وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، على صلاحية وزارة الآثار في تحديد رسم مقابل الزيارة للمتحف المصري الكبير، وتحديد ضوابط تشكيل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الجمهورية. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث نصت المادة الرابعة على أنه :مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار، يحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار ، بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة، رسم مقابل الزيارة في مواعيد العمل الرسمية وغير الرسمية. كما نصت المادة الرابعة على أن يتم تحصيل الرسوم المشار إليها بواسطة هيئة المتحف نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2019 بإصدار قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وأجازت المادة الرابعة للوزير المختص بشئون الآثار أو الرئيس التنفيذي، منح تخفيض أو إعفاءات على رسوم الزيارة وفقاً لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة، وذلك بتفويض من مجلس الإدارة. ونصت المادة الخامسة على أن تتكون أجهزة المتحف: مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، وبحسب المادة السادسة، يكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية ما لا يزيد على 20 عضوا، ويختص المجلس بإقرار السياسات العامة والخطط والشئون الاستراتيجية لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن، لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما يختص بدعم ومتابعة نشاط هيئة المتحف، وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن، على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ومدة عضويته، وتنظيم عملة قرار من رئيس الجمهورية.
