قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن المشروعات التي تنفذها هيئة حماية الشواطئ تحتل أولوية أولى لمواجهة مخاطر تأثير التغيرات المناخية على شمال الدلتا والمناطق المنخفضة في هذه المناطق بسبب الارتفاع المتوقع في منسوب مياه البحر المتوسط، لحماية الاستثمارات الزراعية والعمرانية والقومية بمختلف المحافظات الشمالية من بورسعيد وحتى الساحل الشمالي مرورا بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، مشددا على أن هذه المشروعات لا تستهدف حماية الشواطئ فقط ولكنها تستهدف أيضا تحويل مناطق الحماية إلى مقاصد للسياحة الداخلية. وأضاف "عبدالعاطي"، أن الهيئة مسئولة عن حماية 3300 كيلو متر شواطئ، منها 1500 كيلو مترات علي البحر الأحمر، و1800 كيلو متر فى البحر المتوسط، مؤكدا أن حماية هذه الشواطئ هو غطاء للأمن القومي، حيث أنها تحمي آلاف الأفدنة الزراعية، والمباني السكنية بالمنطقة، والمنشآت الحيوية خاصة أن الهيئة تعمل على حماية الأماكن التي قد تتأثر بارتفاع الأمواج والنوات والتغيرات المناخية، ومتابعة مناسيب البحرين المتوسط والأحمر. وأوضح الوزير أن الاستثمارات في مشروعات حماية الشواطئ تسهم فى مواجهة زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية، والتي أدت إلى تراجع خط الشاطئ نتيجة العوامل الطبيعية الحرجة التي تنشأ بفعل الرياح والأمواج العالية والتيارات البحرية وحركة المواد الرسوبية وارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية.
