أبو المجد: 16% فقط من مستحقي التأمين الصحي يستفيدون من المنظومة

قال الدكتور إيهاب ابو المجد، عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل ورئيس اللجنة الاستشارية والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن 16% فقط من مستحقي التأمين الصحي والمؤمن عليهم يستخدمون التأمين الصحي.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة بعنوان "دور التأمين الطبي الخاص"، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، بحضور ورئاسة علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والدكتورة مي فريد ماعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية، والدكتور محسن جورج مستشار هيئة التأمين الصحى الشامل.
وتوقع عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل، أن ترتفع هذه النسبة خلال الفترة القادمة مع زيادة التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات.
أشار ابو المجد، إلى أن الاستعانة من بقيادات من قطاع التأمين وتعينهم بهيئة التأمين الصحي الشامل لما يمتلكونه من خبرات في هذا المجال.
وشدد على وجود 6 فئات حددها القانون بأنهم غير قادرين يتم تحديد وفقا للدخل والأملاك والحاصلين على إعانات، وتقوم الدولة بسداد اشتراكاتهم من خلال صندوق سيتم تدشينه من أموال الضرائب.
وأوضحت الدكتورة مي فريد مساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية، أنه تم تشكيل لجنة وزارية من وزارة المالية ووزارة التضامن وجهاز التعبئة العامة والإحصاء ووزارة الصحة ووزارة التموين لتحديد معايير وضوابط غير القادرين أبرزهم المسجلين ببرنامج تكافل وكرامة.
وأضافت أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تستهدف التغطية التأمينة لكل المواطنين، وتقديم كافة الرعاية الصحية لهم، مشيرة إلى إنشاء لجنة للتظلمات تعمل على تعديل المعايير وفقا للتجربة العملية، مؤكدة أن الإقامة الدائمة هي معيار الحصول على الخدمة واليس العمل فقط وهو أحد التحديات التي يتم العمل عليها.
وأوضحت أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تتم من خلال عدة هيئات منها؛ هيئة الرقابة والمعلومات تحت إشراف رئيس الجمهورية مباشرة. وهيئة الرقابة الصحية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، وهيئة المسئولية على الاعتماد والرقابة وفقا لتأمين صحي شامل.
واكدت أن نظام الخدمات، يعطي تأمين صحي كامل، مؤكدة انه لأول مره يعطي حرية أختيار مقدمي الخدمة، ووجود نظام مميكن وليس ورقي.
ومن جانبه قال الدكتور محسن جورج مستشار هيئة التأمين الصحى الشامل، إن نطام التأمين الشامل الجديد يختلف كليا عن النظام القديم لأنه يشمل التأمين على الأسرة كاملة، ويعمل بصندوق مالي واحد.
ووصف الفترة القادمة بأنها مراحلة انتقالية من التأمين الصحي إلى التأمين الصحي الشامل وانها تجربة جديدة لضم المستفيدين مشيرا إلى صدور قانون 2 لسنة 2018.
وكشف جورج انه على مدار 5 سنوات تم تنفيذ 0.05% وهم المستفدين من النظام، بينما من المفترض ان تصل النسبة إلى 58% من المستفيدين لانه لا يمكن تغطية المجتمع ككل.
واوضح أن من مميزات التامين الصحي الجديد انه يشمل الأسرة بينما القديم لا يشمل التأمين على الأسرة مشيرا إلى أن هناك قرار مطبق في الإسكندرية فقط يسمح للمؤمن عليه ضم أسرته داخل نطاق التأمين الصحي، كاشفا عن وجود هناك نقلة نوعية لمقدمي الخدمة.