«تنفيذية التحرير الفلسطينية» تندد بالتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء 20 نوفمبر، مكتب مديرية التربية والتعليم، لمدة ستة أشهر بناء على قرار من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان.
وأدانت المنظمة - في بيان لها اليوم، إغلاق سلطات الاحتلال للمسجد الرصاصي في البلدة القديمة، واحتجازها موظفي مدرسة الأيتام الإسلامية، عدة ساعات داخله، إضافة إلى اعتقال مدير التربية والتعليم ومدير المركز الصحي العربي في القدس.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ، حنان عشراوي إن هذه الخطوة تأتي في سياق الدعم الأمريكي المطلق لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، واستمرارا للعدوان المتصاعد على القدس ومؤسساتها بهدف إخفاء حقيقة ما يجري على الأرض وتصفية الوجود الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.
وأشارت إلى انتهاكات إسرائيل المتواصلة في المدينة المقدسة ، بما في ذلك عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري، والتمييز العنصري التي يتعرض لها المقدسيون عبر الاستمرار في سياسة التوسع الاستيطاني، والاستيلاء على الأرض وهدم المنازل، وسحب الهويات، والإعدامات الميدانية، وتهويد التعليم والاهمال المتعمد للأوضاع التعليمية المتردية، إضافة إلى الهجمة الخطيرة على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية وتبعات ذلك على المنطقة برمتها، في مخالفة صريحة وواضحة للاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.
وفي سياق متصل، أدانت عشراوي مصادقة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو على تقديم مشروع قانون من شأنه أن يطبق سيادة إسرائيل على «الأغوار».
وأضافت أن هذا الإجراء الخطير يأتي عقب «الضوء الأخضر» والتشجيع الذي منحته الإدارة الأمريكية لليمين الإسرائيلي ، مؤكدة أن الإجماع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره الذي جرى التصويت عليه أمس الثلاثاء، في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 165 دولة يجب أن يعقبه إجراءات فعلية على الأرض لمواجهة هذا النهج المتطرف لأكثر الحكومات يمينية وعنصرية وعدوانية في إسرائيل.
من جانبها، أدانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية بشدة، قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، حظر ومنع أنشطة تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة وأراضي عام 1948، ووصفته بأنه قرار سياسي تحت ذرائع أمنية واهية، ويعد بمثابة انتهاك للقانون الدولي، واعتداء على حرية الرأي والتعبير، وحرية العمل الصحفي والإعلامي المكفولة دوليا.
وأشارت - في بيان لها - ، انها محاولة مفضوحة لإخفاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تجري في القدس، وما تقوم به سلطات الاحتلال من انتهاكات وعمل ممنهج لتهويد المدينة، وتغيير معالمها الحضارية العربية.
وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي الحر بإدانة هذا القرار ورفضه وملاحقة إسرائيل على هذه الجريمة الجديدة.
وأكدت أن تلفزيون فلسطين وإذاعة صوت فلسطين وكل وسائل الاعلام الرسمية الفلسطينية لن يرهبها هذا القرار الاحتلالي، وستواصل دورها الإعلامي ورسالتها الوطنية في كشف الحقيقة، وكشف جرائم دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.