الصحة العالمية وجمهورية مصر العربية تعمل المنظمة مع أطراف النظام الصحي المصري على تخطيط وتنفيذ ما استقر عليه قانون التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع، وتستند المنظمة في دعمها الفني لوزارة الصحة والسكان المصرية على استراتيجية النظم الصحية كحجر الزاوية الذي يبدأ به البناء؛ فالنظم الصحية تدعم روافد منظومة الخدمات الصحية المقدمة بداية من طرق تمويلها وإدارة مواردها، وحوكمتها وإدارتها، انتقالا إلى تقديم باقات متعددة من الخدمات الصحية منها الرعاية الطبية الأولية، في إطار طب الأسرة بشكل متكامل، وتتضمن أيضا تقديم المستويان الأعلى الثاني والثالث من الخدمات الطبية، ولا يتم ذلك كله إلا من خلال تفعيل الاعتماد على نظام فعال للمعلومات الصحية والملفات الطبية، ثم جودة الخدمات الطبية وإدارة الموارد البشرية العاملة في مجال الصحة. كما تقوم المنظمة بتقديم الدعم اللازم لتطوير نظم المعلومات الصحية، خاصة فيما يتعلق بترسيخ الاعتماد على الملف الطبي لكل مريض، وأيضا ميكنة هذه الملفات، بالإضافة إلى تطوير وتحسين نظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية خاصة في رفع كفاءة العاملين بالمستشفيات ومكاتب الصحة لإدخال الأسباب الصحيحة للوفاة واستخدام الأكواد العالمية وميكنة مكاتب الصحة مع استخدام التطبيقات العالمية للتأكد من جودة البيانات، وأيضا لإنشاء مستودع البيانات ومؤشرات النظام الصحي بما يوحد هذه المؤشرات ويربطها بالمؤشرات الإستراتيجية للقطاع الصحي ضمن الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030" وأيضا بالتوافق مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة SDGs. هل سيكون للمنظمة دور فاعل في مراحل التالية لتطبيق وتعميم المنظومة؟ أود أن أؤكد لكم التزام منظمة الصحة العالمية، سواء على مستوى مكتب ممثل المنظمة في مصر أو مكتبها الإقليمي لشرق المتوسط أو مركزها الرئيسي في جنيف بالعمل يدا بيد مع جميع الأطراف الفاعلة في النظام الصحي المصري، بما يشمل المؤسسات الحكومية المصرية والجامعات ومراكز البحوث وغيرها لتعزيز النظام الصحي ورفع مستوى الخدمات الصحية ودعم الجهود الوطنية الحكومية وغير الحكومية؛ لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بالمفهوم الواسع، وأيضا استمرار الدعم الفني للسلطات الصحية المصرية حسبما تملي احتياجات النظم الصحية. كيف يمكن للمنظمة أن تساعد في نقل التجربة لباقي دول إقليم شرق المتوسط والقارة الأفريقية؟ عن طريق التوثيق لما يحدث مع البدء في التعاون بين مختلف وزارات الصحة بالإقليم وبين الدول الأفريقية ومشاركة التجارب في المجال الصحي، ومثال لذلك تجربة القضاء على الفيروس الكبدي الوبائي ومشاركتها مع بعض الدول الأفريقية وتحفيزهم للتعاون مع المنظمة للوصول إلى النتائج المرجوة.
