” مصلحة الضرائب”: جاري إنشاء وحدة مدمجة لفحص الحسابات الإلكترونية لكبار الممولين

قالت رشا عبد العال مدير وحدة فحص النظم بمصلحة الضرائب، إنه جاري حاليا إنشاء وحدة مدمجة لفحص الحسابات الإلكترونية لكبار الممولين بحيث يتم فحص تلك النظم سواء لضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة سويا.
وأشارت خلال فعاليات الندوة التي نظمتها لجنة الضرائب والجمارك اليوم بعنوان “معايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الإلكترونية”، إلى أن فحص نظم الحسابات الالكترونية أو الفحص المميكن تم البدء في الاتجاه إليها منذ 2002،حيث تم التدرب عليها على يد خبراء من بريطانيا وجاء ذلك في ظل الحاجة إلى أن تواكب المصلحة مع التحول التكنولوجي في مجال الحسابات والمعلومات بمجال الحسابات الالكترونية.
وأضافت عبد العال أن تطبيق ذلك النظام كان يتطلب وجود فريق عمل مدرب يختص بفحص نظم الحسابات الإلكترونية والدفاتر الإلكترونية، وتم البدء في تطبيقها منذ 2002 على القيمة المضافة ومنذ عامين تم التوسع بها بحيث يكون هناك كوادر مؤهلة لفحص تلك النظم وتم إنشاء فريق في استثمار القاهرة ومساهمة القاهرة.
ولفتت إلى أن الممول ملزم وفقا لقرار الوزاري الخاص بضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة بامساك الدفاتر سواء اليدوية أو الإلكترونية، وتقوم المصلحة بالتعامل مع النوعين ولكن ذلك لم يظل لفترة طويلة حيث تستهدف المصلحة إجراء عمليات الفحص من داخل المصلحة بدون اللجوء إلى زيارة الممول وذلك عن طريق الحسابات الإلكترونية وذلك عقب الانتهاء من الإجراءات التي تنم حاليا من أجل إصدار الفواتير الإلكترونية ومراجعة المتحصلات الضريبية للقيمة المضافة والدخل والربط ما بين المصلحة والممولين والمسجلين.
وأكدت عبد العال أنه وفقا للقرار الوزاري 542 الصادر في أغسطس 2018 الخاص بوضع” معايير للرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية ” يعتبر ملزما الممولين منذ الأول من يناير الجاري ويتم اعطائهم مهلة لتوفيق اوضاعهم خلال العام الجاري وحتى موعد الفحص الخاص بهذا العام خلال 2020.
ونوهت بأن نطاق تطبيق تلك المعايير يلتزم بها الممول سواء الذي لديه حسابات إلكترونية فعليه بحيث يجعلها تتماشى مع تلك المعايير أو الممول الذي يتحول من الحسابات الورقية إلى نظم الحسابات الإلكترونية بحيث لابد أن يستخدم البرامج التي تشمل تلك الضوابط والمعايير حتى يتيح للمصلحة عملية الفحص.
وذكرت عبد العال أنه تم اعتماد استخدام برنامج مراجعة عالمي لفحص نظم الحسابات الإلكترونية و يعد ثاني افضل البرامج العالمية في ظل المجال، موضحة أن اتباع تلك الطرق في الفحص تمنع وجود العمليات التقديرية بما يحفظ حق المصلحة والممول.