رئيس «فحص النظم» بمصلحة الضرائب: معايير الحسابات الإلكترونية تحقق الدقة وتمنع الفحص التقديري

نظمت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، ندوة حول فحص نظم الحسابات الإلكترونية وضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية، بمقر الغرفة.
حاضر فى الندوة رشا عبدالعال، رئيس وحدة فحص النظم الآلية بمصلحة الضرائب المصرية، بحضور حسن حجازى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، وحسام نصر، نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية.
وأوضحت رشا عبدالعال أن هناك توجه من القيادة السياسية ومن وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحقيق التوسع الأفقى فى الضريبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أنه فى السابق كان يتم العمل فى ظل اللامعلومة، ولكن فى ظل التحول الرقمى والتطوير الإلكترونى الذى تشهده المصلحة سيكون هناك ربط بين المصلحة وكل مؤسسات المجتمع مثل السجل المدنى والشهر العقارى وغيرها.
وأضافت أنه فى ظل التحول الرقمى الذى تشهده مصلحة الضرائب حالياً فإن وزير المالية قام بإصدار القرار رقم 542 لسنة 2018 بخصوص الالتزام بمعايير الرقابة الداخلية بشأن تنظيم إمساك الممولين الحسابات الالكترونية، وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية، وهذا القرار صدر طبقاً لنص المادة 78 لقانون ضريبة الدخل الذى أعطى للممول الحق فى إمساك دفاتر إلكترونية.
وأشارت إلى أنه خلال هذه المرحلة الممول والمسجل له الحق في إمساك دفاتر يدوية أو إلكترونية، ولكن فى حالة إمساك حسابات إلكترونية فهناك ضوابط لذلك، وأنه وفقا للقرار الوزاري فيعتبر تطبيق تلك المعايير ملزماً للممولين منذ الأول من يناير المقبل، وسيتم اعطاؤهم مهلة لتوفيق أوضاعهم خلال العام الجاري وحتى موعد الفحص الخاص بهذا العام خلال 2020.
وأضافت عبدالعال أنه فى الواقع الفعلى تم تطبيق نظام فحص نظم الحسابات الإلكترونية منذ 2002 فى القيمة المضافة وبدأ تطبيقه فى ضرائب الدخل فى مأموريات استثمار القاهرة والشركات المساهمة القاهرة وكذلك يطبق الفحص الإلكترونى فى مركز كبار الممولين .
وقامت عبدالعال بشرح شامل وتفصيلي لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات، والتعريف بها والذي يبلغ عددها 12 معياراً للرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية تندرج تحت ثلاث مجموعات أساسية وهي : معايير الرقابة العامة ، ومعايير رقابة خاصة بالبرامج ومعايير التطبيقات المالية والمتطلبات الضريبية، مشيرة أن هذه المعايير تعد بمثابة النموذج الذي يجب توافره ببرامج الحسابات الآلية لدى المنشآت حتى يتسنى للمصلحة اعتماد مخرجات تلك البرامج عند إجراء الفحص الضريبي وفقا للمتطلبات الضريبية.
وذكرت أن نطاق تطبيق تلك المعايير يلتزم بها الممول سواء الذي لديه حسابات إلكترونية فعليه بحيث يجعلها تتماشى مع تلك المعايير أو الممول الذي يتحول من الحسابات الورقية إلى نظم الحسابات الإلكترونية بحيث لابد أن يستخدم البرامج التي تشمل تلك الضوابط والمعايير حتى يتيح للمصلحة عملية الفحص.
وأكدت أن من المزايا التى يحققها نظام الفحص الإلكترونى أنه لن يكون هناك فحص تقديرى للمنشأة ولكن سيتم الأخذ بكل البيانات الموجودة فى الحسابات الإلكترونية مما يحفظ حق المصلحة والممول لافتة أن مصلحة الضرائب المصرية تستخدم برنامج idea وهو ثانى أشهر برامج المراجعة عالمياً حيث أنه يتيح للمراجع الضريبى كافة الاختبارات الممكنة ولا يعتمد على العينة ولكن يعتمد على كافة البيانات الموجودة فى الحسابات الإلكترونية موضحة أن المصلحة قامت بتوفير أحدث نسخة من البرنامج وهى( idea 10 ) والذى يتعامل مع حجم بيانات ضخم جداً، مما يحقق مزيد من الشفافية والدقة بما يتواكب مع المعايير الدولية للمراجعة والرقابة على النظم الآلية لمد جسور الثقة بين المصلحة والمسجلين والممولين .
وأوضحت أن تطبيق ذلك النظام كان يتطلب وجود فريق عمل مدرب يختص بفحص نظم الحسابات الإلكترونية والدفاتر الالكترونية ،وجارى التوسع فى عددهم.
وأضافت أنه بعد أن بدأت مصلحة الضرائب المصرية بتطبيق نظام الإقرارات الإلكترونية تم إنشاء وحدة مركزية لتحليل المخاطر الخاصة بالإقرارات الإلكترونية مهمتها اختيار عينة من تعاملات المسجلين من خلال منظومة الإقرارات الإلكترونية ودراستها من أجل التحقق من إقرار المسجل عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراره الضريبي ،موضحة أنه من خلال برنامج BI يتم إعداد تقارير عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتصنيفها إلى حالات عالية المخاطر و متوسطة و منخفضة ، وووفقاً للتقارير عن الحالات عالية المخاطر تقوم المصلحة بإجراء فحص للمسجل وتتحقق بالمستندات من أنه لم يقر عن كافة مبيعاته وبالتالى تقوم تحويل هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية .
وأشارت إلى أن الوحدة قامت خلال الفترة الماضية بأخذ عينة عددها 122 حالة عالية المخاطر بضرائب القيمة المضافة ، وثبت من خلال دراستها وجود 59 حالة لم يقروا عن كافة تعاملاتهم في الإقرار الضريبي بفاقد ضريبى قدره 86 مليون جنيه ، وبالفعل تم تحويل هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي.