رفعت شعبة المصدرين مذكرة تضم عددًا من التوصيات إلى الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، تستهدف تنمية وتطوير الصادرات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة خاصة السوق الأفريقي. وقال الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تلقى مذكرة من شعبة المصدرين، تضمنت بعض التوصيات فيما يتعلق بالهيئة العامة لسلامة الغذاء منها اعتماد وتسجيل محطات التعبئة المعتمدة طبقًا لقرار 109. وتضمنت التوصيات، مد فترة عمل موظفي هيئة سلامة الغذاء في الموانئ لعمل الفحص التشحيني لتيسير عملية التصدير، وتخفيض رسوم الفحص إلى ما كانت عليه هيئة الصادرات قبل شهر إبريل، وإعادة النظر في تخفيض رسوم التسجيل لدى سلامة الغذاء من 10 ألف جنيه إلى قيمة مخفضة لتخفيف الأعباء على المصدرين، بحسب البيان. كما تضمنت مذكرة التوصيات، فيما يتعلق بالحجر الزراعى المصري، ضرورة زيادة عدد المعامل وتوزيعها جغرافيا على مستوى الجمهورية لتسهيل عملية التحليل وسرعة ظهور النتائج لزيادة الصادرات، ومد فترة صلاحية نتيجة التحاليل والفحص إلى 15 يومًا بدلًا من أسبوع، وهو ما كانت عليه من قبل لزيادة حجم الصادرات والتخفيف عن التكدس بالموانئي، بحسب بيان الاتحاد. وجاء بالمذكرة توحيد صلاحية نتيجة تحليل المعمل للحاصلات الزراعية لدول الخليج بشكل عام، حيث إنها تعمل جميعًا باتفاقية مجلس التعاون الخليجى" النفذ الجمركي الموحد" ومراجعة قرار تكويد المحاصيل المصدرة للاتحاد الأوربي، حيث إن القرار الصادر من الحجر الزراعي لضرورة التكويد قبل التصدير لمدة 3 شهورغير قابل للتطبيق علي معظم الحاصلات الزراعية المصدرة ، وذلك لأن بعض المحاصيل منذ فترة الاستزراع إلى الحصاد تكون أقل من 3 شهور ، كذلك بداية موسم تصدير الموالح بالفعل من 10/11/2019 وذلك لتيسير التصدير وتيسير الوفاء بالتعاقدات الحالية للشركات المصدرة. وبحسب البيان، فإن المذكرة أشارت إلى أن ضيق الوقت يدفع إلى التضييق على الشركات الصغيرة، وإتاحة الاحتكار للشركات المصدرة، والتى تمتلك مزارع الشركات الكبرى، والاكتفاء بتحليل المنتج من المزرعة فى حالة التصدير إلى دولة تتطلب شهادة تحليل إذا ما كانت المزرعة مكودة ضمن منظومة التكويد لتقليل التكلفة، وعدم إضافة أعباء على الشركات المصدرة لارتفاع التكلفة. وطالبت المذكرة بزيادة تفعيل دور وزارة الزراعة في مشروع قومي لمكافحة ذبابة الفاكهة، وتشديد الرقابة على المبيدات الزراعية، وعودة دور الإرشاد الزراعي في توفير التوعية والإرشاد للمزارعين للحصول على منتج عام صالح الاستهلاك المحلي والتصدير" بحسب بيان الاتحاد. وتضمنت المذكرة، مطالبة وزارة المالية بسرعة صرف متأخرات الدعم التي ترجع إلى عام 2016 وذلك ضرورة لضخ استثمارات جديدة لزيادة الصادرات، وإعادة النظر في رسوم عوائد الشحن للحاويات بالموانئ، والعائد، والغرض منها ما يمثل تكلفة علي المصدرين، وتوفير وإيجاد وسائل نقل بحري منتظم بسعرعادل لخدمة المصدرين خاصة للموانئ الإفريقية ". وكانت شعبة المصدرين قد نظمت مؤتمرًا موسعًا باسم "التصدير مستقبل وطن" الخميس الماضي، لبحث المعوقات التي تواجه المصدرين ومقترحاتهم لحلها لتنمية وتطوير هذا القطاع خلال المرحلة القادمة بما يصب في صالح زيادة الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم وهذه التوصيات من نتائج هذا المؤتمر.
