الصحة: انتهاء معايير اعتماد المستشفيات ووحدات الرعاية بقانون التأمين الصحي الجديد

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة التابعة لنظام التأمين الصحي الجديد، إنه للمرة الأولى في تاريخ مصر، التي تحظى فيها الرعاية الصحية بهذا الدعم، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهود غير عادية لدعم الرعاية الصحية ومستقبلها في مصر، من أجل تحقيق التغطية الصحية لجميع المواطنين في الدولة في كل مكان وبجوجة عالية.
وأضاف إسماعيل، خلال الورشة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر حول حوكمة المنظومة الصحية، أمس، أن هناك تعاون بين جميع القطاعات في الدولة، في النظام الجديد للتأمين الصحي، موضحًا أن النظام الجديد يضم 3 هيئات، الأولى هى الهيئة العامة للرعاية الصحية، ثم هيئة التأمين الصحي الجيدة، وهيئة الاعتماد والرقابة التي تعمل على تنفيذ النظام الجديد.
وأكد أن وزارة الصحة لها دور رئيسي في تطبيق القانون وإعداد المستشفيات الحكومية التابعة لها للانضمام للمنظومة الجديدة، مُعلنًا عن إطلاق 3 معايير جديدة في أول يوليو المقبل، لتسجيل الصيدليات ومراكز التأهيل والعلاج الطبيعي، والعيادات الخاصة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف أن شهر سبتمبر سيشهد إعلان معايير الرعاية طويلة الأجل والرعاية المنزلية، مؤكدا أن المعايير الجديدة تسري على جميع المنشآت الصحية أي كانت مرجعيتها.
وتابع رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة فتحت باب التسجيل للمؤسسات الصحية في 31 ديسمبر 2019 وتقدم للتسجيل 60 منشأة صحية.
ونوه إلى وجود 30 معيارا للأمان في المستشفيات تشمل الأطقم الطبية والمرضى، مؤكدا أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لن تسمح بأن يضار مريض في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
وأعلن انتهاء الهيئة من وضع المعايير الخاصة بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية والصيدليات والمعامل الخاصة بالتحاليل والأشعة تمهيدا "للاعتماد".
وقال جاسر جاد الكريم، ممثلا عن الدكتور جون جبور، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إن منظمة الصحة العالمية مسئولة عن تنفيذ منظومة التأمين الصحي الجديدة، بالتعاون مع الهيئات الصحية الحكومية.
وأكد أن المنظمة تحتكم إلى خطط الأمم المتحدة 2016 - 2030 التي تهتم بالمنظومة الصحية ضمن أهدافها الإنمائية.
وأضاف أن قانون التأمين الصحي الجديد يعتمد على التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وهو ما أقرة الدستور المصري 2014، أن القانون يراعي الفئات الغير قادرة ويضمن لهم حق العلاج العادل وبأعلى مستويات الجودة.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تعتمد على تكنولوجيا الملفات الطبية والتسجيل الخاص بالتاريخ المرضى للحالات، بهدف تعزيز مبدأ الحوكمة التي تعتمد على الأطر القانونية والتحول المؤسسي.