«مصلحة الضرائب»: معايير فحص الحسابات الإلكترونية تحقق الدقة وتمنع الفحص التقديري

نظمت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، ندوة حول فحص نظم الحسابات الإلكترونية وضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية، وذلك بمقر الغرفة.
حاضر في الندوة رشا عبد العال، رئيس وحدة فحص النظم الآلية بمصلحة الضرائب المصرية، وبحضور حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، وحسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية.
وأوضحت رشا عبد العال أن هناك توجه من القيادة السياسية ومن وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحقيق التوسع الأفقي في الضريبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات لافتة أنه في السابق كان يتم العمل في ظل اللامعلومة ولكن في ظل التحول الرقمي والتطوير الإلكتروني الذي تشهده المصلحة سيكون هناك ربط بين المصلحة وكافة مؤسسات المجتمع مثل السجل المدني والشهر العقاري وغيرها .
وأضافت أنه في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب حالياً، فإن وزير المالية قام بإصدار القرار رقم 542 لسنة 2018 بخصوص الالتزام بمعايير الرقابة الداخلية بشأن تنظيم إمساك الممولين الحسابات الالكترونية وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية وهذا القرار صدر طبقاً لنص المادة 78 لقانون ضريبة الدخل الذي أعطى للممول الحق في إمساك دفاتر إلكترونية .
وأشارت رئيس وحدة فحص النظم، إلى أنه خلال هذه المرحلة الممول والمسجل له الحق في إمساك دفاتر يدوية أو إلكترونية ، ولكن في حالة إمساك حسابات إلكترونية فهناك ضوابط لذلك ، وأنه وفقا للقرار الوزاري فيعتبر تطبيق تلك المعايير ملزماً للممولين منذ الأول من يناير الجاري وسيتم إعطاؤهم مهلة لتوفيق أوضاعهم خلال العام الجاري وحتى موعد الفحص الخاص بهذا العام خلال 2020.
وأضافت عبد العال، أنه في الواقع الفعلي تم تطبيق نظام فحص نظم الحسابات الإلكترونية منذ 2002 في القيمة المضافة وبدأ تطبيقه في ضرائب الدخل في مأموريات استثمار القاهرة والشركات المساهمة القاهرة وكذلك يطبق الفحص الإلكتروني في مركز كبار الممولين .
وشرحت رئيس وحدة فحص النظم، معايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات، والتعريف بها والذي يبلغ عددها 12 معياراً للرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية تندرج تحت ثلاث مجموعات أساسية وهي : معايير الرقابة العامة ، ومعايير رقابة خاصة بالبرامج ومعايير التطبيقات المالية والمتطلبات الضريبية، مشيرة أن هذه المعايير تعد بمثابة النموذج الذي يجب توافره ببرامج الحسابات الآلية لدى المنشآت حتى يتسنى للمصلحة اعتماد مخرجات تلك البرامج عند إجراء الفحص الضريبي وفقا للمتطلبات الضريبية.
وذكرت أن نطاق تطبيق تلك المعايير يلتزم بها الممول سواء الذي لديه حسابات إلكترونية فعليه بحيث يجعلها تتماشى مع تلك المعايير أو الممول الذي يتحول من الحسابات الورقية إلى نظم الحسابات الإلكترونية بحيث لابد أن يستخدم البرامج التي تشمل تلك الضوابط والمعايير حتى يتيح للمصلحة عملية الفحص.
وأكدت عبد العال، أن من المزايا التي يحققها نظام الفحص الإلكتروني أنه لن يكون هناك فحص تقديري للمنشأة ولكن سيتم الأخذ بكل البيانات الموجودة في الحسابات الإلكترونية مما يحفظ حق المصلحة والممول لافتة أن مصلحة الضرائب المصرية تستخدم برنامج idea وهو ثاني أشهر برامج المراجعة عالمياً حيث أنه يتيح للمراجع الضريبي كافة الاختبارات الممكنة ولا يعتمد على العينة ولكن يعتمد على كافة البيانات الموجودة في الحسابات الإلكترونية موضحة أن المصلحة قامت بتوفير أحدث نسخة من البرنامج وهى( idea 10 ) والذي يتعامل مع حجم بيانات ضخم جداً، مما يحقق مزيد من الشفافية والدقة بما يتواكب مع المعايير الدولية للمراجعة والرقابة على النظم الآلية لمد جسور الثقة بين المصلحة والمسجلين والممولين .
وأوضحت عبد العال، أن تطبيق ذلك النظام كان يتطلب وجود فريق عمل مدرب يختص بفحص نظم الحسابات الإلكترونية والدفاتر الالكترونية ،وجارى التوسع في عددهم.
وأضافت أنه بعد أن بدأت مصلحة الضرائب المصرية بتطبيق نظام الإقرارات الإلكترونية تم إنشاء وحدة مركزية لتحليل المخاطر الخاصة بالإقرارات الإلكترونية مهمتها اختيار عينة من تعاملات المسجلين من خلال منظومة الإقرارات الإلكترونية ودراستها من أجل التحقق من إقرار المسجل عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراره الضريبي ، موضحة أنه من خلال برنامج BI يتم إعداد تقارير عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتصنيفها إلى حالات عالية المخاطر و متوسطة و منخفضة ، وووفقاً للتقارير عن الحالات عالية المخاطر تقوم المصلحة بإجراء فحص للمسجل وتتحقق بالمستندات من أنه لم يقر عن كافة مبيعاته وبالتالي تقوم تحويل هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية .
وأشارت رئيس وحدة فحص النظم، إلى أن الوحدة قامت خلال الفترة الماضية بأخذ عينة عددها 122 حالة عالية المخاطر بضرائب القيمة المضافة ، وثبت من خلال دراستها وجود 59 حالة لم يقروا عن كافة تعاملاتهم في الإقرار الضريبي بفاقد ضريبي قدره 86 مليون جنيه ، وبالفعل تم تحويل هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي.
وردت عبد العال على كافة الاستفسارات التي وردت بالندوة مؤكدة أن مصلحة الضرائب المصرية على استعداد تام ودائم لعقد ورش عمل لتوضيح معايير الرقابة الداخلية بشأن تنظيم إمساك الممولين الحسابات الإلكترونية، والتعرف على الاقتراحات والإجابة على كافة الاستفسارات بشأنها .ٍ