مدير الرقابة الإدارية بالشرقية يكشف عن مشروع تعزيز القدرات الرقابية للدولة

كشف اللواء أحمد عبدالعزيز، مدير مكتب الرقابة الإدارية بالشرقية، خلال محاضرة ألقاها في قصر ثقافة محافظة الشرقية، بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد»،تحت رعاية اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن مشروعات هامة تتبناها هيئة الرقابة الإدارية لخدمة المواطن، منها مشروع تعزيز القدرات الرقابية للدولة المصرية، كمرحلة أولى، والمشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية كمرحلة ثانية.
«أهداف المرحلة الأولى للمشروع» للمواطن
إنشاء السجل الموحد للمواطن المصري، وتحديد الفئات المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية، وتحديد الفئات المستحقة لمنظومة الدعم التمويني.
«الشمول المالي والمدفوعات الرقمية»
الحوكمة عن طريق ميكنة الوزارت والهيئات، وتكامل البيانات وتقديم الخدمات المميكنة، والحد من الفساد المالي والإداري.
«الاقتصاد الموازي»، عن طريق رصد صور الاقتصاد الموازي وتعديل التشريعات.
«محاور تنفيذ المرحلة الأولى»
أشار عبدالعزيز، إلى أن محاور تنفيذ المرحلة الأولى كانت عن طريق تجميع البيانات من جميع الوزارات، وكان أمر صعب جدا، حيث إن المشكلة لم تتخلص في أن نحصل على البيانات، ولكن المشكلة في أن كل جهه من الجهات كانت تجمع البيانات بالطريقة المناسبة لها، وهنا يأتى دورنا كهيئة رقابة إدارية في تجميع كل تلك البيانات لعمل نظام موحد نستطيع العمل من خلاله.
وقامت هيئة الرقابة الإدارية، بتجميع البيانات من وزارة الداخلية، المرور والأحوال المدنية، ومن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، البيانات والعناوين، ووزارة الاتصالات من خلال شبكات المحمول، والإنترنت، ووزارة المالية من خلال "الضرائب على القيمة المضافة والسجل التجاري، والضريبة على الدخل والضريبة العقارية، ومرتبات الحكومة والتمويل العقاري، والمشروعات الصغيرة والجمارك.
كما قامت هيئة الرقابة الإدارية بتجميع قواعد البيانات من وزارة التضامن الإجتماعي، مثل "تكافل وكرامة، معاشات الضمان، التأمينات والمعاشات، مستحقى الدعم من خلال الجمعيات الخيرية، وبيانات النفقة من بنك ناصر".
كما تم تجميع قواعد البيانات من وزارات، التعليم الأساسي، التعليم العالى، وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، والإنتاج الحربي، والتموين، والصحة لبيان الوفيات، ووزارة العدل من خلال مكاتب التوثيق، والنيابات زواج وطلاق، ونيابات المرور، بيانات الناخبين.
«أهم نتائج المرحلة الأولى»
استطاعت هيئة الرقابة الإدارية أن تحديد 22 مليون مواطن يستحقون التموين، وتجميع البيانات والحالة الشخصية ل21 مليون بتحديد الاسم، واسم الأم، وتاريخ الميلاد، وتحديد المعاشات ل4 ملايين، و3 ملايين من واقع بيانات شركات الكهرباء، و3 ملايين سجل تجاري، و4 ملايين من الضرائب العامة.
«إنشاء السجل الموحد للمواطن»
قامت هيئة الرقابة الإدارية، بتجميع كافة البيانات عن المواطن، من بياناته، وبيانات أسرته، ومحل عمله، ومحل سكنه الحقيقي، ودخله الرسمي، الممتلكات المسجلة أو المستترة، الخدمات التى يتلقاها ومصروفاته ومدفوعاته.
وكونت الهيئة 22 مليون أسرة، باجمالى، 93 مليون مواطن، بتجميع كافة بياناتهم، وتم مراجعة 7 ملايين طلب في برنامج تكافل وكرامة، وبالفحص تبين وجود 60 ألف طلب غير مطابق لقواعد وزارة التضامن الاجتماعي.
كما تسلمت الهيئة 300 ألف طلب من الإسكان الإجتماعي والتمويل العقاري، وتبين وجود 86 ألف طلب غير مطابق للشروط، و6.2 مليون طلب للمعاشات، بالفحص تبين وجود 134 ألف غير مستحقين نظرا لوفاة المستحق.
«تدقيق وتصحيح بيانات المنظومة التموينية»
من حيث الرقم القومي، وحصر البطاقات الغير مفعلة نظرا لوفاة أصحابها، أو المقرر أسماءهم للتأكد من وصول الدعم المستحق لهم.
«تدقيق بيانات منظومة التعليم»
تم التوصل الى 5 مليون طالب خارج المنظومة التعليمية في المدارس الخاصة.
«رؤية معلوماتية لدعم زوي الاحتياجات الخاصة»
من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لذوي الاحتياجات الخاصة، تساعد الدولة على التخطيط والتنفيذ وإتخاذ القرارات السليمة لتقديم الخدمات المتطورة.
في شهر 7/2017 تم عرض ماسبق بمؤتمر الشباب بالإسكندرية، ووجه رئيس الجمهورية ببدء المرحلة الثانية للمشروع.
الجدير بالذكر، أن سلسلة الندوات التي تنظمها الرقابة تأتي بهدف التوعية من مخاطر الفساد، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تعمل على تطوير جهاز إداري كفء وفعال، وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقاً للعدالة الناجزة، ودعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، وتفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد، ومشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه.