رفعت شعبة المصدرين برئاسة سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة، عددًا من التوصيات إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، تستهدف تنمية وتطوير الصادرات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة في مختلف الدول ، خاصة السوق الأفريقي. وتضمنت بعض التوصيات، ما يتعلق بالهيئة العامة لسلامة الغذاء منها: "اعتماد وتسجيل محطات التعبئة المعتمدة طبقًا لقرار 109- مد فترة عمل موظفي هيئة سلامة الغذاء في الموانئ لعمل الفحص الجشني لتيسير عملية التصدير- تخفيض رسوم الفحص إلى ما كانت عليه هيئة الصادرات قبل شهر إبريل- إعادة النظر فى تخفيض رسوم التسجيل لدى سلامة الغذاء من 10 ألف جنيه إلى قيمة مخفضة لتخفيف الأعباء على المصدرين. ثانيًا: ما يتعلق بالحجر الزراعى المصري "ضرورة زيادة عدد المعامل وتوزيعها جغرافيا على مستوى الجمهورية لتسهيل عملية التحليل وسرعة ظهور النتائج لزيادة الصادرات- مد فترة صلاحية نتيجة التحاليل والفحص إلى 15 يومًا بدلًا من أسبوع وهو ما كانت عليه من قبل لزيادة حجم الصادرات والتخفيف عن التكدس بالموانئ- توحيد صلاحية نتيجة تحليل المعمل للحاصلات الزراعية لدول الخليج بشكل عام، حيث إنها تعمل جميعًا باتفاقية مجلس التعاون الخليجى (المنفذ الجمركي الموحد)- مراجعة قرار تكويد المحاصيل المصدرة للاتحاد الأوربي، حيث إن القرار الصادر من الحجر الزراعي لضرورة التكويد قبل التصدير لمدة 3 شهورغير قابل للتطبيق علي معظم الحاصلات الزراعية المصدرة، وذلك لأن بعض المحاصيل منذ فترة الاستزراع إلى الحصاد تكون أقل من 3 شهور، كذلك بداية موسم تصدير الموالح بالفعل من 10/11/2019، وذلك لتيسير التصدير وتيسير الوفاء بالتعاقدات الحالية للشركات المصدرة وتلبية طلبات المستوردين وضيق الوقت يدفع إلى التضييق على الشركات الصغيرة وإتاحة الاحتكار للشركات المصدرة والتى تمتلك مزارع (الشركات الكبرى)- الاكتفاء بتحليل المنتج من المزرعة في حالة التصدير إلى دولة تتطلب شهادة تحليل إذا ما كانت المزرعة مكودة ضمن منظومة التكويد لتقليل التكلفة وعدم إضافة أعباء على الشركات المصدرة لارتفاع التكلفة- ثالثًا ما يتعلق بوزارة الزراعة" زيادة تفعيل دور وزارة الزراعة في مشروع قومي لمكافحة ذبابة الفاكهة - تشديد الرقابة علي على المبيدات الزراعية (مصانع وكذلك منافذ البيع- عودة دور الإرشاد الزراعي في توفير التوعية والإرشاد للمزارعين للحصول على منتج عام صالح الاستهلاك المحلي والتصدير- رابعًا ما يتعلق بوزارة المالية "سرعة صرف متأخرات الدعم التي ترجع إلى عام 2016 وذلك ضرورة لضخ استثمارات جديدة لزيادة الصادرات- إعادة النظر في رسوم عوائد الشحن للحاويات بالموانئ والعائد والغرض منها ما يمثل تكلفة علي المصدرين - توفير وإيجاد وسائل نقل بحري منتظم بسعرعادل لخدمة المصدرين خاصة للموانئ الإفريقية". وكانت شعبة المصدرين، قد نظمت مؤتمرًا موسعًا "التصدير مستقبل وطن" لبحث المعوقات التي تواجه المصدرين ومقترحاتهم لحلها لتنمية وتطوير هذا القطاع خلال المرحلة القادمة بما يصب في صالح زيادة الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم وهذه التوصيات من نتائج هذا المؤتمر. form action="https://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php" data-ft="{" tn":"]"}" id="u_fetchstream_11_49" method="post" onsubmit="" rel="async"
